استثمار

رانيا المشاط: الاستثمار في المواطن مفتاح النمو.. ولا يمكن نسيان دور المعلمين

جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر "تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى".

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن الاستثمار فى المواطن المصري هو مفتاح تحقیق النمو الاقتصادي، من خلال إقامة مجتمع یتعلم ویفكر ویبتكر ویبدع.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر “تعزيز التعليم فى الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمى”، حيث اختار البنك الدولى، مصر، لاستضافة المؤتمر هذا العام.

حضر المؤتمر، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وعدد من الوزراء من مختلف بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، الدكتور خايمي سافيدار المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أنها لا تنسى دور المعلمين فى المدرسة، الذى أثقل الجيل الحالى الذى يتولى المسؤولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن إقامة هذا المؤتمر تبعث رسالة هامة عن الإرادة الجادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار النهوض بقطاع التعليم.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف من الحكومة والشركاء فى التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لأنه أمر ضرورى لتحسين المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن الحكومة المصرية عملت مع شركاء التنمية على التعاون المشترك من أجل توفير التمويل اللازم، لتطوير قطاع التعليم على مستوى الإنشاءات ومن خلال الدعم الفنى.

وعكس هذا التعاون اهتمام الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوى، واستجابة شركاء التنمية الفعالة لتحقيق مستهدفات مصر من المشروعات الموجهة لقطاع التعليم.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن التعليم والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا ويشتركان فى هدف بناء الإنسان وتعظيم قدراته من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ولا یمكن تحقیق التنمیة إلا إذا توافرت الموارد البشریة القادرة على قیادة هذه التنمیة وإدارتها بكفاءة.

وشددت على أهمية الحرص على زیادة المبادرات الخاصة بتشجیع التلامیذ على التخصص في مجالات العلوم والتكنولوجیا والهندسة والریاضیات لمواكبة التطور من خلال الذكاء الاصطناعي.

2.16 مليار دولار محفظة جارية بين مصر ومؤسسات التمويل في التعليم

وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تحرص من خلال وزارة التعاون الدولى على زيادة حجم التمويل الموجه لقطاع التعليم فى مصر، وتبلغ محفظة التعاون الجارية لمصر لدى شركاء التنمية في مجال التعليم 2.16 مليار دولار.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي أن هناك عدة مجالات للتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولى من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر، بقيمة 500 مليون دولار بالتركيز على عدة محاور رئيسية، أهمها: تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر، وزيادة الوصول للخدمات التعليمية للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجا من خلال التوسع فى انشاء المدارس المجتمعية وبما يعمل على تحسين مستوى الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.

المشاط: اختيار البنك الدولي القاهرة لاستضافة المؤتمر يدل على نجاح التجربة المصرية

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى اختيار البنك الدولى، مصر لاستضافة هذا المؤتمر، بحضور عدد من الدول العربية والإفريقية فى مجال التعليم يدل على نجاح التجربة المصرية فى مجال إصلاح التعليم.

وأوضحت أن مصر حرصت أن تكون من الدول الرائدة التى شاركت مع البنك الدولى فى مشروع “رأس المال البشرى”.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية دور القطاع الخاص من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة لتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات التعليم، للمشاركة مع الحكومة والقيام بدور مساند لمستهدفات الحكومة.

اجتماع مع مديرة المكتب الدولي

وخلال المؤتمر، عقدت وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، حيث تم بحث تعميق التعاون بين مصر والبنك الدولى فى مجال تطوير التعليم.

وأوضحت وزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع البنك الدولى لزيادة التعاون فى مجال التعليم، والاستفادة من الخبرات الدولية للبنك الدولى فى هذا المجال.

من جانبه، أكد الدكتور خايمي سافيدار، المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي، أن هناك هدف نعمل على تحقيقه ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، بعد 10 سنوات وهو ضمان أن كل الأطفال لديهم تعليم أساسى وثانوى بجودة عالية، مشيرًا إلى أن مؤشر الفقر فى التعليم فى الدول متوسطة الدخل نسبته 53 %.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »