سيـــاســة

رائد سلامة للمال : العدالة الاجتماعية غائبة عن سياسات «السيسى» الاقتصادية

● «المال»: ما رأيك فى المشروعات القومية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية؟

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرى الحوار ـ شريف عيسي

● «المال»: ما رأيك فى المشروعات القومية التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة الماضية؟

– سلامة: مشروع التفريعة الجديدة فى قناة السويس، هو المشروع الوحيد الذى دشن فعلياً، أما بقية المشروعات فلا أعلم عنها سوى بعض التوجيهات العامة فقط، مع العلم بأن تنمية محور قناة السويس مشروع متفق عليه بين معظم القوى السياسية، لكن الجديد الذى أتى به الرئيس «السيسي» هو مشروع التفريعة الجديدة، الذى أرى أن عليه العديد من التحفظات، سواء فيما يخص طريقة تمويله أو أثره على الموازنة المصرية.

أما بشأن موضوع تحويل مصر لمركز لوجيستى لتداول الحبوب- وهو أحد المشروعات التى يجرى التجهيز لها حالياً- فعلى الرغم من أهميته وضرورته فى التشغيل وخفض معدلات البطالة، فإنه وحده لا يساهم بشكل مباشر فى أى عملية تنمية حقيقية، لكنه يدور فى فلك عمليات التجارة مرسخاً لنمط الاقتصاد الريعى غير التنموى.

● «المال»: وما تحفظاتكم على تمويل التفريعة الجديدة لمحور قناة السويس؟ وما البدائل المتاحة؟

– سلامة: جمع الأموال فى شكل شهادات استثمار مرة واحدة وفى بداية المشروع لم يكن الوسيلة الأمثل للتمويل، لا من الناحية المهنية ولا من ناحية توفير المصاريف والفوائد، وكنت أفضل اتباع أسلوب القروض المشتركة الذى تقوم بموجبه مجموعة من البنوك بالاشتراك معاً لتقديم التمويل على دفعات ترتبط كل منها باحتياجات كل مرحلة من مراحل المشروع، إلى جانب استخدام موارد الصناديق الخاصة التى لا تزال تشكل باباً للفساد مفتوحاً على مصراعيه.

وأرى أيضاً أن هناك غياباً للشفافية فيما يتعلق بمعايير تقدير المبلغ الذى تم رصده وجمعه لتمويل المشروع، فى ظل غياب مجلس النواب كرقيب شعبى لابد أن يعتمد أى اتفاقيات للتمويل حسب أحكام المادة 127 من دستور 2014.

● «المال»: وما سلبيات الحصول على التمويل اللازم للمشروع مرة واحدة عبر الشهادات الاستثمارية؟

– سلامة: من أبرز السلبيات جمع التمويل المطلوب كله مرة واحدة، ودفع فوائد عن مبالغ لن تستخدم، وفقاً لما صرح به الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، حيث قال بعد شهر من جمع المبلغ بالكامل إنه لم ينفق منه جنيهاً واحداً، فلماذا إذاً كان الاستعجال واحتساب فوائد عن مال تم جمعه ولم يستخدم؟

● «المال»: وهل تلك المشروعات الضخمة كافية للنهوض بالاقتصاد؟

– سلامة: أرى أنه إن لم يتم تغيير نمط الاقتصاد لبناء منظومة تصنيع كبرى من خلال خطة تنمية تلعب الدولة فيها دوراً كبيراً، فسوف يظل شكل التنمية المحتكرة من قبل أقلية قائماً.

● «المال»: رأيك فى القرارات الاقتصادية المتعلقة بالحديد والأسمدة إلى جانب رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء؟

– سلامة: القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بالأسمدة هى الأسوأ منذ انتفاضة يناير 2011 ثم يونيو 2013، لأنها ستؤدى إلى زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، أو إلى إحجام الفلاحين عن الزراعة وبالتالى إفساد الأراضى الزراعية وتبوير الأراضى، ما سيدخلنا فى أزمة غذاء كبرى.

أما القرارات المتعلقة بالحديد فهى ترسخ الاحتكارات الكبرى على حساب فقراء المصريين، وفيما يتعلق بالدعم فالدعم العينى أنسب من النقدى، لما للأخير من آثار سلبية للغاية، كما أنه من الضرورى وجود دعم عينى للخبز وبقية المواد الاستهلاكية والكهرباء والوقود شرط قصره على المحتاجين.

إن فشل الحكومات المتعددة فى منع فساد الدعم لا يبرر أبداً إلغاءه أو تقديم دعم نقدى بدلاً منه.

● «المال»: يتهم البعض الحكومة الحالية بأنها تسعى إلى زيادة معاناة الشعب.. ما تعليقك؟

– سلامة: الحكومة الحالية تتعامل مع الوضع الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للدولة باعتبارات الربح والخسارة، وهذا المدخل يؤدى دون أدنى شك إلى زيادة معاناة الشعب، لأنه ببساطة يسعى لخفض النفقات وزيادة الإيرادات عبر فرض ضرائب على الفقراء، دون التحرك فى مجالات أخرى، مثل تحصيل الأموال المهربة للخارج منذ عهد مبارك، أو ضم الصناديق الخاصة للموازنة، أو تنمية الموارد كالطاقة الشمسية.

وأرى أن الحكومة الحالية تتخذ قراراتها الاقتصادية بما يتمشى مع سياسات صندوق النقد الدولى التى لن تعود علينا سوى بالخراب، لكنى أتصور أن المزيد من الضغوط على الطبقات الفقيرة سيؤدى إلى كارثة اجتماعية لا نتمناها.

● «المال»: ما الأثر الحقيقى للتفجيرات والأعمال الإرهابية فى سيناء على القطاعات الاقتصادية المختلفة.. خاصة السياحة التى تعانى من الركود بعد ثورة 25 يناير؟

– سلامة: دون شك سيكون لها أثر مباشر على قطاعات الاقتصاد، خاصة السياحة التى بدأت التعافى وإن كان تعافيها محدوداً.

وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أننا مازلنا نمارس نمط الاقتصاد الريعى الواجب تغييره، فلاشك أيضاً أن مستثمرى البورصة و«الأموال الساخنة» من العرب والأجانب لن يدخلوا نقداً أجنبياً إلى مصر، وسينعكس ذلك على تقلص حجم احتياطيات النقد الأجنبى، بما سيؤثر على قدرتنا الاستيرادية للمحاصيل الأساسية والصناعات.

● «المال»: يقال عن «السيسى» إنه خليفة «ناصر» ونصير الفقراء.. هل ترى أن القرارات التى اتخذها الرئيس المصرى تؤهله لهذا اللقب؟

– سلامة: الرئيس السيسى فى سياساته الاقتصادية حتى الآن أقرب للرئيس السادات وليس الرئيس ناصر، فمازالت العدالة الاجتماعية غائبة، وما تم اتخاذه فى عهده من قرارات اقتصادية، وعلى رأسها رفع الدعم عن الطاقة والسلع الأساسية وقرارات الأسمنت والحديد، لا تصب أبداً فى صالح الفقراء الذين لم يعودوا قادرين على احتمال المزيد من الضغوط الاقتصادية.

● «المال»: أعلنتم عن تدشين حزب «التيار الشعبي» متى سيتم التقدم بأوراق الحزب لشئون الأحزاب؟

– سلامة: نحن الآن فى مرحلة جمع التوكيلات وسنتقدم بالأوراق بمجرد الانتهاء منها.

● «المال»: فكرة تدشين حزب باسم «التيار الشعبى».. هل تعتبره انشقاقاً عن «صباحى» أم أنه امتداد لفكرته.. وما هو مستقبل التيار الشعبى بعد تحوله لحزب؟

– سلامة: حمدين صباحى أعلن دعمه الكامل للحزب رغم عدم انضمامه لتشكيلاته التنظيمية، وبالتالى فخط حزبنا السياسى يتماهى مع خط «حمدين» ورؤاه لمصر ومستقبلها.

وعن مستقبل التيار الشعبى بمفهوم الكيان الجامع الذى يضم تيارات سياسية مختلفة، والذى تم تأسيسه بعد عزل «مرسى»، فلم يعد له وجود بناءً على استطلاع آراء مجلس الأمناء الذى وافق على تحويل كيان «التيار الشعبي» إلى حزب.

● «المال»: فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية ما موقفكم منها واحتمالات التحالف مع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية الآن؟

– سلامة: التيار الشعبى لن يخوض الانتخابات البرلمانية فى كل المقاعد، ولكن سيخوضها على بعض المقاعد الفردية، كما أن الحزب سيؤيد عدداً من المرشحين للانتخابات، والتنسيق مع أحزاب التيار الديمقراطى لن يتوقف أبداً على كل الأصعدة.

● «المال»: هل تشهد الفترة الحالية تراجعاً فى مساحة حرية الرأى والتعبير فى ظل تأكيد الحكومة على عدم تعديل قانون التظاهر؟

– سلامة: يجب بأى حال من الأحوال عدم اتخاذ الحرب التى تخوضها مصر ضد الإرهاب كذريعة لتكميم الأفواه وكبت الحريات، لا سيما أن المسار الديمقراطى بأكمله وما تحقق للشعب المصرى من مكاسب محدودة على هذا المستوى تواجه تحدياً الآن، وأتصور أن النصر فى الحرب على الإرهاب لن يتحقق إلا بتعزيز الحريات ليكون الشعب مشاركاً بشكل حقيقى فى الممارسة واتخاذ القرارات، من خلال مؤسسات جادة وديمقراطية تشاركية من القواعد إلى القيادات.

ومنذ إصدار قانون التظاهر الذى يتعارض مع أحكام المادة 73 من دستور 2014 التى تنص على الحق فى التظاهر بمجرد الإخطار، ونحن نشهد تراجعاً فى الحريات، كما أن اجتماع رؤساء تحرير معظم الصحف والذين قرروا فيه الامتناع عن نشر أخبار بعينها يعد مصادرة مارسوها بأنفسهم على حقهم فى ممارسة صحافة حرة، يقصد بها توفير حق المعرفة للناس جميعاً وبشكل محايد.

إن مواجهة الإرهاب لن تتحقق إلا من خلال منظومة ثقافية مختلفة وصحافة غير موجهة تواجه الإرهاب وتكشف الفساد والظلم، وتساهم فى فضح مخططات الإرهابيين بمنتهى الحرية.

● «المال»: ما الطريقة المثلى فى التعامل مع التنظيمات الإرهابية الموجودة بسيناء فى ظل استمرار استهدافها للثكنات والجنود؟

– سلامة: الطريقة الأفضل فى مواجهة التنظيمات الإرهابية تتمثل فى ضرورة تماسك الجبهة الداخلية، الأمر الذى لن يتحقق سوى بمزيد من الحريات والديمقراطية التشاركية وفتح المجال أمام تعدد الرؤى، لا أن يقتصر على جهة أو مجموعة معينة من أهل الثقة، مع وضع الخطط الواضحة الشفافة لتحقيق أهداف انتفاضة الشعب المصرى على المستويات الاقتصادية والاجتماعية التى لا تنفصل عن الطرح السياسى أبداً، وعندها فقط لن يجرؤ أى إرهابى على فعل أى شيء، لأن المشاركة الشعبية المرتبطة بالمصالح الطبقية للناس ستكون له بالمرصاد.

● «المال»: هل يفرط النظام الحالى بالفعل فى استخدام القبضة الأمنية؟.. وهل هناك ردة لعصر ما قبل ثورة 25 يناير؟

– سلامة: لا أتصور أبدًا أن تكون هنا ردة لما قبل 25 يناير، رغم وجود مؤشرات على انسداد المسار الديمقراطى، لكن أمامنا عدة تحديات كقوى سياسية وهى العمل على تعديل قانون التظاهر وإلغاء قانون قصر حق التقاضى على طرفى التعاقد، وهما القانونان اللذان أقرا وقت كان المستشار عدلى منصور رئيسًا، الأمر الذى استغربناه جميعًا أن يقر قاضٍ دستورى قوانين لا تتفق مع الدستور.

● «المال»: تعليقك على المشهد بالجامعات المصرية بداية من تعيين الرئيس لعمداء الكليات إلى أحداث العنف التى تشهدها الجامعات؟

– سلامة: المشهد مزعج للغاية، لكن فشل قيادات الجامعات فى التعامل مع طلاب الإخوان منذ العام الجامعى الماضى الذى شهد عنفًا غير مسبوق على مدار تاريخ الحركة الطلابية لا يبرر أبدًا مصادرة النشاط الطلابى بل بالعكس تمامًا، لابد من تشجيع العمل الطلابى السلمى، لأن الجامعة هى بداية طريق المستقبل، ومنع العمل الطلابى سيساهم فى خلق مجتمع مشوه وغير سوى.

أما عن مسألة تعيين عمداء الكليات فأنا شخصيًا مع الانتخابات على كل المستويات، ويمكن وضع معايير للترشح، لكن إغلاق المجال بهذه الصورة أمر غير مطلوب على الإطلاق.

● «المال»: طريقة التعامل مع تيارات الإسلام السياسى، خاصة تحالف دعم الشريعة من حيث الاعتقالات والأحكام القضائية التى تصل للإعدام، وغيرها، هل تتمشى مع المسار الديمقراطي؟

– سلامة: تلك التيارات تجاوزت تعريف «الإسلام السياسى» إلى الإرهاب والترويع باسم الدين، وبالتالى فلابد من التطبيق الصارم لأحكام القانون فى هذا الشأن، إذا ما ثبت ضلوع أى من أعضائها فى تلك العمليات.

● «المال»: ما تعليقك على حملة التشويه التى تتعرض لها «25 يناير» ومحاولة شيطنتها؟

– سلامة: هذا أمر متوقع، فالقوى المعادية للثورة، والتى كانت مستفيدة من حكم مبارك بقيت كامنة فى الظل طول فترة ما بعد 25 يناير، إلى أن تولى الإخوان الحكم الذين ساهموا فى عودة تلك القوى مرة أخرى بممارساتهم القمعية والإرهابية التى أضرت بالمسار الديمقراطى كله، وأطاحت بكل القوى السياسية خارج السياق.

● «المال»: هل هناك مخاوف من سيطرة حزب النور على أغلبية المقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟

– سلامة: لا توجد مخاوف، لكن مازالت للأحزاب الدينية شعبية لا يمكن إغفالها ولا أتوقع سيطرة قوى بعينها على مجلس النواب القادم، وأتصور أنه سيكون مزيجًا بين ممثلى الأحزاب الدينية ورجال مبارك وقليل من رموز 25 يناير.

● «المال»: يتحدث السيسى دائمًا عن تجديد الخطاب الدينى فما تعليقك على ذلك.. وهل هناك مخاوف من هيمنة الدولة على المؤسسات الدينية المعنية بذلك؟

– سلامة: لابد أن تتمتع القوى السياسية بالإدراك الكافى للأزمة المجتمعية التى تمر بها مصر جراء تجمد الفكر الدينى، وازدهار الفكر المتطرف فى جو القمع والعصف بالحريات السياسية، مما ينتج طائفية تقابلها طائفية مضادة وإهدار لقيم المواطنة.

أوروبا أدركت بعد حروب الثلاثين عامًا بين البروتوستانت والكاثوليك التى بدأت فى 1618 أنه لا سبيل لديها لوقف شلال الدم الذى انفجر بسبب الخلافات المذهبية سوى بأن تطبق مفاهيم الثورة الفرنسية من الحرية والإخاء والمساواة بين كل الناس، فالكل سواء أمام القانون بحق، لا مجرد حبر على ورق كما هو الحال لدينا.

نحن فى أمس الحاجة إلى ثورة ثقافية ترسخ مفاهيم المواطنة، وهذا لن يحدث بمجرد الدعوة لتجديد الخطاب الدينى، فهى دعوة غير محددة المعالم والأبعاد، خاصة أن هناك من يدعى الحديث باسم الدين ويفتى دون أن يكون أهلاً لذلك، ثم يخلط المفاهيم، ضاربًا أساس المواطنة فى العمق، فتجد نفسك تعود للخلف بدلاً من الانطلاق نحو المستقبل، مصر ليست بحاجة إلى تجديد الخطاب الدينى قدر احتياجها للترسيخ الجاد لمفاهيم المواطنة التى تحتاج كما أسلفت إلى ثورة ثقافية تقودها مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية.

● «المال»: ما الرسائل التى تود توجيهها لكل من:

-1 الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

– استخدم سلطاتك فى تعديل قانون التظاهر ليتمشى مع أحكام الدستور وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بتمثيل أكبر للأحزاب، وإلغاء تعديلات قانون العقوبات الأخيرة التى تهدد كل من يعمل فى العمل العام، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ثم إلغاء قانون قصر حق التقاضى على طرفى التعاقد، الذى يفتح باب الفساد على مصراعيه، وقم بضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة، وإعادة دعم الطاقة للمصريين.

-2 المهندس إبراهيم محلب؟

– حكومتكم ليست سوى حكومة تسيير أعمال حتى يتم انتخاب البرلمان، فلا تستمروا فى مزيد من اقتراحات لمشروعات قوانين مكبلة للحريات، ولا تتوسعوا فى الاقتراض حتى لا تحملوا الأجيال المقبلة أخطاءكم، واعملوا على التخطيط لتغيير نمط الاقتصاد المصرى من ريعى إلى تنموى تصنيعى.

-3 شباب ثورتى 25 يناير و30 يونيو؟

– تمسكوا بثورتكم الأم 25 يناير، واعملوا على تحقيق أهدافها بشتى الوسائل السلمية الممكنة، وإياكم أن تصابوا باليأس أو الإحباط.

-4 تيارات الإسلام السياسى؟

– آن الأوان كى تعيدوا النظر فى قناعاتكم التى ترسخت عبر 40 سنة مضت، وأضاعت الكثير من عمر الوطن ومن اقتصاده ومن دماء أبنائه، ولتعود مصر مدنية، لا فضل لمصرى على آخر إلا بمدى وطنيته وإخلاصه لهذه الأرض.

-5 التيار المدنى المصرى؟

– ينبغى علينا التوحد ضد دعاوى إعادة عقارب الساعة للوراء، سواء من يريدون إعادتها إلى عصر مبارك أو إلى عصر الإخوان، فالمرحلة فاصلة ودقيقة للغاية.

قال الدكتور رائد سلامة، وكيل مؤسسى حزب التيار الشعبى، إن تمويل مشروع قناة السويس عبر شهادات الاستثمار ليس الوسيلة الأمثل، فى ظل وجود بدائل متعددة متمثلة فى القروض المشتركة للبنوك، إلى جانب استخدام موارد الصناديق الخاصة.

وأكد فى حواره لـ«المال»، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب اتخذت عدداً من القرارات التى تعد «الأسوأ» منذ ثورة 25 يناير، ومن أبرزها رفع أسعار الحديد والأسمدة.

ولفت إلى ضرورة إعادة النظر فى القرارات المتعلقة بالدعم بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل أطياف الشعب.

وخلال الحوار أجاب «سلامة» عن العديد من الأسئلة ذات الجوانب الاقتصادية والسياسية، والتى تتعلق بمستقبل الدولة المصرية وحربها على الإرهاب وغيرها، وإلى نص الحوار. 

شارك الخبر مع أصدقائك