كتب ـ شريف عيسى:
تعكف رابطة مصنعى السيارات حالياً، على وضع مقترحات تستهدف جذب الشركات العالمية لضخ استثمارات فى مجال تصنيع السيارات ومكوناتها خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لعرضها على اللجنة التى شكلها طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع.
وقال مصدر مسئول بالرابطة، وعضو لجنة تطوير صناعة السيارات المشكلة من قبل «المركزى»، إن الدولة ترغب فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى جميع المجالات الاقتصادية، و من بينها قطاع صناعة السيارات لما يمثله من أهمية فى دعم نمو الاقتصاد وجذب الاسثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف عن أن المقترح يتضمن العديد من المعوقات التى تحول دون تطويرها، و من بينها السياسة الضريبية والجمركية، والسياسات النقدية المتعلقة بتوفير العملة وتحويل الأرباح وخطط استعادة رأس المال، وكيفية النهوض بالصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة، والتى تمثل البداية الحقيقية لإيجاد صناعة جادة للسيارات.
وأكد أن الهدف من اللجنة ليس تعميق المكون المحلى أو تطبيق إستراتيجية صناعة السيارات التى يعكف مجلس النواب، على مناقشتها ودراستها خلال الفترة الحالية، وإنما إزالة جميع المعوقات التى تحول دون ضح الشركات الأم لاستثمارات لها بهدف التصنيع الكامل للأجزاء، مثل المحرك و«تاقلات الحركة» بهدف التصدير للخارج، بما يسهم فى توفير النقد الأجنبى والحد من البطالة.
وأشار إلى أن عمليات تجميع السيارات فى مصر لم تحقق التنمية للصناعة، كما كان مستهدفا، والدليل على ذلك حالة الجدل حول الزيادة فى المكون المحلى، والاعتراض على بنود التصدير وغيرها، متابعاً أن الاتجاه الحالى يستهدف الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرة بين مصر والعديد من دول الجوار فى تصدير سيارة بالكامل تتميز بجودة عالية.
ولفت المصدر إلى أن عمليات التجميع، حال مقارنة منتجها بسعرها فى دولة المنشأ، نكتشف أن تكلفتها مرتفعة للغاية، وبالتالى بات من الضرورى البحث عن طرق وآليات جديدة للنهوض بالصناعة بما يخدم الاقتصاد.
وكشف خالد سعد، مدير عام شركة «بريليانس» البافارية، أنه فور تشكيل لجنة «المركزى» لتطوير صناعة السيارات تم إطلاع الشركة الأم بالمستجدات الطارئة على القطاع، مؤكداً ترحيب شركته بتلك الخطوة، خاصة فى ظل بحث سبل إنشاء مصنع لها فى مصر بهدف التصدير.
وأشار إلى أن صدور القانون الجديد للاستثمار سيكون بمثابة حافز قوى لجميع الشركات العالمية العاملة فى مجال صناعة السيارات، لضخ استثمارات لها خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القانون يتمتع بالعديد من الضمانات وفى مقدمتها الحفاظ على رأس المال الذى سيتم ضخه مع وضع جدول زمنى لاستعادة رأس المال، بالإضافة إلى ما يشتمله من حوافر وتسهيلات ضريبية وجمركية.
وتوقع أن تسهم اللجنة فى جذب الشركات الأوروبية، والتى تنتظر النتائج التى ستنتهى اليها اللجنة بهدف دراسة الجدوى الاقتصادية، لإنشاء مصانع لها فى مصر فى المناطق الاقتصادية التى تحددها الدولة.