رفض محافظ البنك المركزى مقترحا يتم مناقشته فى التى تجرى تعديلات جوهرية على الدستور المصرى المعطل، يقضى بعزل المحافظ بموافقة أغلبية مجلس الشعب.
وقال أن إقرار مثل هذه المادة سيمثل كارثة على الإقتصاد، ويجعل البنك المركزى تابعا للبرلمان، واقترح أن يتم النص صراحة فى الدستور على عدم قابلية عزل المحافظ حتى نهاية مدته القانونية.
وقال “رامز” شخصيا لا اطمح فى البقاء بالبنك المركزى، بالعكس أريد العودة مرة أخرى للقطاع الخاص. لكن بالنسبة لرأيى كمصرفى، ما يدعو للقلق حاليا ما يتحدثون عنه الآن فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن وضع نص يتيح لأغلبية البرلمان عزل محافظ البنك المركزى.
منصب محافظ البنك المركزى اصبح حزبيًا
أشار الى ان أغلبية اعضاء مجلس الشعب قد يمثلون حزباً معيناً، ووضع هذا النص، يعنى عمليا أن منصب محافظ البنك المركزى أصبح منصبا حزبيا، وهذا يمثل كارثة تعنى الغاء استقلالية البنك المركزى ونقل تبعيته الى مجلس الشعب.
أضاف ، فى العالم كله لا يمكن عزل محافظ البنك المركزى إلا لو ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون، وفى السابق، كان لا يمكن عزل محافظ البنك المركزى المصرى، على غرار ما يتم التعامل به الآن مع منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وهذا إجراء صحيح.
وانتقد المحافظ فى حوار مع “المال” عدم أخذ رأى «المركزى» فى هذه المادة المقترحة، اضافة الى عدم ضم ممثل للمصارف أو البنك المركزى فى لجنة الخمسين، رغم أن المناقشات تدور حول كثير من الأمور المرتبطة بالقطاع، من بينها أيضا الحديث عن ضمان الودائع والمدخرات ، مشيرا الى انه ليس من المعقول أن يتم تمثيل غالبية قطاعات الدولة فى اللجنة، ويتم استبعاد القطاع المصرفى الذى يعد من أهم القطاعات الواجب تمثيلها.
واقترح “رامز” أن يتم النص على عدم عزل محافظ البنك المركزى قبل استكمال مدته، إلا فى حال ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون كما هو معمول به فى جميع دول العالم، وأن يتم تعيينه بقرار رئيس الجمهورية الذى ترفع اليه التقارير المالية الخاصة بالبنك المركزى، مؤكدا على حق محافظ «المركزى» فى الاختلاف مع رئيس الجمهورية دون أن يتم عزله.
وقال “رامز” ما يشغلنى دائما هو (استقلالية البنك المركزى)، نحن نحافظ على هذه الاستقلالية دون النظر إلى كل ما هو سياسى، وبغض النظر عن الحزب الذى يحكم. هذه الاستقلالية تضمن الحفاظ على اموال المودعين وتصب فى مصلحة الجهاز المصرفى والاقتصاد المصرى بشكل عام.
أضاف ، أنا مسئول عن ودائع المصريين والأجانب بجميع فصائلهم، وهذا ما أكدته وقمت بتنفيذه وقت وجود حزب الحرية والعدالة فى الحكم، وكنت شديد الوضوح فى هذه المسألة، لأن من يضع أمواله بالبنوك يعى أن هذا البنك غير سياسى، وبالتالى يشعر بالاطمئنان تجاه سلامة أمواله، هذا هو الاستقرار، وانظروا إلى لبنان كمثال واضح، تمتعت بجهاز مصرفى قوى وقت معاناتها من حرب أهلية طاحنة، ويرجع ذلك لاستقلال جهازها المصرفى عن التناحر السياسى.
أوضح ان استقلالية البنك المركزى من النقاط المهمة جدا التى ينظر اليها العالم ويتابعها، ومن ضمن العوامل التى تطمئن الناس الى وجود جهاز مصرفى قوى يتمتع بالاستقلالية ، مشيرا الى ان محافظ المركزى فى جميع انحاء العالم يعمل كالطبيب الذى يعالج اى فرد بصرف النظر عن هويته.