محمود محسن
يتضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، مادة صريحة تتيح للدولة منع المشاريع الخطرة على الامن القومي أو المخالفة للنظام والآداب العامة، وفقا لما أكده المستشار عدلي حسين رئيس محكمة إستئناف القاهرة السابق، والمحامي العام الأسبق لنيابة الشئون المالية والضرائب.
ويقول حسين إن ديباجة القانون أشارت إلى اطلاع من أعدوه على 80 قانون تقريباً قبل إعداده “وعليه أتمنى ألا يخرج القانون متعارضا مع قوانين أخرى”.
واستطرد : “كان من الممكن إدراج مادة في المشروع تنص على أولويته بالتطبيق دونا عن أي قوانين أخرى حال التعارض معها”.
وأشار حسين إلى أن مشروع القانون حدد أهداف الاستثمار بوضوح مثل الرغبة في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الانتاج الوطني، وخلق فرص عمل، وزيادة التصدير، وزيادة التنافسية، ونص أيضا بوضوح على احترام العقود وانفاذها، وعدم جواز تأميم المشروع ولا وضع الحراسة الادارية عليه، “من شأن هذا العمل على زيادة معدلات الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين”.
وأضاف أن إحدى مواد القانون نصت على تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، لكنها لم تحدد من سيرأس تلك اللجنة.
وتابع :”اعتقد أنه كان من الأفضل أن ينص المشروع على أن يرأس اللجنة وزير العدل نظراً لدرايته وإلمامه بالقوانين وأحكامها”.
ودعى حسين إلى أن عقد برامج مكثفة من الخبراء المتخصصين في مجال الاستثمار لتدريب جميع العاملين الذين سيتولون تطبيق القانون.