سيــارات

«رابطة تجار السيارات»: تقديم خدمات الصيانة السريعة أيام العطلات مقتصر على الوكلاء

بعد إلزام جهاز حماية المستهلك الشركات بها

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عبد السلام محمد، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن قرار جهاز حماية المستهلك بضرورة توفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات خلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد على مدار العام مقتصر على الوكلاء المسئولين عن تقديم خدمات الضمان والصيانة للعملاء.

عبد السلام: الموزعون والمعارض بمثابة وسطاء وغير مسئولين عن الضمان

كان جهاز حماية المستهلك قد أعلن عن صدور قرار بإلزام الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمى خدمات الصيانة بتوفيق أوضاعهم بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات، أو السلع المعمرة، أو أى سلع أخرى خلال أيام الإجازات والعطلات والأعياد على مدار العام، وأن يقوموا بالإعلان للمستهلكين عن وسيلة للتواصل للحصول على تلك الخدمات.

نص القرار على أنه حال عدم الالتزام بأحد البنود السابقة يحال المخالف إلى النيابة العامة، لاتخاذ شئونها طبقًا لقانون حماية المستهلك الذى يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 2 مليون جنيه طبقًا لنص القرار.

أوضح أن القرار يضمن حقوق العملاء الذين قد يتعرضون لأى أعطال خلال أيام الإجازات، لا سيما على الطرق السريعة والمسافات البعيدة.

أشار إلى أن العميل الراغب فى سرعة الإصلاح يضطر للجوء إلى الورش الخارجية، بما قد يعرضه لانتهاء خدمة الضمان التى يقدمها الوكيل الرسمى للعلامة التجارية، مضيفًا أن البديل هو إرجاء الإصلاح لحين فتح مراكز الصيانة التابعة للوكيل.

أكد أن الوكيل الرسمى للعلامة التجارية هو المسئول عن تقديم خدمات الطوارئ وليس الموزعين أو التجار، لأن معارضهم إضافة للوكيل.

استطرد أن رابطة تجار السيارات أجرت خلال الفترة الماضية العديد من المقابلات مع مسئولى جهاز حماية المستهلك لتسوية القضايا التى يكون التجار طرفًا فيها، مضيفًا أن الجهاز يحاول حل المشكلات بشكل ودي، بين المعارض والعملاء، حتى لا تتفاقم وتصل لطريق التقاضى على نحو يحقق مصالح جميع الأطراف.

أشار إلى أن الحلول الودية تتم بناء على القوانين والقواعد القائمة بغرض الوصول لاتفاق بين الجميع، مضيفًا أن الرابطة تتدخل بشكل دورى لتسوية الشكاوى المتعلقة بالسيارات لدعم أعضائها.

كان راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أكد أن قرار إلزام الموردين من الوكلاء والضامنين والمنتجين ومقدمى خدمات الصيانة بتوفير خدمات الطوارئ لصيانة وإصلاح السيارات، فى إطار العمل على حل مشكلات المستهلكين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوقهم وفى إطار إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى العملاء، وضرورة اتخاذ الإجراءات التى تسهم فى ضبط الأسواق.

شدد على ضرورة أن يلتزم التجار والموردين بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وتقديم السلع والخدمات بجودة عالية، ومنح العملاء فواتير واضحة مدونا عليها بيانات السلعة باللغة العربية، والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »