تعتزم شركة راية للخدمات المالية والمصرفية RAYA _E FINANCE بالتعاون مع عدد من البنوك وضع خطة تستهدف نشر ماكينات الصراف الآلي لتقديم خدمات المدفوعات الالكترونية الحكومية في مزيد من الاحياء .
وكشف مدحت خليل رئيس مجلس ادارة شركة راية القابضة التي تساهم بـ %30 من راسمال E- FINANCE ان الشركة بدأت العمل بالفعل في وضع خطتها المستقبلية التي تستهدف ضبط المدفوعات والمقبوضات الحكومية في ظل الاتجاه العام داخل وزارة المالية لتعميم كافة المعاملات التي تتم من خلالها وفق الاليات الالكترونية.
واشار خليل الي ان الشركة بصدد نشر عدد كبير من نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي في عدد من الاماكن الشعبية كي يتمكن عدد كبير من العملاء من صرف رواتبهم ومعاشاتهم من خلال تلك الماكينات التي ستقوم E- FINANCE بوضع نظم العمل الخاصة بها خلال الفترة القادمة ، بالاضافة الي تمكين عملاء وزارة المالية من تسديد مستحقات لهم تتعلق بالمعاملات الضريبية والجمركية من خلال تلك الماكينات
وبدأت شركة راية للخدمات المالية والمصرفيةRAYA _E FINANCE من خلال مكتب لها في مقر شركة راية القابضة بالسادس من اكتوبر بالتخطيط للتوسع في قطاع المدفوعات الالكترونية الحكومية خلال الفترة القادمة
واشار خليل الي ان هيكل المساهمين للشركة التي يبلغ راسمالها المدفوع 100 مليون جنيه يتوزع بنسبة %40 لوزارة المالية ،%30 لراية القابضة ، و%10 لكل من بنوك الاهلي المصري ومصر وشركة بنوك مصر علي ان تحصل شركة راية علي %10 من اجمالي الايرادات نظير قيامها بادارة الشركة .
وتستهدف راية للخدمات المالية والمصرفية تقديم خدمات ماكينات الصراف الالي ATM والبنية التحتية والخدمات الصوتية وإدارة البطاقات وقروض الائتمان وأنظمة إدارة علاقات العملاء C.R.M . وتمتد الخدمات المقدمة في المراحل القادمة لتشمل الأنظمة المتكاملة لإدارة البنوك وإتاحة الخدمات عن طريق الانترنت وكذلك أنظمة إصدار وسداد الفواتير إلكترونيا.
ويأتي إنشاء هذه الشركة استجابة للطلب المتزايد علي الخدمات التكنولوجية من قبل القطاع المصرفي المصري في ظل التقدم المتسارع الذي يشهده هذا المجال، حيث استطاع القطاع المصرفي في مصر الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تطوير مستوي الأداء والخدمات المقدمة للعملاء. وشهدت السنوات الأخيرة توجهاً عاماً من قبل العديد من المؤسسات المصرفية نحو التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير حلول تكنولوجية متخصصة ترفع من كفاءة وفاعلية أداء عمل المؤسسات، لضمان مواكبة عملاء المؤسسات المالية لأحدث الأنظمة التكنولوجية في العالم.