عقـــارات

رئيس غرفة التطوير العقاري: ملف تصدير العقار لا يزال غير واضح المعالم

أوضح أن هناك اهتمام بالسوق العقارية، وصدرت عدة قوانين لتنظيم السوق، منها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون الإيجارات القديمة

شارك الخبر مع أصدقائك

قال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن ملف تصدير العقار المصري لازال غير واضح المعالم، وأضاف أن مصر متأخرة جداً في هذا المجال الذي يعد أحد أهم مكونات السوق العقاري.

وأضاف في تصريح للـمال، إن الحكومة بالفعل بدأت في اتخاذ إجراءات على أرض الواقع تدفع ملف تصدير العقار للأمام، وأهمها منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقارات، والمشاركة في المعارض العقارية الدولية، وأيضا السماح لرؤوس الأموال الأجنبية بشراء أعداد كبيرة من العقارات للاستثمار فيها، ولكن لازال هناك الكثير أمام الدولة لتقدمه في هذا الشأن,

اهتمام الحكومة والبرلمان بالقطاع العقاري

وأوضح أن هناك اهتمام بالسوق العقارية من قبل الحكومة والبرلمان، وصدرت عدة قوانين لتنظيم السوق، منها قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون الإيجارات القديمة نظرا لأهمية هذا القطاع الذي يساهم بشكل كبير في الدخل القومي حيث تصل نسبة أرباح العقارات إلى 30% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أن غرفة التطوير ستنتهي قريبا من الاستقرار على بنود قانون التطوير العقاري الذي سينظم حركة السوق، ويمنع دخول الشركات الوهمية، وسيتم ترتيبها طبقا لعدة عوامل أهمها التزام المؤسسة بمواعيد تسليم الوحدات للمواطنين، ومدى التزامها ببنود العقد مع العميل للحفاظ على سمعة القطاع .

وقال إن السوق العقارية تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي، وهناك توقعات بنشاط السوق، خاصة بعد خفض سعر الفائدة بالبنوك، الأمر الذي يدفع العملاء لاستثمار أموالهم في أسواق جديدة غير البنوك، والقطاع العقاري هو السوق الأكثر أمانا وربحا لهم .

وخفضت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري، أسعار الفائدة مؤخراً بنسبة 1.5% ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%..

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »