أسواق عربية

رئيس شكة النخيل: العوائد ستصل لـ7.5 مليار درهم نهاية 2017

توقع رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل"، علي راشد لوتاه، أن تحقق الشركة هدفها الاستراتيجي المتمثل بخلق محفظة إيجارية عقارية تدر دخلاً مستمراً يقدر بنحو 7.5 مليار درهم سنوياً مع نهاية سنة 2017، مؤكداً تفاؤله بالمرحلة المقبلة ومتعهداً بالكشف عن مشاريع جديدة في الربع الأول من العام الجاري، ستمثل "أصولا جديدة من نخيل".

شارك الخبر مع أصدقائك

العربية.نت
 
توقع رئيس مجلس إدارة شركة “نخيل”، علي راشد لوتاه، أن تحقق الشركة هدفها الاستراتيجي المتمثل بخلق محفظة إيجارية عقارية تدر دخلاً مستمراً يقدر بنحو 7.5 مليار درهم سنوياً مع نهاية سنة 2017، مؤكداً تفاؤله بالمرحلة المقبلة ومتعهداً بالكشف عن مشاريع جديدة في الربع الأول من العام الجاري، ستمثل “أصولا جديدة من نخيل”.
 
وقال لوتاه في مقابلة مع “العربية.نت”، إن هذا الهدف الاستراتيجي الذي تصب “نخيل” كل طاقاتها لتحقيقه، سيترافق مع “استراتيجية الدخل المتكرر” من خلال الاستثمار في الأسواق التجارية والمولات والفلل، وبناء المجمعات المتكاملة التي تخلق طلباً عالياً على الخدمات.
 
ونفى لوتاه إيقاف أي من مشاريع الشركة، مؤكداً أن اضطراب أسعار النفط لن يؤثر على اقتصاد دبي، لكونها لا تعتمد على البترول بشكل أساسي، فالنفط ليس محركا رئيسيا، وانعكاسات هبوطه تبدو على شكل نوع من التخوف، يتمثل بهدوء نسبي في السوق العقاري.
ورأى رئيس مجلس إدارة “نخيل” أن الهدوء النسبي في سوق العقار “صحي” ويمكن أن نسميه “حركة تصحيحية” تكون أفضل بكثير من الارتفاع القوي ومن ثم الهبوط القوي، مؤكدا أن “نخيل” لم تزل تبيع منتجاتها العقارية بنفس الأسعار، وبالتالي يعني هذا أن السوق لا تتعرض لضغوط تؤثر على علاقتنا مع المطورين العقاريين.
 
وشدد على أن المطورين العقاريين، الرئيسيين والثانويين، لم يزالوا يقبلون على الشراء من “نخيل” والتعامل معها بوتيرة جيدة، مؤكدا أن “النمو ليس كالسابق”، لكن شركة “نخيل” استفادت في الآونة الأخيرة من أن أغلب المستثمرين الذين تتعامل معهم، هم “المستفيد النهائي” من العقار إلى جانب مطورين يشترون الأراضي لبنائها وهم ملتزمون مع الشركة.
 
مشروع نخلة جميرا
 
وقال إن الدرس السابق للأزمة العقارية أتاح لجميع أطراف العلاقة التعلم منه على مستوى المطورين والشركات والحلول التي وضعتها الحكومة، مبدياً ثقته بعدم وجود أي ضعف أو ثغرات في السوق، بالوقت الحالي، لاسيما أن الدولة “وضعت كل الحلول، وما نرى أية تكرار للمشاكل السابقة، أما أن يخف الطلب فهذا السوق عرض وطلب”.
وكشف أن كل قطاعات العقار عليها طلب من فلل وشقق وأراض تباع لمطورين، لافتا إلى أن “البيع يومي” بالنسبة لمشاريع “نخيل”، وهناك القليل من الوحدات باقية لم تبع، وسط استمرار البيع والتطوير لوحدات جديدة، مستدركاً بالقول: “صحيح أن النمو ليس بنفس الوتيرة السابقة، ولكن التصحيح ظاهرة صحية”.
وأفاد بأن مشروع “نخلة جبل علي” لم تزل شركة “نخيل” تتعامل معه حسب وضع السوق و”لم يلغ، ولايزال تحت النظر”.
وأعاد لوتاه التأكيد على أهم إنجاز حققته شركة “نخيل” بتسديد كامل ديونها البنكية قبل موعد استحقاقها بأربع سنوات، موضحاً أن عملية التسديد جرت في 2014 بدلاً عن 2018، إلى جانب عزمها تسديد صكوك بقيمة 4.4 مليار درهم تستحق في أغسطس 2016.
وذكر أن صكوك المطورين جرت تسويتها بنسبة 40% نقداً، و60% صكوك بفوائد ممتازة تصل إلى 10% و”ملتزمون بسداد الفوائد بوقتها”.
 
وأشار لوتاه إلى أن “نخيل” نجحت من خلال حسن إدارتها لعملية إعادة الهيكلة في توفير مبالغ ضخمة تصل إلى 25 مليار درهم، منها حوالي 15 مليارا التزام من صندوق الدعم المالي لحكومة دبي، لم تستخدمها الشركة رغم أنها كانت متاحة للمعالجة آنذاك، إلى جانب المحافظة على أصول بالقيمة المتبقية كان يفترض بيعها من أجل إعادة الهيكلة.
 
وعن مستقبل الالتزامات قال لوتاه لـ”العربية.نت” إن “الصورة باتت واضحة أمامنا ولا نحتاج لإعادة هيكلة جديدة، ويمكن لنا أخذ قروض قصيرة الأجل لتوفير الالتزامات العاجلة، لكن الاقتراض طويل الأجل لسنا بحاجته”.
 
وحول التوسعات الخارجية لشركة “نخيل”، اعتبر لوتاه أن “لكل حادث حديثا، لم نزل نرى أن سوق دبي فيه فرص واعدة ولدينا مناطق كثيرة غير مطورة وفي ضوء توفر فرصاً واعدة في الداخل في المكان الذي نعرفه ونحقق فيه عائدا قويا فإننا نفضل الاستثمار بدبي”، موضحا أن التشريعات والقوانين الواضحة في دبي تعطي ميزة أفضلية للسوق المحلي، لكن هذا لن يمنع التعاون مع جهات طلبت الاستفادة من خبرات “نخيل” على المستوى الخارجي.
 
وتحدث رئيس مجلس إدارة شركة “نخيل” عن مؤشرات إيجابية لم تبدأ بالتأثير بعد، مثل معرض إكسبو 2020، وبقي عليه أكثر من 5 سنوات، مؤكدا أن دبي ستظل دائما منتعشة بسبب نوعية الحياة فيها، فالناس ترغب بالعيش في دبي مع تطور الخدمات والتسهيلات، وكونها واحة أمن وأمان، وهذا أهم شيء.
 
 
جزيرة ديرة
وبسؤاله عن التكلفة العالية لرسوم خدمات العقارات، أكد لوتاه أن كل الإحصاءات، ومنها التقارير المدققة من الجهات الحكومية، تثبت أن “نخيل” هي أقل جهة في رسوم الخدمات، كاشفا أن “نخيل” قامت بخفض رسوم الخدمات في بعض الفترات رغم أنها تقدم أقل الأسعار قياساً لنوعية وجودة ومكان العقار نفسه، وبشهادة تقارير الجهات المنظمة الحكومية التي لا يمكن التدخل بها.
 
وأكد أن “نخلة جميرا” تشهد تطويراً مستمراً، إضافة إلى العديد من المشاريع الجديدة، بما فيها ممشى “ذا بورد ووك” بطول 11 كيلومتراً على طول هلال نخلة جميرا، وتطوير أماكن للترفيه وشواطئ راقية، لتعزز المكانة السياحية العالمية لـ”نخلة جميرا” التي صنفت على مستوى عالمي مرموق.
 
ودلل على نجاح مشروع “جزر ديرة” بأن “نخيل” طرحت 5300 محل للتأجير في “السوق الليلي” ضمن “جزر ديرة” ووجهتها نحو المواطنين الإماراتيين، وبالذات الشباب على أساس لمشاركتهم في العمل والمساهمة في الاقتصاد، موضحا أن نسبة الإنتاجية عالية لهذا المشروع، حيث إن الشركة قامت بتأجير كامل المحال في غضون 5 أيام رغم أن التأجير كان على الخريطة قبل البدء بتنفيذ السوق الليلي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »