Loading...

«راية» تنتظر تقرير «المفوضين» لتحديد مصير نزاعها مع «الرقابة المالية»

تنتظر شركة راية القابضة تقرير لجنة المفوضين بمجلس الدولية لتحديد مصير قضيتها ضد هيئة الرقابة المالية

«راية» تنتظر تقرير «المفوضين» لتحديد مصير نزاعها مع «الرقابة المالية»
منى عبدالباري

منى عبدالباري

4:35 م, الأحد, 7 يوليو 19

امتدادًا لملف النزاع الدائر بين راية القابضة، وهيئة الرقابة المالية، ينتظر المساهمون الرئيسيون بالشركة تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري لإقرار مصير القضية المرفوعة ضد الهيئة، في الوقت الذي يحول فيه النزاع الدائر بين الجانبين دون توسع “راية” في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية.

قال مدحت خليل رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة، في تصريحات لـ”المال” إن محكمة القضاء الإداري أصدرت الأسبوع الأول من يوليو الحالي حكمها بتحويل القضية المرفوعة من الشركة ضد الرقابة المالية إلى هيئة المفوضين لكتابة تقرير عنها، وإعادتها للمحكمة مرة أخرى للحكم فيها، وذلك دون تحديد موعد الجلسة المقبل.

نزاع الرقابة المالية مع شركة راية 

وكانت القضية التي تم تحويلها للجنة المفوضين أن قام المساهمون الرئيسيون في راية، خليل والمجموعات المرتبطة به، بحصة ملكية مُجمعة 42% عبر شركة  الفرعونية للاستثمار العقاري، برفعها مارس الماضي، اعتراضًا على ما وصفوه في عريضة الدعوى: “إجبار راية القابضة على سداد 11 مليون جنيه غرامة”.

وقال خليل: إن النزاع الدائر بين شركته، وبين هيئة الرقابة المالية يمنع “راية” من التوسع في نشاط الخدمات المالية غير المصرفية، في ضوء عجزها عن الحصول على ترخيص “أمان” للتوريق -التابعة، وتفعيل رخصة التأخير التمويلي، والتخصيم.

وحول اجتماع “راية” بلجنة فض المنازعات بوزارة العدل، قال خليل إنه سيتم في وقت لاحق من الشهر الحالي، البت في الشكوى المقدمة ضد الهيئة للمطالبة بإسقاط الغرامة كليًا.

قرارات هيئة الرقابة المالية 

وكانت “راية” لجأت لفض المنازعات بوزارة العدل في مايو الماضي، للطعن على قرارات الهيئة بفرض غرامة مالية قيمتها 11 مليون جنيه، وبعد وقف الرقابة المالية إجراءات الترخيص لشركة أمان للتوريق، المزمع تأسيسها تحت مظلة راية برأسمال 5 ملايين جنيه.

يشار إلى أن الهيئة وراية القابضة بدأ النزاع بينهما في أكتوبر عندما ألزمت الهيئة «خليل» ومجموعته المرتبطة – أبناءه، وصهره- بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 58% من أسهم راية، عقب تخطي حصتها النسبة القانونية البالغة 33% ووصولها إلى 42%.

رفع دعوى قضائية ضد الرقابة المالية 

وطالبت الرقابة المالية بألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر السهم فى البورصة فى آخر 6 أشهر، ما ترتب عليه تقدم «خليل» بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة للاعتراض على القرار، وذلك قبل أن يتنازل عنه بشكل مفاجئ فى ديسمبر الماضي، السير فى إجراءات تقديم عرض شراء إجبارى، نتج عنه شراء 56.9 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 314.7 مليون جنيه، على أساس سعر 5.35 جنيه للسهم.

وخلال فترة الأزمة، تلقت الهيئة خطابًا من «خليل» ومجموعته المرتبطة للموافقة على التصالح، وتم تطبيق بنود المادة 13 المنظمة لعروض الشراء الإجبارى بسوق المال، ونتج عن ذلك تحديد غرامة بنحو 11 مليون جنيه، وطلب «خليل» تقسيط المبلغ، ثم امتنع عن السداد، فى محاولة لتعديل قيمة الغرامة.

عقب ذلك قام فى مارس الماضي، بتحريك دعوى قضائية ضد الرقابة المالية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اعتراضًا على الغرامة، وهو ما قابلته الهيئة برفع قضية ضد خليل بسبب التخلف عن سداد الغرامة.