تأميـــن

رئيس مجلس الإدارة :«إليانت» تراهن على البنوك والتأجير التمويلى للتوسع فى متناهى الصغر

السوق بحاجة إلى المزيد من اللاعبين

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد حسنى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين إنها تراهن على البنوك وشركات التأجير التمويلى للتوسع فى تأمين الائتمان والتأمين متناهى الصغر وكذلك التأمينات الهندسية، بجانب التعاون مع مكاتب المحاسبة والمحاماة لتكوين قاعدة بيانات وعملاء، كما تخطط للتوسع فى التسويق الإلكترونى للوثائق النمطية وفقا لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن شركته تسعى إلى نقل خبرات المدارس الأجنبية فى نشاط الوساطة التأمينية لبناء وتدريب كوادر الشركة من حديثى التخرج على تقديم أفضل الخدمات للعملاء و إلى نص الحوار.

المال : ما الهدف من تأسيس الشركة فى ظل المنافسة الكبيرة فى السوق ؟

حسنى : عملت فى مجال التأمين منذ 16 عاما وكانت البداية فى شركة «مصر للتأمين» عام 2003، فى إدارة السيارات والحريق ثم الانتقال إلى إدارة الهندسى والأخطار الخاصة حتى عام 2009 ثم بعدها انتقلت إلى شركة «مارش» لخدمات التأمين لمدة 8 سنوات حتى عام 2017 خاصة فى مجال الاستشارات للوساطة التأمينية، واكتساب الخبرة فى تقديم أفضل العروض للعملاء فى التغطيات والتسعير ثم الانتقال إلى شركة «ويليس تاورز واتسون» لمدة عام ونصف كمدير فنى لشئون العملاء فيما يخص الإصدارات والتعويضات والأسعار.

واتخذت قرار تأسيس شركة وساطة جديدة عام 2019 لاستثمار خبرة السنوات الماضية فى مؤسسات مالية وعالمية فى مجالى التأمين ووساطة التأمين.

المال: مم يتكون هيكل المساهمين بالشركة؟

حسنى: هناك ثلاثة مساهمين وهم أحمد حسنى بنسبة %80 ومساهمين أفراد وهما لبنى عبد الخالق رئيس قطاع الشئون الإدارية فى شركة مصر لتأمينات الحياة سابقا بحصة %10 ومنى سلطان رئيس قطاع التأمين الجماعى فى شركة مصر لتأمنات الحياة سابقا بحصة %10.

المال: كيف تسفيد الشركة من تنوع هيكل المساهمين بين تأمينات الممتلكات والحياة؟

حسنى: تركيبة المساهمين تجمع بين نشاطى تأمينات الحياة وتأمينات الممتلكات بما يثرى الخبرات المتوافرة لتقديم أفضل الخدمات والتغطيات والأسعار للعملاء سواء فى نشاط تأمينات الحياة أو تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

أحمد حسنى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إليانت لوساطة التأمين

المال: هل تشبع سوق الوساطة التأمينية بعد أن قارب عدد الشركات على المائة ؟

حسنى: سوق الوساطة التأمينية لم يتشبع بعد لأنها كبيرة وتحتاج إلى عدد وسطاء كبير جدا، وشركات الوساطة التأمينية تتميز عن الوسيط الفرد بأن لها كيان تنظيمى واضح أمام العميل، وتعمل من خلال روح الفريق عبر إدارات متعددة ومتخصصة بشكل احترافى منظم، وتراقب عليها الرقابة المالية وفحص الميزانيات وإجراءات العمل، وتلك الشركات سوف تسهم فى نضج سوق التأمين المصرية.

المال: كيف تسهم شركات الوساطة فى تطوير قطاع التأمين؟

حسنى: من خلال نشر الوعى التأمينى بين العملاء والذى يحتاج إلى كيانات مؤسسية للقيام به مثل شركات الوساطة التأمينية.

لابد من التفكير خارج الصندوق وتقديم منتجات مبتكرة

المال: لماذا يتنافس الوسطاء على نفس الكعكة وتنتشر حالات خطف العمليات والمنافسة الضارة فيما بينهم ؟

حسنى: لأن بعض الوسطاء يعملون وفقا للفكر القديم بالمنافسة على نفس الكعكة التأمينية، فلابد من الخروج عن الإطار التقليدى والتفكير خارج الصندوق، من خلال عرض تغطيات تأمينية جديدة على العملاء، وليس عرض نفس المنتجات القديمة المعروفة لدى العميل، لأن نشاط العملاء قد يحتاج إلى أنواع تغطيات جديدة لم تعرض عليه من قبل من جانب شركات التأمين، رغم حاجة العميل لها لحمايته من الأخطار المختلفة، مثل شركات الاستصلاح الزراعى والمنتجات الغذائية التى يعرض عليها التغطيات المألوفة مثل الحريق والسطو والتأمين الطبى وتأمينات الحياة، رغم أنهم فى حاجة إلى تغطية التأمين على المحاصيل الزراعية ضد مخاطر التلف الناتج عن تقلب الطقس والإصابة بالحشرات وغيرها، وكذلك توفير تغطية نفوق الماشية وهذه هى القيمة المضافة التى يمكن أن تقدمها شركات الوساطة التأمينية الجديدة فى السوق.

وأيضا من خلال مخاطبة عملاء جدد خاصة التأمين متناهى الصغر لتغطية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى ظل تشجيع الدولة لمثل تلك المشروعات وتوسع البنوك فى إقراض تلك الشريحة من العملاء وكذلك شركات وجمعيات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر.

ومن المهم أيضا التوسع فى تأمينات المسئوليات وفرضها إلزاميا وفقا لنوعية كل نشاط نظرا لأهميتها بالنسبة للمجتمع.

المال: ما هى نوعية العملاء التى تستهدفها الشركة ؟

اقرأ أيضا  «سوسيتيه» لوساطة التأمين ترفع رأسمالها المدفوع إلى 11 مليون جنيه

حسنى: سوف تستقطب الشركة نوعية جديدة من العملاء من الشركات الصغيرة التى لا يتعدى رأسمالها 10 أو 20 مليون جنيه، وهى الشركات الناشئة والتى هى فى حاجة إلى تغطيات تأمينية، وفى حالة التعاقد معها وتوسع تلك الشركات سوف تستمر فى التعاقد مع نفس الوسيط ويزيد حجم أعمال الوسيط بزيادة حجم أعمال عميله.

المال: ما هى فروع التأمين التى تستهدفها الشركة فى بداية نشاطها فى السوق ؟

حسنى: سوف تستهدف الشركات فى بداية نشاطها تأمينات الممتلكات مثل الحريق والسطو والهندسى بجانب التأمين الطبى، فضلا عن تأمينات الحياة، واستغلال مبادرة البنك المركزى والتى تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه لتنشيط سوق العقارات فى مصر بما يفتح سوقا لشركات التأمين مع المطورين العقاريين وكذلك مع البنوك، مثل تغطيات جميع أخطار المقاولين بجانب تغطيات تأمين مخاطر عدم السداد لقيمة التمويل الذى يحصل عليه المطورون العقاريون من البنوك.

المال: كيف تبنى الشركة قاعدة عملائها خلال الفترة المقبلة ؟

حسنى: لن يأتى ذلك من خلال الطرق التقليدية عبر التواصل الهاتفى مع العملاء الجديد وعرض خدمات الشركة عليهم لأن هذه الطريقة عفا عليها الزمن وفقدت تأثيرها، لأن التأمين خدمة لا يمكن بيعها من خلال التليفون أو عن طريق البريد الإلكترونى ولكن لابد من التواصل المباشر مع العملاء لتعريفه بخدمات التأمين وكيفية الاستفادة منها.

التعاون مع مكاتب المحاسبة والمحاماة لتكوين قاعدة عملاء

وسوف تتبع الشركة نظاما جديدا فى بناء قاعدة بياناتها من خلال التعاقد مع الجهات التى تملك قواعد بيانات خاصة بالعملاء مثل مكاتب المحاسبة ومكاتب المحامين، للاستفادة من علاقات تلك الجهات بتوصية عملائه بالتعاقد معنا فى تقديم الخدمات التأمينية، بجانب شركات التأجير التمويلى والتى لديها مرونة أكبر من البنوك فى منح التمويل أو الأصل وتقوم بمنح الأصل للعميل مع بقاء الأصل مملوكا لشركة التأجير التمويلى لعدة سنوات ثم تؤول ملكيته للعميل بعدها من خلال إجراءات أبسط وأسرع من البنوك.

وتلزم شركات التأجير التمويلى هذه عملاءها بالتأمين على أى أصل يحصلون عليه بنظام التأجير التمويلى، مثل التأمين على الآلات والمعدات فى حالة كان الأصل آلة أو معدة، وفى حالة كون الأصل سيارة يتم توفير وثيقة تأمين تكميلى.

المال: هل يتعارض هذا مع قواعد سرية البيانات الخاصة بتلك الجهات ؟

حسنى: سوف يكون بيننا تعاقد ينص على شرط عدم الإفصاح والتى يتم بموجبها الإقرار لمكتب المحاسبة أو المحاماة بعد الإفصاح عن أسرار العملاء، لتوفير الطمأنينة لتلك المكاتب، كما ستقوم تلك المكاتب بعرض الأمر على عملائها لمعرفة رغبتهم فى التعاقد معنا أو لا، وسوف تستفيد مكاتب المحاسبة أو المحاماة بخدمة عملائهم لتسهيل الحصول على أفضل العروض التأمينية والأسعار.

مخاطبة البنوك لتسويق وثيقة فقد بطاقات الائتمان

المال: ما هى صور تعاون الشركة مع البنوك للاستفادة من مبادراتها ؟

حسنى :سوف يتم تقديم منتجات تأمينية غير تقليدية للعملاء مثل التأمين على بطاقات الائتمان بالبنوك، للاستفادة من التغطيات العالمية والمحلية الجديدة التى تغطى مخاطر فقد البطاقة الائتمانية أو الاستيلاء عليها أو الحصول بشكل مزيف على بيانات البطاقة، أو الحصول على كل الأموال بحساب البطاقة الائتمانية، من خلال وثيقة الغش والتدليس وهى خدمات يحتاج إليها البنوك وعملاؤهم، وأيضا سيتم تسويق الوثيقة البنكية الشاملة والتى لا تشتريها كل البنوك حاليا.

يجب تدخل المشرع لفرض وثيقة القرصنة الإلكترونية على البنوك

وتحمى تلك الوثيقة أصول البنوك ضد المخاطر التى قد تتعرض لها وتمتد الوثيقة لتغطية وحماية المبانى والممتلكات داخل المبنى وكذلك التأمين ضد خطر خيانة أمانة الموظفين وأمناء الخزينة وأرباب العهد، والتأمين على الأموال أثناء النقل وأثناء وجودها فى الخزائن بالإضافة إلى التأمين ضد الشيكات و/أو الأوراق المزورة و العملات المزورة، فضلا عن التأمين ضد مخاطر الجرائم الإلكترونية.

وتشمل التغطيات التأمينية التى توفرها الوثيقة البنكية الشاملة بالنسبة للمقرات والمبانى تغطية مخاطر الحريق، أعمال الشغب، الإضرابات، السطو، كسر الأبواب أو السرقة، السرقة بالإكراه داخل المقر أو خارجه أثناء النقل، وكذلك تغطية مخاطر التزوير فى الأوراق أو العملات وذلك رعم تدقيق البنك على تلك التعاملات ومراجعة العملات، وتضم التغطيات التأمين ضد مخاطر السرقة من قبل الموظف أو أى عمل جنائى يقوم به، وأيضا التأمين على الأصول المرهونة والمراسلات بالبريد المسجل.

اقرأ أيضا  كريم عيد رئيسا لقطاع التسويق التجارى في فودافون مصر

وهناك وثيقة مهمة أيضا تحتاج لها البنوك وهى وثيقة التأمين ضد القرصنة الإلكترونية وهى تغطى نفقات التصليح التى تتحملها المؤسسة فى حال تعرض قاعدة معلوماتها للاختراق «DATA BREACH EXPENSES» وكذلك الاحتيال الإلكترونى « CYBER CRIME» والمسئولية المدنية الناجمة عن اختراق النظام الإلكترونى للمؤسسة «CYBER LIABILITY» فضلا عن التوقف عن العمل جراء تعرض قاعدة المعلومات للاختراق ويشمل ذلك الأذى الذى يلحق بسمعة المؤسسة «LOSS OF BUSINESS» وسرقة أو ضياع أو تدمير البيانات أو المعلومات الشخصية أو التجارية أو أى بيانات ذات قيمة للعميل و تعطل وسائل الاتصالات الخاصة بالعميل مثل الموقع الإلكترونى الخاص به، وأيضا سرقة الأموال الخاصة بالعميل عن طريق اختراق حساباته الشخصية.

المال: كيف يتم زيادة التوعية بوثيقة القرصنة الإلكترونية ونشرها فى مصر ؟

حسنى : يجب أن يصدر تشريع ملزم للبنوك بالتأمين ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية لتأمين حسابات العملاء بالبنوك ضد مخاطر القرصنة الإلكترونية، وذلك فى ظل انتشار تلك المخاطر عالميا مع التطور التكنولوجى الكبير عالميا.

المال: كيف يلعب الوسيط دورا فى نشر الثقافة التأمينية بالمجتمع المصرى؟

حسنى : الوسيط ليس دوره التوسط فقط فى العملية التأمينية، ولكن دوره يبدأ منذ بدء التواصل مع العميل وتعريفه بالخدمات الخاصة بالوسيط وشرح مفاهيم، وتتضمن تقييم الخطر الخاص بالعميل وتقديم الاستشارات للعميل بأهم المخاطر التى قد يتعرض لها نشاطه الاقتصادى ونوعية التغطيات التأمينية التى يحتاجها لمواجهة تلك المخاطر، ثم يتم بعدها تصميم البرنامج التأمينى الأمثل الذى يناسب العميل، ثم جلب عروض أسعار متنوعة للعميل من شركات التأمين والتى تتميز بقوة الملاءة المالية والسمعة الطيبة وجودة الخدمات والالتزام بسرعة صرف التعويضات لعملائها، وإعداد كشف مراجعة ومقارنة بين تلك العروض ماليا وفنيا، وتقرير شامل للعميل بأفضل شركة تأمين يفترض أن يتعامل معها، ثم إصدار الوثيقة ومراجعتها وتسليم العميل نسخته وتحصيل القسط.

المال: كيف يساعد الوسيط شركة التأمين فى الاكتتاب ؟

حسنى : عبر تلاقى وجهات نظر الوسيط وشركة التأمين للوصول إلى رؤية موحدة للتغطيات التأمينية التى يحتاجها العميل وشروط التغطيات.

المال: ما هى أهم خدمة يمكن أن يقدمها الوسيط لعميله ؟

حسنى: خدمات ما بعد البيع خاصة عند وقوع الخطر المؤمن عليه، من خلال مساندة العميل ومساعدته فى سرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات حتى يحصل على مستحقاته كاملة، لأن التأمين هو وعد بالالتزام بصرف التعويض عند وقوع الخطر مقابل دفع قسط محدد، فيجب أن يقدم الوسيط خبرته للعميل لتحديد المستندات اللازمة لصرف التعويض مع توعية العميل بالاحتياطات الواجب اتخاذها وقت حصول الخطر حتى لا يضيع حقه فى التعويض.

المال: كيف استفادت سوق التأمين من خبرة شركات الوساطة الأجنبية العاملة فى السوق المصرية؟

حسنى: زرعت تلك الشركات فى العاملين بها والذين انتقلوا لشركات أخرى أو أسسوا شركات مستقلة خبرات متراكمة فى تقديم خدمات احترافية للعملاء، وخاصة خدمات مابعد البيع وتقديم الاستشارات للعملاء والعون وقت وقوع التعويض، وتقدم شركات الوساطة الأجنبية دورات تدريبية للعاملين بها سواء داخل مصر أو تدريبهم خارج مصر لتبادل الخبرات بين الأسواق المختلفة وتنمية المهارات وصقل المواهب وتطوير القدرات، وتركز المدارس الأجنبية فى وساطة التأمين على مبدأ «التعويض قبل الإصدار» وتأتى خدمات التعويضات قبل خدمات الإصدار.

المال: كم حجم الأقساط التى تستهدف الشركة جلبها خلال عامها الأول؟

حسنى: تتوقع الشركة جلب 3 ملايين جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى تتعاقد معها، نظرا لقيام الشركة ببناء محفظة تأمينية جديدة.

نستهدف جلب أقساط بقيمة 20 مليون جنيه خلال ثلاث سنوات

المال: كم حجم الأقساط التى تستهدفها الشركة خلال ثلاث سنوات؟

حسنى: نخطط لجلب أقساط بقيمة 20 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة لصالح شركات التأمين التى نتعامل معها.

المال: ما هى خطط بناء المحفظة التأمينية بالشركة ؟

حسنى: سوف تستثمر الشركة فى العنصر البشرى، من خلال الاستعانة بحديثى التخرج وهذا هو الأفضل لكى يتم غرس المفاهيم الحديثة فى التأمين والوساطة فى تلك العناصر، دون تأثرها بالمدرسة التقليدية القديمة فى التسويق، لكى يتم تطوير قدرات الشباب وتعليمهم كيفية تأدية خدمات ما بعد البيع ثم خدمات البيع وأيضا خدمات ما بعد البيع، وفقا للمدارس الأجنبية فى وساطة التأمين.

اقرأ أيضا  مهلة جديدة لتصفية صندوق تأمين العاملين بالمصرية للكبريت (مستند)

وسوف تكون فى الشركة إدارة لمتابعة الإصدار بها فردين وأخرى لمتابعة التعويضات بها فردين، وإدارة تحصيل بها فرد واحد وتسليم الوثائق للعملاء، فضلا عن فرد فى إدارة التسويق لكى يعمل على التواصل مع مكاتب المحاسبة والمحاماة للحصول على قواعد البيانات وفقا لاتفاق سيبرم مع تلك الجهات.

المال: كم حجم رأسمال الشركة؟ وخطط زيادته ؟

حسنى: يبلغ رأس المال المصدر للشركة 2 مليون جنيه مدفوع منه النصف، وسوف يتم استكمال رأس المال المدفوع ليتساوى مع المصدر خلال 5 سنوات للتوافق مع القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

المال: ما تقييمك لمسودة قانون تنظيم التأمين الموحد والذى وضع 5 ملايين جنيه كحد أدنى لرأسمال شركة الوساطة؟

حسنى: إن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات وساطة التأمين هو فى مصلحة قطاع التأمين خاصة وساطة التأمين، وهو ما سوف يؤدى إلى حركة اندماجات واستحواذات فى نشاط وساطة التأمين خلال الفترة المقبلة، وهذا يصب فى صالح نشاط الوساطة لتكوين كيانات قوية محترفة، كما سوف يؤدى ذلك إلى تجمع عدد كبير من الوسطاء الفرديين لتأسيس شركات وساطة كبيرة للتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الوساطة فى القانون الجديد.

كما وضع القانون قيودا على عمل الوسطاء الأفراد والوساطة فى العمليات التى تزيد مبالغها عن 50 مليون جنيه، كما لن يسمح لها بالمشاركة فى عمليات التأمين الهندسى والبترول والطيران بما يفتح مجال عمل أوسع لشركات الوساطة، وهذا قرار ناجح جدا لأن هذه الأخطار الكبرى مثل الهندسى والبترول والطيران تحتاج إلى إدارة محترفة وخبرة من شركات الوساطة للعمل عليها وليس جهد وسيط فرد لتوفير الأمان للمستثمرين فى تلك الأنشطة الاقتصادية لأن بها فنيات كثيرة ومشكلات كثيرة وخاصة وقت التعويض.

المال: هل تخطط الشركة للعمل فى التسويق الإلكترونى ؟

حسنى: نستهدف العمل فى التسويق الإلكترونى خلال الفترة المقبلة بعد دراسة الآليات الخاصة بذلك، وهو ناجح فى الوثائق النمطية مثل الحياة المؤقت وتأمين السفر والتأمين متناهى الصغر وتأمينات الحوادث الإلكترونية وتسوق وتوزع عبر النظم الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، لافتا إلى أنه يمكن بسهولة إضافة فرع التأمين البحرى بضائع ضمن منظومة الإصدار الإلكترونى والاستفادة من تجارب شركات التأمين الأجنبية فى هذا الإطار.

وأخطط للعمل فى التأمين البحرى بضائع خاصة فى حالة الإصدار الإلكترونى للوثيقة، وجار تصميم الموقع الإلكترونى للشركة وسوف نتقدم بعدها لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة التسويق الإلكترونى للوثائق النمطية.

المال: ما الذى سيقدمه الموقع الإلكترونى للشركة؟

حسنى: سوف يوفر معلومات كاملة عن أنواع التغطيات وشروطها واستثناءاتها ليستفيد منها العملاء، وتوضيح خدمات الشركة وبعض البيانات المالية لشركات التأمين والمصرح بها من الرقابة المالية، وتحديد إجراءات صرف التعويض المتبعة فى كل حادث.

المال: ما هى أبرز شركات التأمين التى تعاقدت معها الشركة حتى الآن ؟

حسنى: تعاقدنا مع 10 شركات تأمين وأبرزهم مصر للتأمين وشركة «gig» للتأمين وأكسا للتأمين والمصرية للتأمين التكافلى ومصر للتأمين التكافلى فضلا عن الدلتا للتأمين وإسكان للتأمين، وسوف تتعاقد الشركة قريبا مع شركات تأمينات الحياة والطبى.

المال: ما سبب خسائر التأمين الطبى فى السوق؟

حسنى: بسبب سوء الاستخدام من قبل المشتركين بسعيه باستهلاك الحد الأقصى للتغطية قبل نهاية العام، فيجب توعية العملاء لأن التسعير لن يتعادل مع ذلك الاستهلاك من العميل، فلابد من متابعة كل شهرين لاستهلاك الموظفين للتحكم بها ووضع حدود معينة لها.

المال: لماذا لا تهتم السوق بالبحوث ومسح السوق والاستبيانات ؟

حسنى: شركات التأمين الأجنبية فى السوق تهتم بذلك وتقوم به إما بنفسها أو عبر التعاقد مع جهات متخصصة فى ذلك، وهو ما يجب أن تقوم به كل الشركات فى السوق بالتخطيط المسبق لعملها، ومسح السوق قبل تصميم المنتجات وتحديد الفئات المستهدفة والسعر المناسب لهم والقسط المناسب، وقياس مدى رضا العملاء عن مستوى الخدمات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »