قال جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، إن القطاع الخاص تأثر سلبا بالاضطرابات التي طرأت على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مصر، مشيرا إلى ضرورة رسم الحكومة سياسة استثمارية جديدة تقوم على الشفافية والوضوح، ما من شأنه جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى لغرفة التجارة الامريكية تحت عنوان “فرص التنمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا .”
وأكد محرم أن الهدف من انعقاد المؤتمر هو تجميع المصادر التمويلية من القطاع الخاص الامريكى للتفاوض مع القطاع الخاص المصرى لبحث سبل تمويل المشروعات الخاصة بمصر، خاصة أن التمويل يعتبر من أهم المشاكل التى تواجه القطاع الخاص بالسوق المحلية .
وطالب محرم بضرورة العمل على حل مشكلات الخاصة بالمطالب الفئوية وإنهاء الاضرابات المتعلقة بها، مما يساهم فى تشجيع رجال الاعمال على الاستثمار داخل مصر وبالتالى سيؤدى ذلك إلى زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب .
وأوضح أن المجلس الإقليمى للغرف التجارية الامريكية فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا يهدف الى دعم تنمية المنطقة واشراك كافة الاطراف المعنية فى مناقشة بناءة بهدف تعزيز العلاقات وزيادة التعاون الاقتصادى بين الدول الاعضاء والولايات المتحدة من خلال التنسيق المتواصل مع غرفة التجارة الامريكية .
من جانبه أشار روبرت هورماتس وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للتنمية الاقتصادية إلى أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على برنامج الدعم الامريكى الحالى والدعم الدولى للمنطقة الذى يساعد على تحقيق عملية الاستقرارا والتنمية الاقتصادية مما يضع الأساس للازدهار على المدى الأطول فى خلق فرص استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات .
وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أعدت مبادرات خاصة لدعم عملية الاستقرار ومساندة دول المنطقة فى الانطلاق فى المسارات الخاصة بها نحو التحديث والتحول الاقتصادى .
وأشار الى التحفيز والدعم المادى الذي تسعى الولايات المتحدة الامريكية لتقديمه من خلال المؤسسات المالية الدولية .
فيما أكد كارل بى كريس، المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة التجارة والتنمية الامريكية، أن مؤسسة الاستثمار الخاص الخارجى سوف تقدم نحو 2 مليار دولار دعما أمريكيا للقطاع الخاص فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا .
وأشار إلى أن البنك الأمريكى للصادارات والواردات سيوفر برنامجا مخصصا لدعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة بالاضافة الى دور البنك الأوروبى للتنمية، الذى سيساهم فى تقديم المساهمة الكبيرة فى الشرق الاوسط وشمال افريقيا .