يوسف إبراهيم
دعا عدد من الخبراء الي تحديد حجم الكميات الحقيقية التي تستهلكها مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من المواد الخام، وكذلك حجم الطاقة الانتاجية للشركات، بهدف منع دخول اي كميات زائدة عن حاجة الشركات من الغزول والاقمشة المهربة.
واعتبر الخبراء ان اتخاذ الحكومة هذه الخطوة من شأنه وضع حد فاصل لعمليات التهريب المستمرة وعدم استيراد اي غزول تضر بمصلحة الشركات والسوق المحلية.
من جانبه اكد محمد عبدربه، رئيس شركة ميت غمر للغزل، ان عمليات التهريب تزايدت كثيرا من المناطق الحرة رغم قيام وزارة التجارة والصناعة مؤخرا باصدار قرار بفرض رسوم حماية علي الغزول المستوردة، موضحا ان ذلك دفع العديد من المستوردين الي الالتفاف علي القرار والاتجاه لاستيراد الغزول عن طريق المناطق الحرة في الفترة الماضية.
واوضح عبدربه ان منع التهريب يمكن ان يتم عن طريق تحديد حجم الطاقة الانتاجية للشركات والاستهلاك الفعلي لها من الخامات، وبالتالي تقوم الوزارة بناء علي البيانات المتاحة لديها باستيراد الكمية التي تنقص المصانع فقط دون استيراد اي غزول واقمشة اضافية، مؤكدا ان هذه الحلول قد تساهم بشكل كبير في زيادة مبيعات المصانع في السوق المحلية.
واقترح اهمية التفكير في وقف عمليات الاستيراد بشكل مؤقت لمدة 6 اشهر علي الاقل بشكل مبدئي، حتي يتم استهلاك جميع المواد الخام والغزول الموجودة بالسوق المحلية علي ان تتم دراسة السوق بشكل تام بعد هذه الفترة، لتحديد امكانية فتح باب الاستيراد لكميات محدودة من عدمه.
وانتقد عدم اتخاذ الحكومة قرارات جادة لحماية الصناعة المحلية في ظل الازمة المالية العالمية وهو ما يؤدي الي تزايد عمليات دخول الغزول المهربة عن طريق المناطق الحرة بدون جمارك او ضريبة مبيعات، وذلك بنظام السماح المؤقت لواردات الغزل الذي يتم تصنيعه في السوق المحلية علي ان يعاد تصديره مرة اخري، مشيرا الي ان ذلك لا يحدث ولكن يتم توزيع هذه الغزول محليا باسعار رخيصة جدا بما يضر بمبيعات المصانع المحلية.
وحول امكانية فرض عقوبات رادعة علي المخالفين لقرارات الحكومة لفت عبدربه الي ضرورة اصدار تعديلات تشريعة تشدد العقوبة علي من يخالف اي قرار يحكم عمليات الاستيراد والتصدير حتي تنجح الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة السيئة.
اضاف ان بعض اصحاب المصانع من المستوردين والمستفيدين من عمليات التهريب يقفون عائقا امام تطبيق اي قرارات تحمي الصناعة حيث يمارسون ضغوطا باشكال مختلفة علي الجهات الحكومية للسماح لهم بالاستيراد.
وطبقا لبيانات حديثة للشركة القابضة للغزل والنسيج فقد انخفض حجم مبيعات الملابس والغزول المصرية الي نحو مليار و344 مليون جنيه عام 2008 في الوقت الذي يزداد فيه حجم الواردات من الاقمشة والغزول الي نحو 500 مليون جنيه مقارنة بـ21 مليون جنيه فقط منذ 4 اعوام.
وتضم صناعة الغزل والنسيج 22 شركة تابعة لقطاع الاعمال العام، و7 شركات تابعة للقطاع الخاص، بالاضافة الي بعض شركات المناطق الحرة، ويستحوذ القطاع علي نحو %25 من حجم العمالة الموجودة في السوق المحلية.
من جانبه اكد عبدالله عز الدين، مستشار الشركة القابضة للغزل والنسيج الرئيس السابق للشركة المصرية لغزل ونسج الصوف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية وكذلك تزايد الرقابة علي الواردات من الغزول، لافتا الي ان ربط الطاقة الانتاجية للشركات بحجم الاستهلاك الفعلي لن يسمح بنفاد كميات اضافية من الغزول للسوق المحلية وبالتالي وقف الاضرار التي تتعرض لها الشركات بشكل مستمر.
واشار الي اهمية الاسراع بتنفيذ سياسة الدعم لشركات الغزل والنسيج حتي تتيح لها تطوير قطاعاتها وتجاوز التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية في الفترة الحالية.
بينما اتهم سعيد الجوهري، عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج رئيس نقابة العاملين بالغزل، الحكومة بالتسبب في تدهور الصناعة، نتيجة عدم وضع سياسات جدية لحمايتها رغم ان العديد من الدول تدعم صناعة الغزل والنسيج بطرق مختلفة سواء بشراء الاقطان اللازمة للمصانع او دعم صادراتها للخارج.
وقال الجوهري إن القطاع لن يخرج من الازمة الحالية إلا اذا صدقت نوايا الحكومة لتطوير المصانع وضخ استثمارات جديدة بها مع توقف عمليات التهريب بنظام »الدروباك«، الذي يستخدمه المهربون كوسيلة لادخال البضائع للسوق المحلية.
دعا عدد من الخبراء الي تحديد حجم الكميات الحقيقية التي تستهلكها مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من المواد الخام، وكذلك حجم الطاقة الانتاجية للشركات، بهدف منع دخول اي كميات زائدة عن حاجة الشركات من الغزول والاقمشة المهربة.
واعتبر الخبراء ان اتخاذ الحكومة هذه الخطوة من شأنه وضع حد فاصل لعمليات التهريب المستمرة وعدم استيراد اي غزول تضر بمصلحة الشركات والسوق المحلية.
من جانبه اكد محمد عبدربه، رئيس شركة ميت غمر للغزل، ان عمليات التهريب تزايدت كثيرا من المناطق الحرة رغم قيام وزارة التجارة والصناعة مؤخرا باصدار قرار بفرض رسوم حماية علي الغزول المستوردة، موضحا ان ذلك دفع العديد من المستوردين الي الالتفاف علي القرار والاتجاه لاستيراد الغزول عن طريق المناطق الحرة في الفترة الماضية.
واوضح عبدربه ان منع التهريب يمكن ان يتم عن طريق تحديد حجم الطاقة الانتاجية للشركات والاستهلاك الفعلي لها من الخامات، وبالتالي تقوم الوزارة بناء علي البيانات المتاحة لديها باستيراد الكمية التي تنقص المصانع فقط دون استيراد اي غزول واقمشة اضافية، مؤكدا ان هذه الحلول قد تساهم بشكل كبير في زيادة مبيعات المصانع في السوق المحلية.
واقترح اهمية التفكير في وقف عمليات الاستيراد بشكل مؤقت لمدة 6 اشهر علي الاقل بشكل مبدئي، حتي يتم استهلاك جميع المواد الخام والغزول الموجودة بالسوق المحلية علي ان تتم دراسة السوق بشكل تام بعد هذه الفترة، لتحديد امكانية فتح باب الاستيراد لكميات محدودة من عدمه.
وانتقد عدم اتخاذ الحكومة قرارات جادة لحماية الصناعة المحلية في ظل الازمة المالية العالمية وهو ما يؤدي الي تزايد عمليات دخول الغزول المهربة عن طريق المناطق الحرة بدون جمارك او ضريبة مبيعات، وذلك بنظام السماح المؤقت لواردات الغزل الذي يتم تصنيعه في السوق المحلية علي ان يعاد تصديره مرة اخري، مشيرا الي ان ذلك لا يحدث ولكن يتم توزيع هذه الغزول محليا باسعار رخيصة جدا بما يضر بمبيعات المصانع المحلية.
وحول امكانية فرض عقوبات رادعة علي المخالفين لقرارات الحكومة لفت عبدربه الي ضرورة اصدار تعديلات تشريعة تشدد العقوبة علي من يخالف اي قرار يحكم عمليات الاستيراد والتصدير حتي تنجح الحكومة في مواجهة هذه الظاهرة السيئة.
اضاف ان بعض اصحاب المصانع من المستوردين والمستفيدين من عمليات التهريب يقفون عائقا امام تطبيق اي قرارات تحمي الصناعة حيث يمارسون ضغوطا باشكال مختلفة علي الجهات الحكومية للسماح لهم بالاستيراد.
وطبقا لبيانات حديثة للشركة القابضة للغزل والنسيج فقد انخفض حجم مبيعات الملابس والغزول المصرية الي نحو مليار و344 مليون جنيه عام 2008 في الوقت الذي يزداد فيه حجم الواردات من الاقمشة والغزول الي نحو 500 مليون جنيه مقارنة بـ21 مليون جنيه فقط منذ 4 اعوام.
وتضم صناعة الغزل والنسيج 22 شركة تابعة لقطاع الاعمال العام، و7 شركات تابعة للقطاع الخاص، بالاضافة الي بعض شركات المناطق الحرة، ويستحوذ القطاع علي نحو %25 من حجم العمالة الموجودة في السوق المحلية.
من جانبه اكد عبدالله عز الدين، مستشار الشركة القابضة للغزل والنسيج الرئيس السابق للشركة المصرية لغزل ونسج الصوف إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية وكذلك تزايد الرقابة علي الواردات من الغزول، لافتا الي ان ربط الطاقة الانتاجية للشركات بحجم الاستهلاك الفعلي لن يسمح بنفاد كميات اضافية من الغزول للسوق المحلية وبالتالي وقف الاضرار التي تتعرض لها الشركات بشكل مستمر.
واشار الي اهمية الاسراع بتنفيذ سياسة الدعم لشركات الغزل والنسيج حتي تتيح لها تطوير قطاعاتها وتجاوز التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية في الفترة الحالية.
بينما اتهم سعيد الجوهري، عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للغزل والنسيج رئيس نقابة العاملين بالغزل، الحكومة بالتسبب في تدهور الصناعة، نتيجة عدم وضع سياسات جدية لحمايتها رغم ان العديد من الدول تدعم صناعة الغزل والنسيج بطرق مختلفة سواء بشراء الاقطان اللازمة للمصانع او دعم صادراتها للخارج.
وقال الجوهري إن القطاع لن يخرج من الازمة الحالية إلا اذا صدقت نوايا الحكومة لتطوير المصانع وضخ استثمارات جديدة بها مع توقف عمليات التهريب بنظام »الدروباك«، الذي يستخدمه المهربون كوسيلة لادخال البضائع للسوق المحلية.