استثمار

رانيا المشاط تلتقي المديرين التنفيذيين للبنك الدولي

وزيرة التعاون الدولي تعرض أولويات الحكومة

شارك الخبر مع أصدقائك

فى مستهل زيارة الوفد الرفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، التقت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس بأعضاء الوفد وكشفت الوزيرة عن إعداد دراسة جديدة حول الشراكة مع المؤسسات الدولية.

وتناول الاجتماع عرض برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 وأولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وزيرة التعاون الدولي تعرض أولويات الحكومة

وتم بحث الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار فى رأس المال البشرى، خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وزيارة الوفد هي الأولي مصر منذ عام 2014.

زيارة أولي لوفد رفيع المستوي

ويضم الوفد كلا من الدكتور ميرزا حسن، عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، وأبارنا سوبرامانى “الهند”، وريتشارد مونتغمرى “المملكة المتحدة”، وجان كلود تشاتشوانج “جيبوتى”، ويورجن زاتلر “ألمانيا”.

ومن ضمن الوفد أدريان فرنانديز “أوروجواى” وآن كاباجامبى “أوغندا”، ورومان مارشافين “روسيا”، وكاتارزينا كوروفسكا “بولندا”، إضافة إلى السفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، ووليد لبادى، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

وزيرة التعاون الدولي: الطاقة والتعليم والصحة تتصدر أولوياتنا

وقال بيان عن الوزارة أن وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط رحبت زيارة الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر، والذى يمثل جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى.

ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التى تمثل أولوية لدى مصر فى مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة.

وزيرة التعاون الدولي ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادى والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولى وساهم فيه البنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة فى النمو الاقتصادى والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة والذى ساهم فيه البنك الدولي .

وأوضحت أنن تأثير هذه الإصلاحات فى المساهمة فى تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة، إلى الدور المنوط لوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الاطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

دراسة جديدة حول الشراكة العالمية

واوضحت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط ،أن الوزارة أعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، والتى تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنهم البنك الدولى.

وقالت إن الدراسة تهدف زيادة فاعليات جهود التنمية للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستدامة نتائجها على المدى الطويل، حيث تسعى الشراكة إلى توحيد الجهود التنموية للحكومة والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى والقطاع الخاص وزيادة مشاركتهم والتزامهم فى عملية التنمية.

مشاركة أكبر للقطاع الخاص

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط ،حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسى للنمو الاقتصادى فى مصر.

وتابع أن الوزارة تهدف لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص.

خاصة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز اقليمى لاستقطاب رواد الاعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالى والتقنى والخبرات الدولية فى هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الاكثر احتياجا، والذى يهدف إلى تنشيط القطاع الخاص فى خلق فرص العمل فى هذه المناطق، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسى فى التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 .

إشادة دولية

وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولى، بما تحقق من قصص نجاح على المستوى العالمى فى مشروعات تنموية منهم مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، مما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل ما أثبتته مصر من قدرتها على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ما أسفر عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم، بما في ذلك بين الاقتصادات النامية الكبرى، بما يعكس تنامي الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأكد أعضاء الوفد، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة.

تعميق مستوي الشراكة

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان، تعميق ‎مستوي الشراكة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، ووفق أولويات برنامج الحكومة المصرية فى المساهمة من البنك فى إقامة مشروعات تنموية جديدة، مع دعم القطاع الخاص من خلال مؤسسة التمويل الدولية، التى تمثل الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى البنك الدولى، لتحقيق قصص نجاح جديدة مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، الذى يعد أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم، واختاره البنك الدولى كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.

زيارة مشروعات تنموية

وسوف يقوم الوفد خلال زيارته إلى مصر بزيارة المشروع ضمن عدد من المشروعات التنموية المساهم فيها، إضافة إلى مشروع تكافل وكرامة ومشروع الاسكان الاجتماعي .

محفظة التعاون

وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر لدى العربية ومجموعة البنك الدولى نحو 8 مليارات دولار، منقسمة نحو 5.8 مليار دولار للبنك الدولى للانشاء والتعمير، و2.2 مليار دولار استثمارات لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر.

الاستراتيجية الجديدة

وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال السنوات المقبلة، خاصة فى المجالات التى تمثل اولوية لدى مصر فى مجالات مثل الاسكان الاجتماعى والتنمية المحلية وريادة الاعمال والحماية الاجتماعية والنقل والرعاية الصحية والبيئة والتعليم، وتطرق الجانبان، إلى الاصلاحات الاقتصادية المستقبلية التى ستقوم بها مصر ضمن برنامجها للاصلاح الاقتصادى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »