تأميـــن

رئيس مجلس الإدارة: 4 محاور في خطة تطوير ونمو “الدلتا للتأمين”

■ زيادة رأس المال المدفوع إلى 150 مليون جنيه خلال 3 أعوام ■ اقتحام نشاطى البترول ومتناهى الصغر وتأمين الائتمان ■ التعاقد مع 9 شركات إعادة جديدة فى اتفاقيات 2019 ■ مضاعفة حجم الاستثمارات إلى مليار بحلول 2023 ■ افتتاح فروع فى الصعيد ومنطقة قناة السويس وتطوير الحالية ■ الحصول على شهادة الجودة

شارك الخبر مع أصدقائك

■ زيادة رأس المال المدفوع إلى 150 مليون جنيه خلال 3 أعوام

■ اقتحام نشاطى البترول ومتناهى الصغر وتأمين الائتمان

■ التعاقد مع 9 شركات إعادة جديدة فى اتفاقيات 2019

■ مضاعفة حجم الاستثمارات إلى مليار بحلول 2023

■ افتتاح فروع فى الصعيد ومنطقة قناة السويس وتطوير الحالية

■ الحصول على شهادة الجودة الشاملة «ISO 2015» العام الجارى

■ تصنيف ائتمانى للشركة خلال 3 سنوات والبدء فى متطلبات إدارة الأخطار

■ ميكنة كل العمليات خلال 24 شهراً وتطوير شامل للبنية التكنولوجية

الشاذلي جمعة:

بدأت شركة “الدلتا للتأمين” خطة للتطوير والنمو تتضمن 4 محاور، بجانب سياسات تستهدف إعادة هكيلة شاملة فنية على مستوى الاكتتاب وإعادة التأمين، وزيادة رأس المال والاستثمارات خلال خمس سنوات وكذلك إعادة ترتيب البيت والهيكل التنظيمى ولوائح العاملين ولوائح ونظم وأساليب العمل.

وتتضمن الخطة التطوير التكنولوجى الشامل وكذلك إعادة تقييم لكل فروع الشركة والبدء فى تطويرها والتوسع فى فروع جديدة، بجانب مزاولة أنواع جديدة للتأمين مثل البترول وكذلك التأمين متناهى الصغر لوضع الشركة فى قائمة كبار اللاعبين بالسوق.

وقال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «الدلتا للتأمين» إن شركته سوف تعمل على 4 محاور للتطوير خلال الفترة المقبلة، أولها : التوجه التسويقى الذى يضم العملية الصادرة وذلك خلال استخدم الإعلانات والدعاية بهدف إظهار اسم ومكانة الشركة فى السوق والوصول لعملاء جدد وزيادة حجم المبيعات من الوثائق التأمينية .

والثانى : هو التوجه الإستراتيجى متوسط المدى بالتوسع فى الاكتتاب ومضاعفة الاستثمارات وتنويع قائمة معيدى التأمين وغيرها، والثالث: التوجه التكنولوجى لتكون كل الخدمات المقدمة للعملاء مميكنة وسريعة وسهلة ودقيقة والرابع: يركز على التوجه العلمى وهو قائم على استخدام العلم فى التوقع والتنبؤ بوضع الشركة فى المستقبل، مقارنة بالماضى بعيدا عن العمل بشكل عشوائى أو أهوائى.

وكشف عن أن إستراتيجية التطوير والنمو بالشركة تستهدف زيادة رأس المال ودعم الملاءة المالية، وكذلك رفع الطاقة الاستيعابية للشركة باتفاقيات إعادة التأمين وفقا للمعايير العالمية الخاصة بشركات التأمين.

وأشار إلى أن شركته تستهدف زيادة رأسمالها المدفوع إلى 150 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة، بدلا من 120 مليون جنيه حاليا، بجانب زيادة رأس المال المرخص به إلى 500 مليون جنيه بدلا من 150 مليونا.

وأوضح أن حقوق المساهمين بالشركة بلغت 308 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2017/2018 فيما بلغت حقوق حملة الوثائق 209 ملايين جنيه وناهزت الاستثمارات 551 مليون جنيه.

وكشف أن شركته حققت 337 مليون جنيه أقساطا مباشرة بنهاية العام المالى الماضى 2017/2018 وبلغ صافى الأرباح 65 مليون جنيه، وفائض النشاط 58 مليونا وبلغ فائض الاكتتاب التأمينى ما يقرب من 7 ملايين جنيه.

وأكد أن عراقة شركته وخبرتها الكبيرة فى السوق لا يتناسب مع قدراتها وطاقتها الكامنة بها ولذا بدأت الشركة فى وضع إستراتيجية جديدة للتطوير وإعادة الهيكلة والانطلاق خلال خمس سنوات.

وتأسست شركة الدلتا للتأمين بتاريخ 1980/9/28 فى ظل سريان القانون رقم 26 لسنة 1954 الذى حل محله القانون 159 لسنة 1981، وهى تخضع للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر وتعديلاته.

وأشار «موسى» إلى أن شركته تستهدف تحقيق مليار جنيه أقساطا خلال خمس سنوات بدلا من 337 مليونا بنهاية العام المالى الماضى 2017/2018 كما تخطط الشركة إلى زيادة فائض الاكتتاب إلى 60 مليونا فى عام 2023 بدلا من 7 ملايين جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وأوضح أن شركته تخطط إلى التوسع فى الاكتتاب فى كل فروع التأمين ،خاصة فروع تأمينات الحريق والهندسى والحوادث والطبى لكى يتم تحقيق توازن فى المحفظة التى يمثل التأمين التكميلى فيها %45، متوقعا مع نمو باقى فروع التأمين أن تنخفض حصة التأمين التكميلى إلى %25 وهذا فى صالح الشركة وأفضل لها ألا تعتمد فى الاكتتاب على فرع واحد أو اثنين بل كل فروع التأمين، لافتا إلى أن شركته لن تقلص الاكتتاب فى فرع التكميلى ولكن ستركز على باقى الفروع أكثر منه لتحقيق التوازن .

وأكد أن شركته بدأت تنافس بقوة على عمليات التأمين على محطات الكهرباء والطاقة المتجددة فى ظل وجود غطاء قوى من شركات إعادة التأمين عبر اتفاقيات إعادة التأمين، كما تنافس الشركة حاليا على كل عمليات الحريق والهندسى المطروحة حاليا بالسوق.

وأضاف أنه من المخطط زيادة صافى الأرباح إلى 115 مليون جنيه خلال خمس سنوات بدلا من 65 مليونا بنهاية العام المالى الماضى 2017/2018 .

وأشار إلى أن شركته تقدمت إلى الحصول على موافقة الرقابة المالية على منحها رخصة مزاولة الاكتتاب فى فرع تأمينات البترول، للمنافسة فى هذا الفرع التأمينى على المشروعات الجديدة والحالية فى مجال الغاز والبترول وهى أخطار خاصة تحتاج إلى اكتتاب جيد وتسعير سليم، لأن مبالغ التأمين الخاصة بها ضخمة وكذلك تعويضاتها ونحن الآن بصدد استيفاء متطلبات الهيئة فى هذا الشأن.

وأكد أن الإستراتيجية تتضمن أيضا سياسة اكتتابية جديدة تعتمد على جودة الخدمات المقدمة للعملاء والاكتتاب الجيد وليس المنافسة على الأسعار والمضاربات السعرية، كما نجحت الشركة فى إعادة صياغة جميع اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة بدءا من اتفاقيات عام 2019 فى كل فروع التأمين بما ساهم فى مضاعفة طاقتها الاستيعابية من الأخطار.

وأوضح أن مضاعفة الطاقة الاستيعابية للشركة من الأخطار يساعدها فى مضاعفة حجم الأقساط التى تكتتب بها فى السوق مع التمتع بغطاء حماية قوى من شركات إعادة التأمين العالمية ويعطى الشركة مرونة فى الاكتتاب وانتقاء الأخطار والمنافسة فى السوق.

وكشف أن شركته نجحت فى تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة لعام 2019 والذى شهد تعاقدها مع 9 شركات إعادة تأمين جديدة من أسواق إعادة التأمين العالمية المختلفة، بجانب تجديد التعاقد مع 6 شركات إعادة تأمين حالية ليرتفع عدد معيدى التأمين فى اتفاقيات الشركة إلى 15 شركة بدلا من 6 شركات خلال العام الماضى.

وأضاف أن زيادة عدد شركات إعادة التأمين يعطى للشركة طاقة استيعابية أكبر وقدرة على توفير جميع التغطيات التأمينية لكل العملاء فى الأخطار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بجانب تنويع قائمة معيدى التأمين بالاتفاقية والتعاقد مع شركات إعادة مصنفة « A » وأعلى لدى جهات التصنيف العالمية وذات ملاءة مالية قوية قادرة على الوفاء بالتزاماتها مع شركته وسداد التعويضات المستحقة للعملاء فى أسرع وقت.

ولفت إلى أن شركته تجرى حاليا عملية إعادة هيكلة شاملة للموارد البشرية بالشركة بداية من أسفل السلم الوظيفى وحتى قمته ويتضمن إعادة صياغة التوصيف الوظيفى وإعادة إصدار اللوائح الإدارية والمالية وكذلك لوائح الجهاز التسويقى.

ونوه بأن الشركة بدأت كذلك إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى خلال ثلاث سنوات تبدأها العام الحالى بالتجهيز للحصول على شهادة الجودة الشاملة «ISO 2015» والبدء فى تنفيذ متطلبات إدارة الأخطار المؤسسية «ERM» وهى ضرورية للحصول على التصنيف وتتضمن إنشاء إدارة للجودة وأخرى لإدارة الأخطار المؤسسية «ERM» بجانب إدارة الالتزام والحوكمة وإعداد هيكل هرمى للشركة يتناسب مع حجمها وإمكانياتها .

وأضاف أن الشركة بها 210 موظفين بالإدارات المختلفة والأجهزة المعاونة بجانب 60 فردا فى الجهاز التسويقى للشركة وتخطط الشركة لتنمية مهاراتهم وزيادة قدراتهم ودعمهم بالدورات التدريبية، بهدف زيادة الإنتاجية ومستوى الأداء، كاشفا أن الشركة بدأت فى استقطاب كوادر جديدة ذات خبرة فى سوق التأمين خاصة فى سن الإدارة الوسطى ممن تتراواح أعمارهم بين 30 و40 عاما.

وأشار إلى أن شركته بدأت فى التواصل مع كثير من شركات الوساطة التأمينية والوسطاء الأفراد، بهدف جلب عمليات تأمينية جديدة للشركة، بجانب تنشيط جهود الجهاز الإنتاجى بما يساعد الشركة فى تحقيق المخططات المستهدف من الأقساط .

وأكد أن الشركة بدأت فى إعداد سياسة إجرائية تقوم على التعاقد مع جهات استشارية ذات خبرة كبيرة فى وضع نموذج عمل للشركة «BUSINESS MODEL» وكذلك تطوير البنية التكنولوجية للشركة «IT».

وكشف أن شركته تستهدف ميكنة جميع الإجراءات والمعاملات الخاصة بالشركة بنسبة %100 خلال عامين، لافتا إلى أن الشركة لديها نظام حاسب آلى متطور حاليا، وذلك فى إطار حوكمة الشركة ومساعدتها فى التوافق مع متطلبات جهات التصنيف الائتمانى .

ولفت أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن مضاعفة حجم استثمارات الشركة إلى مليار جنيه خلال خمس سنوات بدلا من 500 مليون جنيه وتسعى لتحقيق أكبر عائد على استثماراتها خاصة أن الشركة مقيدة فى سوق المال .

واعتبر أن تحقيق عائد استثمار كبير وزيادة فائض النشاط لا يعنى اهمال الاكتتاب لأن صناعة التأمين تتكون من الاكتتاب الجيد، بجانب تعظيم العائد من استثمارات الشركة وكذلك وجود اتفاقيات إعادة تأمين قوية بشروط جيدة .

وأضاف أن الشركة القابضة المصرية الكويتية المساهم الرئيسى للشركة بحصة حاكمة ترى أن نشاط التأمين واعد فى مصر وبه فرص نمو كبير ولذا قامت بزيادة حصتها فى شركة «الدلتا للتأمين» إلى %57 بدلا من %32 .

وكشف أن الشركة بدأت عملية إعادة تقييم لكل فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية وفقا لمستوى إنتاجية كل فرع لكى يتم اتخاذ القرار اللازم بعدها بالاستمرار فى العمل بالفرع أو الغائه وغلقه لعدم جدواه الاقتصادية وفى حالة اكتشاف أن الفرع ذات جدوى يتم تطوير وتعظيم إنتاجيته ودعمه بالكوادر البشرية اللازمة والإمكانيات التكنولوجية وغيرها .

وأكد أن شركته تخطط للتوسع فى منطقة الصعيد حيث يوجد لها فرع واحد هنا بمدينة قنا وتسعى لافتتاح ثلاثة فروع أخرى هناك بالمنيا وأسيوط والفرع الثالث يتم المفاضلة فى اختيار مكانه بين مدينتى الأقصر وأسوان .

وأضاف أنه من المخطط افتتاح فرع جديد فى مدينة الإسماعيلية بمنطقة القناة، بجانب نقل فرع السويس لمقر آخر داخل مدينة السويس لخدمة المشروعات الجديدة بمنطقة قناة السويس .

وأوضح أن شركته لديها فرع فى الإسكندرية وتنتشر شبكة فروعها فى كل من طنطا ودمنهور والمنصورة بجانب دمياط وكذلك فرعان فى القاهرة وفرع فى مدينة نويبع بسيناء وسوف يتم تطويرهم وتحديثم وزيادة إنتاجيتهم ومستوى الأداء ودعمهم بالموارد البشرية والإمكانيات الفنية المطلوبة .

وأكد أنه منذ توليه منصبه منذ ثلاثة أشهر تم تعديل كل وثائق التأمين بالشركات وإعادة صياغتها ثم تم إرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة اعتمادها مرة، لافتا إلى أن الهيئة أبدت مرونة كبيرة فى سرعة اعتماد هذا العدد الكبير من الوثائق خلال فترة وجيزة .

وأضاف أن شركته قامت بإعادة اعتماد جميع الوثائق التى تصدرها، بالإضافة إلى اعتماد الرقابة المالية عليها وعدد من وثائق التأمين الجديدة الرقابة المالية عليها عدد الوثائق التى تم اعتمادها فى كل فرع .

وكشف أن شركته تخطط خلال الفترة المقبلة لاقتحام نشاط التأمين متناهى الصغر بعد أن وافقت شركات إعادة التأمين على مزاولة ذلك النشاط، مشيرا إلى أن شركته على حصلت على اعتماد الهيئة على وثائق التأمين متناهى الصغر وتغطى مخاطر الحوادث المتنوعة مثل الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم، بجانب مخاطر عدم السداد الناتجة عن التعسر المالى بالنسبة للتمويل البنكى أو من جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر، كما توفر الشركة تأمين ضمان للمبيعات الآجلة .

وأضاف أن شركته حصلت على موافقة الرقابة المالية على وثيقة التأمين على الماشية، وذلك سعيا من الشركة لاقتحام نشاط التأمينات الزراعية وحماية الثروة الحيوانية وسوف تتواصل خلال الفترة المقبلة مع أصحاب مزارع الماشية ومع البنك الزراعى المصرى لتسويق وبيع هذه الوثيقة .

وكشف عن أنه تم وضع ميثاق للالتزام داخل الشركة ينص على التزام جميع العاملين بالشركة بسياسات الشركة والتعليمات واللوائح لتحقيق الانضباط التام فى العمل والأداء بما ينعكس على زيادة الإنتاج خلال الفترة المقبلة .

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة فى الطلب على التأمين فى ظل خطط التنمية الاقتصادية، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى بين 5 – 6 % فى عام 2020 وهو ما ينعكس على قطاع التأمين كقطاع تابع يؤمن على المشروعات الجديدة والعاملين بها .

وأضاف أن نشاط السياحة بدأ يتعافى خلال الفترة الحالية، وهو يساهم فى زيادة إشغالات الفنادق وزيادة الرحلات السياحية وحركة الفنادق العائمة والمراكب السياحية مما ينشط الطلب على التأمين على تلك الفنادق والمراكب وغيرها .

وأشار إلى أن شركته تخطط للتوسع فى الإصدار الإلكترونى خاصة أن لديها رخصتان لمزاولة الإصدار الإلكترونى وهما وثيقة المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات «إجبارى السيارت» والثانية تأمينات السفر .

ورحب بمقترح الاتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الرقابة المالية لتأسيس مجمعة لفرع التأمين الإجبارى سيارات، مشيرا إلى أن ذلك سوف يساهم فى ضبط إيقاع السوق والمنافسة بين الشركات والحد من حالات الغش والتحايل والقضاء على تزوير الوثائق، بما يحمى الشركات من سداد أى تعويضات غير مستحقة .

وطالب «موسى» الدولة بالتوسع فى أنواع التأمينات الإلزامية لحماية المواطنين والمجتمع خاصة فى نشاط المسئوليات المدنية والمهنية مثل المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين والمحامين والمحاسبين وغيرهم، لافتا إلى أن تأمينات المسئوليات تقود قاطرة نمو قطاع التأمين فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .

وأكد أن التأمين التكميلى الشامل على السيارات يتم فرضه إلزاميا على المواطنين فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وليس اختياريا كما هو معمول به فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن التوسع فى هذه النوعية من التغطيات الإلزامية سوف تسهم فى زيادة معدل الوعى التأمينى بالمجتمع، بجانب مضاعفة أقساط قطاع التأمين وعدد الوثائق المصدرة وتوسيع قاعدة العملاء والتخفيف عن كاهل الدولة عبء سداد أى تعويضات للمواطنين فى ظل قيام شركات التأمين بذلك الدور مقابل الحصول على قسط بسيط من العميل، وهو ما سيرفع من نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى ويضاعف استثمارات القطاع .

واعتبر أن السوق تعانى حاليا من المضاربات السعرية، خاصة مع ارتفاع عدد شركات التأمين إلى 37 شركة تقريبا، مطالبا الشركات بالتركيز على المنافسة على جودة الخدمات المقدمة وليس على السعر حتى لا تحدث خسائر بالشركات عندما يكون القسط غير عادل وغير كاف لمواجهة الخطر ولابد من أن تكون المهن فنية بضوابط محددة.

واعتبر أن الحصة السوقية ليست المعيار الوحيد والمناسب لقياس أداء الشركات فى السوق لأن معادلة النمو يجب أن تتضمن اكتتابا جيدا وتسعيرا سليما حتى تحقق الشركة أرباحا وهو ما يهم المساهمين الحصول على عوائد من استثماراتهم، بجانب قوة الملاءة المالية والاستقرار المالى للشركة لأن تحقيق حجم أقساط كبير مقابل تكبد خسائر وعدم تحقيق أرباح ليس فى مصلحة شركة التأمين ومساهميها والسوق ككل .

شارك الخبر مع أصدقائك