«راية القابضة» تترقب موافقة مساهمي ماكاروني البولندية على زيادة حصتها

راية القابضة تعتزم زيادة استثمارات الخارجية جنبًا الى توسعاتها المحلية

«راية القابضة» تترقب موافقة مساهمي ماكاروني البولندية على زيادة حصتها
أحمد علي

أحمد علي

6:53 م, الأحد, 7 أبريل 19

تترقب موافقة الجمعية العمومية لشركة ماكاروني بولسكي البولندية -المتخصصة في الأغذية- على زيادة حصتها غير المباشرة لـ30% من خلال إقرار زيادة رأسمال الأخيرة، وذلك في اجتماعها في شهر مايو المقبل.

المساهمين القدامى يجتمعون في مايو لدراسة زيادة حصة راية القابضة

وقال حسام حسين، رئيس القطاع المالي بمجموعة راية القابضة، إن المساهمين القدامي بشركة ماكارونى بولسكى البولندية سيدرسون الموافقة على زيادة رأسمال الشركة ورفع حصة “راية القابضة” خلال اجتماعهم الشهر المقبل.

يُذكر أن “راية” عبر شركاتها التابعة “راية لتجارة الأغذية” قامت في عام 2006 الماضي، بالاستحواذ على حصة قدرها 20% من أسهم مصنع “ماكارونى بولسكى” في بولندا بقيمة إجمالية قدرها 2.9 مليون دولار لتصبح بذلك شريكا حصريا لها يسعى لاختراق أسواق جديدة بفضل الاعتماد على شبكة التوزيع والخبرات الكبيرة لديها.

يُذكر أن “المال” قد كشفت مسبقًا ان “راية القابضة” تسعى الى زيادة حصتها في شركة ماكارونى بولسكى البولندية المتخصصة في الصناعات الغذائية من 19% الى 30% عبر زيادة رأسمال الأخيرة.

“خليل ومجموعته المرتبطة” يرفعان حصتهم بـ راية القابضة لـ 68%

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” أن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، المهندس مدحت خليل، قد رفع حصته بشركة “راية” وهو ومجموعته المرتبطة لـ 68% عقب نهاية عرض الشراء الاجباري.

وبلغت نسبة تغطية عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الفرعونية للاستثمار العقاري المملوكة لـ خليل، نحو 72% بـ 56.9 مليون سهم من إجمالي 78 مليون سهم.

وتنتظر تعيين خبير بصناعة القهوة للانتهاء من فحص مصنع أوغندا

وأوضح رئيس القطاع المالي بمجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن عدم تعيين خبير بصناعة القهوة عطل إجراءات الشراكة مع شركة «UVCC» الإيطالية، لتأسيس مصنع القهوة بأوغندا.

يذكر أن “راية القابضة” أعلنت نهاية يناير 2018 الماضي، عن موافقة مجلس إدارتها على الدخول فى شراكة مع إحدى الشركات لإنشاء مصنع منتجات زراعية بأوغندا، على أن يبلغ رأسماله 24 مليون دولار.

وأضافت – فى بيان للبورصة – أن مجلس إدارة الشركة وافق على سداد 250 ألف دولار، لاستكمال الدراسات اللازمة بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم، والاستعانة بأحد المكاتب القانونية لدراسة التعاقدات النهائية اللازمة، مع وضع اشتراطات حفظ حقوق الأقلية.