اقتصاد وأسواق

رئيس هيئة الرقابة على الصادرات: إنشاء 4 معامل لفحص متبقيات الأسمدة العام المالي الجاري

إسماعيل جابر: الهيئة تتحمل 180 مليون جنيه من إجمالي تكلفة التحديث

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنشاء 4 معامل لفحص متبقيات المبيدات العام المالى الحالى فى القاهرة، وبورسعيد، ودمياط، والدخيلة.

قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة فى حوار لـ«المال»، أن أجهزة المعامل سيتم استيرادها من شركات أمريكية وأوروبية، بناء على ممارسة كانت قد قامت بها هيئة التسليح لصالح هيئة الرقابة، على الواردات للتعاقد عليها، لافتا إلى أن فحص متبيقات المبيدات يساعد بشكل كبير فى دعم التصدير لأنه يضمن عدم خروج سلعة زراعية مصرية على سبيل المثال، إلا بعد فحصها جيدا لأن العديد من الدول ترفض سلع لأن بها متبقيات مبيدات، الأمر الذى يؤثر على سمعة تلك المنتجات، ودولها، ويكبد المصدرين خسائر كبيرة.

أشار إلى أن المعدات المتعاقد عليها تتميز بسرعة الفحص فضلا عن أنها ذات سعة استيعابية أعلى تستهلك كيماويات أقل، موضحا أنه سيتم البدء فى القاهرة، وبورسعيد، نظرا لجاهزية الأماكن، وتوافر العمالة المدربة.

كانت «المال» قد نشرت تصريحات سابقة لرئيس الهيئة بشأن إعداد خطة لتطوير المعامل وتحديثها على مستوى الموانئ بقيمة 350 مليون جنيه على 3 أعوام.

قال جابر إنه تم إعداد خطة تحديث المعامل وتطويرها بعد التوجيه الرئاسى بتوفير معامل لتغطية واردات مصر وصادراتها، مشيرا إلى أن التكلفة تصل إلى 3 أعوام المقبلة نحو 350 مليون جنيه، وهو رقم كبير وخاطبنا مجلس الوزراء ووزارة التخطيط لسرعة تدبير التمويل، وأخطرونا فى النهاية بإمكانية التمويل الذاتى من موارد الهيئة.

أوضح أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن التمويل سيكون فى أول عامين من الخطة بواقع 80 و100 مليون جنيه على التوالى، على أن تتولى الحكومة توفير باقى التمويل بواقع 170 مليون جنيه، هى القيمة المخصصة للسنة الثالثة من خطة التحديث.

عن توفيق أوضاع سجلات المستوردين، قال أن القانون رقم 7 الصادر فى مارس 2017 أعطى مهلة للمستوردين حتى أغسطس 2018، لتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون حتى تتوافق مع القانون الجديد سواء فى رفع رأس المال والتسجيل فى سجل المستوردين، وحال عدم توفيق البعض لأوضاعه يشطب من السجلات.

35 – 38 ألفًا عدد سجلات المستوردين.. وشطب أكثر من 12 ألفا لعدم توفيق الأوضاع

كشف عن أنه تم شطب أكثر من 12 ألف عضو لم يستوفوا شروطهم للتسجيل فى سجلات الهيئة، مشيرا إلى أنه منذ انتهاء المهلة فإن إجمالى عدد المستوردين المسجلين لدى الهيئة يتراوح بين 35 – 38 ألفا متضمنين من قاموا بتوفيق أوضاعهم ومستوردين جدد.

أكد أن الهيئة جهة رقابية، والجميع يتخيل أن الهيئة مسئولة على أى سلعة موجودة فى السوق قائلا: «طبقا لقوانين التجارة والجمارك لا تعرض علينا جميع الأصناف، وتوجد أصناف تعرض مباشرة على الجمارك ومن حقها الإفراج عنها، لكن الأصناف الموجودة فى الملاحق، التى يتطلب لها فحص نوعى عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لا يتجاوز 3 آلاف صنف سلعة صناعية بخلاف الأصناف الغذائية».

رحب بقيام هيئة سلامة الغذاء بتسلم اختصاصاتها فى فحص المنتجات الزراعية والغذائية الفترة المقبلة، طبقاً لنصوص قانون سلامة الغذاء.

قال أن هيئة الرقابة لم يكن من اختصاصها فحص المنتجات الزراعية والغذائية، لكنها كانت من اختصاص موظفى الحجر الزراعى، ووزارة الزرعة، والجهات المختلفة، وأن دور هيئته كان يتمثل فى الإشراف على ذلك.

قال أن الهيئة ملتزمة بالقيام بمهامها، وحال طلب هيئة سلامة الغذاء بعض الموظفين من الرقابة على الصادرات فإنه من الممكن أن يتم إعارتهم لحين قدرتها على القيام بذلك.

تابع: «عندما صدر قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء فى 2017 أعطى صلاحية كاملة للهيئة بمسئوليتها عن فحص ورقابة السلع الغذائية، لكنه لم يعط هيئة سلامة الغذاء إنشاء معامل، وأتاح لها استخدام معامل الدولة.

أشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئتين لاستغلال جميع المعامل الغذائية الموجودة فى لدى الرقابة على الواردات ، وبالتالى ليس هناك تضاربا بين الجانبين.

لا تضارب مع سلامة الغذاء بشأن ملف فحص الأغذية.. وبروتوكول تعاون لاستغلال المعامل

استطرد أن هيئة الصادرات والواردات لا تعمل بالأساس على رقابة سلامة الأغذية قائلا: «لسنا من الجهات المراقبة للأغذية، وهذا دور الصحة والزراعة، وهما ممثلين لدى الهيئة، نحن نشرف على كل قائم بالفحص ونخبر الجمارك بالنتيجة فقط سواء بالإفراج عن الشحنات أو لا».

أكد أن هيئة سلامة الغذاء لن تحل محل الرقابة على الواردات فيما يخص الأغذية لأكثر من سبب، منها أن قانون سلامة الغذاء أعطى فقط لهيئة سلامة الغذاء عدة اختصاصات، لكن هناك أمور أخرى خارج الاختصاص منها جميع الحيوانات الحية، والمبيدات الزراعية، والأمصال.

وأشار جابر إلى أن الهيئة تقوم حالياً بتفعيل الشباك الواحد والخدمات الالكترونية فى المبانى التابعة لها فى مطارى القاهرة وبورسعيد وذلك للتسهيل على المتعاملين وتقليل الوقت وعدم تعامل المستورد مع الموظفين، وتكون تلك بداية لتعميمها على باقى الموانئ والمطارات الأخرى، وتعد تجربة لمعرفة أى الشكاوى أو التعديلات من جانب المستوردين لتلافيها.

ميكنة الخدمات بمنافذ الهيئة خلال 2020

توقع أن يتم تعميم تجربة ميكنة الخدمات على المنافذ خلال 2020، بالتعاون مع المتعاملين، لافتاً إلى أنه تم التعاقد مع شركة MTS لتصميم البرنامج الإلكترونى الخاص بالشباك الواحد.

تفعيل خدمات الشباك الواحد في مبنى «معروف» نهاية الشهر

أضاف أن الهيئة ستقوم بتطوير المبنى فى منطقة معروف، وربط الخدمات فى شباك واحد، والقيام بميكنة الخدمات فى المبنى للقضاء على المشاكل والبيروقراطية، وتعطيل البعض وغيرها، والقيام بتطبيق الدفع الإلكترونى، على أن يكون نهاية شهر سبتمبر الجارى، على أن يتم تعميمه فيما بعد على مكاتب الهيئة فى بورسعيد وإسكندرية.

فيما أثير عن مشاكل شهادات الفحص المسبق قبل الشحن، قال: «كان هناك مشكلة فى إصدار شهادة الفحص المسبق قبل الشحن طبقاً للقرار 991 لعام 2017 والذى حدد بضرورة قيام المستوردين بتقديم شهادات فحص مسبق لتلك السلع قبل شحنها لمصر، لافتاً إلى أن بعض الشركات العالمية كانت تقوم بإصدار شهادات بالمخالفة لاعتمادها فى تخصصات معينة، وعندما تم اكتشاف ذلك تم إيقاف المخالفة، والتنبيه على الشركات بتلك المخالفات وإصدار قرار للشركات خلال يوليو 2018 بضرورة أن تلتزم كل شركة بإصدار شهادات فى الاختصاص الصادر لها فقط، ومن يخالف يعاقب.

شدد على أنه لا يمكن أن يتم الموافقة على أى شحنات غير مطابقة للمواصفات المصرية، أو للجودة المطلوبة ويتم التشديد على الإجراءات خلال مراحل الاستيراد.

كشف عن أنه تم إصدار قرار مؤخراً يسمح للمستورد بالقيام بتخزين بضاعته فى مخازن خارجية، أو فى المستودعات الجمركية بأجر محدد وبالجنيه المصرى، لحين انتهاء إجراءات الحصول على الموافقة بالسماح بدخول تلك الشحنات، بدلاً من تركها فى الموانئ، وسداد رسوم أرضية، ما كان يسبب زحام فى الموانئ ويؤخر عملية الشحن وغيرها.

قال إن الهيئة ستقوم بورشة عمل للمستوردين والمستخلصين، لشرح القرار وآليات تطبيقه، وأسبابه، والهدف منه وكيفية التعامل معه، خلال الشهر الجارى.

فيما يخص القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المصرية لدى الهيئة، قال إن الهيئة تعمل عليه بشكل مستمر وتم تشكيل لجنة خاصة لفحص ملفات الشركات الخاضعة للقرار 43 وتم إعداد قائمة ويتم عقد اجتماعات اللجنة بشكل أسبوعى لمراجعة الشركات المتقدمة وموقفها.

2600 قرار وزاري لاعتماد المصانع الأجنبية ضمن القرار 43

يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة، على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات، مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

أشار إلى أن إجمالى عدد القرارات الوزارية تصل إلى 2600 قرار لاعتماد المصانع ويتم تسهيل الإجراءات.

فى إطار الحديث عن الفحص الإشعاعى أكد أن الانفجار الروسى الأخير لم يؤثر على مصر، ولم يتم رصد اى اشعاع حتى الآن.

لفت إلى أن هيئة الطاقة الذرية تقوم بفحص السلع المستوردة على متن السفينة، وحال ثبت وجود إشعاع نووى يتم رفض الشحنة بالكامل، وهذه أول خطوة قبل دخول الشحنة إلى الموانئ المصرية، وتشديد الإجراءات على الدول التى تم رصد بها أى أنشطة نووية للسلع الواردة منها أبرزها الأخشاب والقمح وغيرها.

أشار إلى أن الهيئة لم ترصد أى إشعاع فى القمح المستورد، خلال الفترة الماضية والحالية، لافتاً إلى أن الهيئة كانت قد رصدت وجود إشعاع نووى فى بعض المنتجات الواردة من بعض الدول منها الأخشاب والجبن والعنب الأحمر وتم رفضها بالكامل.

محمد ريحان وعمر سالم

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »