أكد المستشار حنفي جبالي رئيس أن مشروع “قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد “ والمعروف اعلاميا بـ”تعديلات قانون الايجار القديم ” لغير الغرض السكني ” لا يمس من قريب أو بعيد حكم المحكمة الدستورية العليا باخلاء الاشخاص الاعتبارية.
رئيس مجلس النواب: من حصل علي حكم قضائي نهائي فيما يخص الاخلاء لا يخضع لهذا القانون
وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع تعديلات قانون الايجار القديم لا يتعلق بتأجير الاشخاص الطبيعية للغرض السكني ، ولا يتعلق بالتأجير للاشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني سواء كان حرفة أو صناعة لكون ينظمها القانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته والتي وضع فترات انتقالية وزيادة ايجارية للاشخاص الطبيعية بما يحقق التوازن ، مضيفا أنه سبق وتم عرضه علي المحكمة الدستورية واقرته وأقرت اتساقة مع الدستور .
ولفت رئيس مجلس النواب أن من حصل علي حكم قضائي نهائي فيما يخص 2019 وهو تاريخ الاخلاء فإنه لا يخضع لهذا القانون ، فقائلا :” هذا القانون ليس له علاقة بمن حصل علي حكم قضائي بات .. ويسري القانون المنظور حاليا منذ تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي “.
واوضح جبالي أن من سكت من المؤجرين بعد تاريخ 2019 وهو تاريخ الاخلاء ولم يلجأ للقضاء فهو تراضي بالقيمة الايجارية ، ولا مشكلة .
وشدد علي أن حال اقرار مشروع القانون وبعد صدوره فإنه لا يمنع الحق في اللجوء للقضاء في اي وقت ، ولا حجر علي حقه فمشروع القانون لا يمنع الجميع من اللجوء للقضاء ، مؤكدا أن مبدأ الفصل والاستقلال بين السلطات مهم للغاية .
كما اشار رئيس مجلس النواب إلى أن هذا القانون يهدف إلى التعامل مع بعض الاجراءات التي ترتب عليها التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد ، مشددا علي أن تحديد مهلة الخمس سنوات جاءت تقديرية بالتوافق مع الحكومة ، وتابع :”ارتات الحكومة إلى 5 سنوات لكونها مطمأنة للجميع “.