سيــارات

«رابطة تجار» تطالب بإعادة النظر فى قانون حماية المستهلك

على خلفية إحالة 10 معارض للنيابة العامة لعدم إعلان الأسعار

شارك الخبر مع أصدقائك

طالبت رابطة تجار السيارات بإعادة النظر فى قانون حماية المستهلك وعدم معاملة السيارات كأى سلعة تباع فى السوق المحلية أسوة بما يحدث فى العديد من دول العالم بما فى ذلك الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية إحالة جهاز حماية المستهلك 10 معارض سيارات إلى النيابة العامة بدعوى عدم إعلان أسعار السلع وبياناتها.

أوضح أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن المشكلة الحقيقية تكمن فى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يعتبر السيارة كأى سلعة أخرى؛ ولا يتم تمييزها فى المعاملة عن المنتجات الغذائية على سبيل المثال او غيرها من السلع.

اقرأ أيضا  فوكسكون تستهدف توريد %10 من مكونات الكهربائية فى العالم

لفت إلى أن رابطة تجار السيارات بصدد طلب اجتماع مع جهاز حماية المستهلك لمناقشة المشكلة معتبرًا أنه كان يجب إنذار هذه المعارض؛ خاصة فى ظل تعرض أصحابها لخسائر كبيرة نظراً لحالة الركود التى تجتاح السوق فى حين تتراوح الغرامات التى قد توقع على المعارض بين 50 ألف ومليونى جنيه.

استطرد أنه كان يمكن تدشين حملات توعية من جانب جهاز حماية المستهلك ويتم فى إطارها استدعاء أصحاب المعارض وفى حالة عدم التزامهم توقع عليهم الغرامات.

وأضاف أن بيانات السيارات وأسعارها معلنة من جانب الوكلاء وعلى مواقع الانترنت ولا يصعب الوصول إليها مشيرًا إلى عدم وجود قوانين تمنع الاوفر برايس على اسعار السيارات؛ التى قد يقرها بعض البائعين على الاسعار الرسمية للسيارات.

اقرأ أيضا  MCV تخترق أسواق تصديرية للأتوبيسات المحلية خلال 2020

أشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعتبر أنه يطبق القانون والتشريعات التى أقرها البرلمان مشيراً إلى أنه ينبغى مراعاة أوضاع المعارض وظروف السوق لتحقيق الهدف الحقيقى وهو ضبط السوق وحماية العملاء.

ولفت إلى أن مكونات السيارات قد تصل لنحو 22 الف جزء ومن ثم لا يمكن معاملتها كبقية السلع، مضيفًا ان دول الاتحاد الأوروبى على سبيل المثال تضع تصنيفات للسلع عند الحديث عن حماية حقوق المستهلكين.

اقرأ أيضا  تفاصيل أسعار ومواصفات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2021 (صور)

وأشار إلى أن العديد من مواد القانون بحاجة لاعادة النظر فيها بما فى ذلك المواد المتعلقة باجبار البائع على تغيير السلع اذا تكرر العيب مرتين فى السلعة وهو أمر يصعب تطبيقه على السيارات فى ظل مكوناتها الكثيرة، وكذلك المواد المتعلقة بتشارك المسئولية بشكل تضامنى بين التاجر والموزع والوكيل، متسائلًا عن الأسباب وراء تحميل التاجر مسئولية عن سلعة لا يتجاوز ربحه فيها 2000 جنيه فى حين قد يصل سعرها إلى 200 أو 300 ألف جنيه وكذلك مواد أخرى تحتاج الى المراجعة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »