بنـــوك

رئيس مجلس الإدارة: زيادة أرباح بنك مصر إلى 28 مليار جنيه ضمن خطة 2023

بنك مصر استطاع أن يحقق طفرة كبيرة بأعمال التشغيل واستغلال الأصول منذ عام 2014

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمد مجلس إدارة بنك مصر ، ثانى أكبر البنوك الحكومية، استراتيجية خمسية طموحًا يتم تنفيذها خلال الفترة من 2018– 2023، تستهدف زيادة الحصة السوقية للبنك وتدعيم مركزه المالى مؤشراته على مستوى كل بنود الموازنة، وترسيخ تواجده الأفريقى، انطلاقًا من أهمية القارة للدولة المصرية والسعى نحو زيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى مع القارة السمراء.

واستطاع بنك مصر أن يحقق طفرة كبيرة بأعمال التشغيل واستغلال الأصول منذ عام 2014 حتى الآن، انعكست بشكل قوى على مؤشراته المالية، خاصة فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يلقى اهتمامًا متباينًا من كل بنوك القطاع المصرفى، بجانب تنمية محفظة القروض، وزيادة نسب توظيف القروض للودائع لمستويات تقارب القطاع المصرفى، وتطوير البنية التكنولوجية بالبنك، لاستيعاب الخدمات المصرفية الإلكترونية.

التقت «المال» محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الذى تحدّث باستفاضة حول تفاصيل مستهدفات الاستراتيجية التوسعية 2018 – 2023، التى تقوم على أسس «الشراكة والمسئولية والنزاهة والتفانى والتميز»، وتعمل وفقًا لمحاور أساسية، وهى العميل أولًا، والتواجد العالمى وبوابة أفريقيا، والأجندة الاقتصادية والشمول المالى، والابتكار المصرفى، والنمو المستدام والربحية»، لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لنحو 10 ملايين عميل.

استراتيجية لاختراق عدد من دول أفريقيا.. وننتظر الموافقة على فرع السعودية

وأكد الإتربى أن الخطة الجديدة تم اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وسيتم إرسالها للبنك المركزى، على أن تخضع للمراجعة الدورية كل 3 أشهر، لرصد مؤشرات الأداء، وإمكانية حدوث انحرافات سلبية أو إيجابية تستلزم مراجعة الخطة وتعديل المستهدفات، وفقًا لظروف السوق وتقلباتها، مشددًا على أن الإدارة تطمح فى أن يتم تنفيذ الاستراتيجية ووضع البنك بموقع أكثر تميزًا بنهاية يونيو 2023.

وتطرّق رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضع التوسع الخارجى ضمن أهدافها الرئيسية، حيث يتواجد البنك حاليًّا فى كوريا الجنوبية وإيطاليا وروسيا والصين، بجانب فروع الإمارات ولبنان وألمانيا وفرنسا، مشددًا على أن البنك يسعى لزيادة الانتشار الجغرافى بأفريقيا خلال ثلاث السنوات المقبلة بشكل أساسى لتكون أفريقيا بوابة قوية للتوسع الخارجى، وذلك عقب استيفاء الدراسات المطلوبة لذلك.

جذب 600 مليون دولار من مصريين وأجانب واستثمار مقابلها فى أذون الخزانة

وقال الإتربى إن مصرفه أسّس وحدة دولية بالإمارات مؤخرًا ونجحت فى جذب سيولة بالعملة الأجنبية تعادل 600 مليون دولار للاستثمار فى أدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة).

وأوضح أن إطلاق الوحدة جاء للعمل كهمزة وصل بين شبكة فروعه الخارجية والمركز الرئيسى بالقاهرة، بالإضافة للإشراف والرقابة وتحقيق التكامل بين جميع الفروع ومكاتب التمثيل خارج مصر، مع السعى للترويج لأدوات الاستثمار داخل السوق المحلية والإصلاحات الإقتصادية المختلفة ومنتجات المشتقات المالية التى يتيحها البنك وفروعه الخارجية.

وأشار الإتربى إلى أن جميع التدفقات الخارجية للبنك خلال أول 8 أشهر من العام الحالى بلغت نحو 10 مليارات دولار، سواء فى شكل تنازلات عن تحويلات المصريين بالخارج، أو خطوط ائتمان دولية حصل عليها البنك، أو استثمارات خارجية.

يُشار إلى أن البنك المركزى قرر، نهاية نوفمبر الماضى، إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب على الأرصدة الجديدة من استثماراتهم فى أدوات الدين الحكومية، مع السماح لها بأن تتعامل دخولًا وخروجًا من خلال سوق الصرف بين البنوك «الإنتربنك».

وسمح قرار «المركزي» فى تحسن أرصدة صافى الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفى لتسجل 20.622 مليار دولار بنهاية يوليو الماضى، مقتربة من مستواها التاريخى فى أبريل 2018 عندما سجلت 20.9 مليار دولار.

وأكد رئيس بنك مصر اهتمام مصرفه بالتوسع الخارجى، وتحديدًا داخل قارة إفريقيا، قائلًا «لدينا خطة قوية لتدشين عدد كبير من مكاتب التمثيل بالقارة السمراء، خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتعزيز التبادل التجارى والاستفادة من فرص الاستثمار الواسعة فى دعم نمو المركز المالى للبنك ومؤشرات الربحية».

وأشار إلى حصول بنك مصر على موافقة البنك المركزى لافتتاح فروع فى دول تنزانيا والصومال وكينيا خلال الفترة المقبلة، كما أوضح أن البنك ما زال فى انتظار موافقة هيئة النقد السعودية (البنك المركزى هناك) على الطلب الخاص بتدشين فرع لبنك مصر داخل المملكة.

وتابع الإتربى أن المحور الثانى للاستراتيجية يقوم على دفع جهود الشمول المالى عبر الاهتمام بالدفع الإلكترونى، ودعم جهود الدولة من خلال إطلاق عدد من المنتجات الإلكترونية، وتطوير الموبايل البنكى والإنترنت البنكى لتلبية تطلعات واحتياجات العملاء، بجانب إطلاق منتجات أخرى من خلال تدشين إدارة التحول الرقمى التى أسّسها البنك مؤخرًا.

بينما قال إن المحور الثالث يقوم على تنمية محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تعتبر أداة مهمة لتضمين القطاع غير الرسمى وتحقيق الشمول المالى، لذلك يسعى البنك لتكوين محفظة قوية بهذا لقطاع لتصل إلى 40 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، مشيرًا إلى أن النسبة الحالية لإجمالى تمويلات المحفظة من محفظة الائتمان بلغت نحو %19 ويتبقى %1 فقط للتوافق مع تعليمات البنك المركزى التى حددت المحفظة بنحو %20 من إجمالى محفظة الائتمان.

وطلب البنك المركزى المصرى، خلال أبريل الماضى، من البنوك تقديم خطط واضحة بقيمة القروض التى ينبغى ضخّها بشكل رُبع سنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، للوصول إلى نسبة الـ %20 المستهدفة، مؤكدًا أنها ستخضع للمتابعة المستمرة والتقييم، وقد يترتب على عدم تحقيقها بعض العقوبات.

خفض نسبة الديون المتعثرة إلى %2.1 من القروض مقابل %15 عام 2014

وتستهدف مبادرة «المركزى» ضخّ قروض بنحو 200 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019، فيما تتجاوز الأرصدة التى ضخّتها البنوك حتى الآن 144 مليار جنيه، استفاد منها ما يزيد على 550 ألف عميل.

وأرجع الإتربى التطور الذى حققه البنك بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى عدة محاور، من أهمها إعادة هيكلة القطاع، وإضافة كوادر جديدة، وتعيين عدد كبير من محلِّلى الائتمان فى الفروع، ومنح صلاحيات ائتمانية حتى حدود معينة لمسئولى كل فروع البنك، بجانب تشكيل لجنة ائتمانية لاتخاذ القرار فى أسرع وقت دون الإخلال بمبدأ جودة المحفظة، لترتفع المحفظة لنحو 24 مليار جنيه فى الفترة الحالية.

وذكر أنه فيما يتعلق بالتمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتى تخضع لإشراف شريف البحيرى، رئيس قطاع الـSMEs، فإن البنك يسعى لزيادتها لتصل لنحو 33 مليار جنيه كتمويلات مباشرة وغير مباشرة بنهاية فترة الخطة.

وقال إن البنك قام بإعادة هيكلة قطاعى التجزئة المصرفية والفروع ليصبحا قطاعين منفصلين ولكن تحت إدارة واحدة، حتى لا تتداخل الاختصاصات، موضحًا أن محفظة قروض الأفراد ارتفعت لنحو 37 مليار جنيه، مقابل 33 مليارًا فى يونيو 2019، ونحو 22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، لافتًا إلى أن الخطة الخمسية تستهدف زيادة قروض الأفراد لنحو 81 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023.

واستطرد قائلًا إن البنك يهدف لتطوير الفروع وزيادة عددها لنحو 850 فرعًا بحلول 2023 وزيادة قنوات الدفع الإلكترونية وتنويع الخدمات المتاحة للعملاء، بجانب وجود نحو 3500 ماكينة صراف آلى، والاستثمار فى العنصر البشرى الذى يعتبر أحد أهم محاور الخطة، من خلال مضاعفة مخصصات التدريب لتوفير الدورات التدريبية، سواء داخل مصر أو خارجها، لزيادة كفاءة الموظفين والعاملين، بالإضافة إلى زيادة رواتب الموظفين لتكون حافزًا نحو التميز وبذل الجهد لتحقيق الاستراتيجية، وإقرار مبدأ الثواب والعقاب.

وأضاف أن البنك لا يسعى لإطلاق فروع إلكترونية كاملة، بينما سيتم توفير قنوات خدمات إلكترونية داخل الفروع التقليدية، على أن يتم تطوير خدمتى الإنترنت والموبايل البنكي، ليتمكن العملاء من أداء احتياجاتهم المصرفية عبر هذه الخدمات.

2 تريليون جنيه قيمة الأصول المستهدفة.. و1.7 تريليون للودائع و782 مليارًا للقروض

على صعيد القروض أشار إلى أن البنك نجح فى زيادة محفظة القروض المباشرة من نحو 221 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 إلى 272 مليارًا بنهاية يونيو 2019 (تحت المراجعة)، ومن المستهدف زيادتها لنحو 578 مليار جنيه قروضًا مباشرة بنهاية يونيو 2023، بينما على مستوى القروض المباشرة وغير المباشرة فقد سجلت نحو 268 مليار جنيه فى يونيو 2018، ومن المستهدف زيادتها لتصل إلى 752 مليار جنيه فى يونيو 2023.

ولفت إلى أن نجاح بنك مصر فى ضخ قروض بمعدلات ضخمة خلال الفترة الماضية أسهم فى زيادة نسب توظيف القروض للودائع من %22 فى عام 2014، بسبب الارتفاع القوى للودائع على حساب القروض، لتسجل نحو %33 فى يونيو 2018، و %37 فى يونيو 2019، وتقترب من معدلات السوق، وهو ما يشير إلى نجاح البنك فى استغلال موارده لدعم جهود الاستثمار والتنمية.

ونوه رئيس مجلس إدارة البنك بأن الخطة ستدفع أصول البنك للارتفاع من 884 مليار جنيه فى يونيو 2018، ونحو 968 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019 (تحت المراجعة)، لنحو 2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2013، بنسبة نمو %100 تقريبًا، بينما على مستوى الودائع فقد سجلت نحو 670 مليار جنيه فى يونيو 2018، ونحو 755 مليار جنيه فى يونيو 2019 (تحت المراجعة)، ومن المستهدف الوصول بها إلى 1.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، بنمو نسبته 125%.

وأكد الإتربى أن النمو فى محافظ البنك خلال الخطة سيدفعه لتحقيق مستويات ربحية تصل لنحو 28 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، لافتًا إلى أن البنك سيحقق أرباحًا قوية بنهاية يونيو الماضى، خاصة عقب انتهاء أثر الشهادات مرتفعة العائد لكنها تحت المراجعة من قِبل الجهاز المركزى للمحاسبات.

63 مليار جنيه حقوق الملكية بنهاية يونيو الماضى %37 معدل التوظيف

وعلى مستوى رأس المال وزيادته ليتواكب مع الخطة التوسعية 2023، أشار الإتربى إلى أن زيادة رأس المال تتوقف على وزارة المالية والبنك المركزى، لكن البنك يسعى لزيادة حقوق الملكية من خلال الأرباح المحتجزة بشكل سنوى، لافتًا إلى أن حقوق الملكية سجلت نحو 58.3 مليار جنيه فى يونيو 2018، وارتفعت إلى 63 مليار جنيه فى يونيو الماضى.

وصرح بأن البنك دشن إدارة أبحاث السوق وجذب إليها عددًا من كوادر بنوك الاستثمار، لمواكبة التطورات العالمية واستقراء الظروف المحلية والخارجية، لدعم استراتيجية البنك.

وانتقل رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى تطور المؤشرات الحالية لبنك مصر قائلًا إن محفظة القروض غير المنتظمة كانت تسجل نحو %15.5 من إجمالى محفظة الائتمان فى عام 2014، ونجح البنك فى الهبوط بها لمستوى %2.85 فى يونيو 2018 وتغطيتها بنسبة 130%، لافتًا إلى أن المحفظة تسجل فى الوقت الحالى نحو %2.1 (تحت المراجعة) وهى أقل من المستويات فى السوق المحلية التى تتراوح بين 4 و %4.5 وتتواءم مع النسب العالمية.

وذكر أن العائد على متوسط الأصول كان قد تحسّن ليصل إلى %1.44 ثم تراجع إلى %0.5 بسبب تراجع الأرباح، وتكلفة الشهادات مرتفعة العائد التى خفّضت ربحية بنك مصر، ومن المستهدف أن يصل لمستوى %1.5 فى السنوات المقبلة مع عودة مستويات الربحية.

%55 حصة «مشروعك».. و5 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقارى

وأشار إلى أن بنك مصر حقق نتائج قوية فى مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر «مشروعك»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية عبر 160 منفذ على مستوى الجمهورية ليستحوذ على نحو 55% من إجمالى تمويلات المبادرة، لافتًا إلى أن التمويلات التراكمية وصلت لنحو 6.8 مليار جنيه موجهة لـ47 ألف عميل، بينما تبلغ المحفظة القائمة نحو 3.7 مليار جنيه لنحو 38 ألف عميل.

وعلى صعيد مبادرة التمويل العقارى أوضح الإتربى أن البنك ارتفع بمعدلات المنح الشهرية من 15 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى، وتسجل المحفظة حاليًّا نحو 5 مليارات جنيه لـ50 ألف عميل.

وأوضح الأتربى أن نسبة التمويل العقارى بمصر ما زالت منخفضة مقارنة بالدول العربية والأوروبية، حيث تصل لنسبة %3 تقريبًا من الناتج المحلى الإجمالى، بينما تسجل فى أمريكا %50 وأوروبا نحو %30 ودول عربية تصل إلى %10 لذلك هناك فرص نمو قوية فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

27 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى 152 شركة.. و4 مليارات محفظة بالبورصة

يعتبر بنك مصر من أكثر البنوك على مستوى القطاع المصرفى التى تمتلك استثمارات فى شركات تابعة وشقيقة، وقال رئيس مجلس إدارة البنك إن مصرفه كان لديه محفظة استثمارات فى نحو 160 شركة انخفضت إلى 152 شركة بقيمة دفترية قدرها 27 مليار جنيه، بجانب 4 مليارات جنيه استثمارات فى البورصة المصرية.

وتابع: نسعى للتخارج من الشركات التى لا تتعلق بالنشاط المصرفى والدخول فى استثمارات جديدة تعظم العائد على البنك لذلك ساهم البنك مؤخرًا فى إنشاء شركة فورى بلس، كما أسسنا شركة بى إم للتأجير التمويلى التى أصبحت من كبريات الشركات فى القطاع، وكذلك من المقرر إطلاق شركة نقل الأموال الجديدة بالتعاون مع بنوك أخرى والبنك المركزى، وشراء نحو 7% من شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، ونسعى للدخول فى شركتين جديدتين بنهاية العام أو الربع الأول من العام المقبل.

وشدد على أن المساهمة فى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، وتأسيس فورى بلس، يأتى بالتوازى مع جهود البنك المركزى لتشجيع الاستثمار فى التكنولوجيا المالية، وتنمية قطاع الدفع الإلكترونى بمصر.

15 مليارًا أصول صندوق «يوم بيوم» بالتعاون مع بلتون

بجانب ذلك يمتلك البنك محفظة أراضٍ قيمتها 7 مليارات جنيه آلت إليه نتيجة تسويات، بجانب إدارته لصندوق يوم بيوم بالتعاون مع شركة بلتون وتصل قيمته لنحو 15 مليارات جنيه، وفقًا للإتربى، الذى أكد أن مصرفه لديه خطة لإدارة استثمارات البنك فى الشركات والأصول التى تؤول ملكيتها إليه وتم التقدم بها للبنك المركزى لتحقيق عائد على هذه الأصول، لذلك قام البنك بالتخارج من الشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات.

وأشار إلى قيام البنك بهيكلة شركة مصر المالية للاستثمارات بالكامل، وإضافة استثمارات جديدة لمحفظتها وتنفيذ خطة إعادة هيكلة استقطبت كوادر من بنوك استثمار كبرى للعمل فيها، لتنتقل مع الوقت لمصافّ بنوك الاستثمار الكبرى، موضحًا إمكانية أن يتم طرح جزء من الشركة فى البورصة ولكن عقب انتهاء خطة الهيكلة وتحقيق المستهدف من تكامل أنشطة ومنتجات الشركة.

نأمل فى طرح «القاهرة» خلال الربع الأول من العام المقبل

وتمتلك شركة مصر للاستثمارات المالية بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك الحكومية، وفى هذا الصدد قال الإتربى إن بنك القاهرة تم إدراجه ضمن قائمة الشركات الحكومية التى سيتم طرحها فى البورصة، وتديرها لجنة وزارية على مستوى رفيع، قائلًا: نأمل أن يتم طرح البنك فى الربع الأول من العام المقبل.

وألقى الإتربى الضوء على الجهود التى يوم بها البنك من خلال مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، حيث تم إنفاق نحو 750 مليون جنيه خلال العام الماضى على مشروعات مختلفة فى التعليم والصحة وقطاعات أخرى لمساندة جهودة التنمية فى الدولة، موضحًا أن البنك يستهدف تجاوز هذا المبلغ خلال العام الحالى.

محمد سالم و سيد بدر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »