الإسكندرية

رئيس لجنة المطاعم بغرفة الإسكندرية: استثمارات جديدة مرتقبة ودخول الشباب أفاد القطاع

افتتاح أماكن ومنشآت ترفيهية بكورنيش المدينة ساهم في توفير أماكن حضارية

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مدينة الإسكندرية خلال الفترة الماضية نمواً وتطوراً ملحوظاً فى أنشطة المطاعم وعدد من محلات المأكولات الشهيرة، لا سيما التى تستهدف الطبقات الراقية وبعض الشرائح المرتفعة من الطبقة المتوسطة، ومن المتوقع أن يشهد القطاع فى الأعوام المقبلة رواجاً، بالتزامن مع تشغيل وافتتاح المنشآت والأماكن التى يجرى تطويرها حالياً.

قال محمد الحلو، رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة الإسكندرية، فى تصريحات لـ»المال»، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات جديدة فى أنشطة المطاعم بالمدينة، مع قرب انتهاء بعض المنشآت الترفيهية والسياحية الجديدة بالمدينة.

أضاف أن أبرز تلك الأماكن التى يجرى إنشائهان ستدخل الخدمة قريبا هى لسان جليم، ومنطقة المحروسة، ما يؤدى إلى جذب المستثمرين وضخ استثمارات جديدة فى أنشطة المطاعم، ويساعد على تحقيق طفرة جديدة فى هذا النشاط.

أوضح أن جاذبية مدينة الإسكندرية للاستثمارات فى أنشطة المطاعم كبيرة، ما يفسر أسباب التطور المستمر الذى بدأ يشهده القطاع خلال الأعوام القليلة الماضية.

أشار أن هذا التطور يتواكب مع ما شهدته المدينة فى الأعوام الأخيرة من افتتاح أماكن ومنشآت سياحية وترفيهية على كورنيش المدينة.

تابع: أن أبرز تلك الأماكن هى منطقة تافيلو دوم بسيدى جابر على كورنيش المدينة، وإعادة افتتاح كازينو الشاطبى بعد تطويره، وغيرها من المنشآت، وكان لزاماً على المطاعم أن تطور من نفسها لتواكب هذه الطفرة الكبيرة.

لفت إلى أن دخول الشباب وصغار رجال الأعمال والمستثمرين حديثى التخرج للقطاع بأفكار جديدة ومبتكره ساهم فى إثراء نشاط المطاعم، وأدى لوجود تنوعا فيها، وفى المنتجات المقدمة، ما ساهم فى نمو القطاع، وزيادة المنافسة التى تكون لصالح العميل فى النهاية.

أشار أنه تم تأسيس اللجنة مؤخراً بالغرفة التجارية بهدف تقديم المساعدة لهذا القطاع ومنتسبيه، والأنشطة المرتبطة به، مؤكداً أنها تعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم دورات تدريبية نظراً لكون التدريب هو الأساس الرئيسى لتطوير مستوى الخدمة بالمطاعم.

اعتبر أن المطاعم هى المحور الثالث لتنشيط السياحة بالإسكندرية، ما يدعم السياحة بشكل كبير.

أوضح أن السياحة تعتمد على 3 محاور رئيسية هى؛ المزارات السياحية والشواطئ، والفنادق الشقق السكنية، والمطاعم.

أشار إلى أنه سيتم التواصل بشكل مستمر مع الجهات الرسمية عبر الغرفة التجارية لتيسير عمل المطاعم والمنشآت، والتواصل بشأن أى قرارات جديدة، قد تؤثر على أعمالها والعمل على حل المشكلات القائمة قدر المُستطاع، فضلاً عن التواصل مع أصحاب المطاعم نفسها.

وعن ماهية مدى تضرر أصحاب المطاعم من عدمه بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، وأعداد تلك المحلات حال وجودها، قال إنه لا يوجد إحصاء دقيق لدى اللجنة بشأن ذلك، لافتاً إلى أن بعض الأحياء الحديثة لا تعتمد على الإيجارات القديمة مقارنة بالأحياء القديمة ومنطقة وسط البلد.

أكد أن هناك مشاكل من نوع آخر تواجه بعض المطاعم والمنشآت الكبيرة، التى لديها أفرع متعددة فى أماكن متفرقة وتؤثر على آليات تسعيرها، نتيجة تبعيتها لأكثر من جهة فى بعض الأحيان.

أضاف أن بعض سلاسل المطاعم التى تمتلك عدة أفرع بعضها يتبع إدراياً المحليات عبر إدارة السياحة والمصايف، والبعض الآخر يتبع وزارة السياحة.

لفت إلى أن فروع المطاعم التابعة لوزارة السياحة لا توجد فيها مشكلات تتعلق بالأسعار عكس الأخرى التابعة لإدارة السياحة والمصايف بالمحافظة، لأنها تتحفظ وتعترض على بعض الأسعار فى المحلات؛ ما يؤدى لاختلاف مع فروعها الأخرى التابعة.

أشار إلى أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بها لجان لتحديد الأسعار ويتم عرض قوائم الأسعار عليها لاعتمادها .

تابع: «نطالب بتحرير أسعار المطاعم وتركها لآليات العرض والطلب، والمنافسة العادلة طبقاً لاعتبارات الموقع والخدمة المقدمة والجودة والمعايير المتعارف عليها».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »