الإسكندرية

رئيس شعبة التوريدات البحرية: مُعرضون للتوقف لعدم الوفاء بشروط قرار 417

قال فتحي عبد الغني رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية، أن أعمال أرباب المهنة مُعرضة للتوقف لعدم إمكانهم من الوفاء بشروط القرار المُعدل الذي حمل رقم 417 لسنة 2019، والذي شمل تعديل طفيف لقرار 800 وتم صياغته بواسطة أعضاء لجنة لا تعلم شيئاً عن المهنة غير أسمها ، ولا يوجد بينهم مُمثلاً عن مهنة التوريدات والأشغال البحرية.

شارك الخبر مع أصدقائك


أزمة جديدة تواجه شعبة التوريدات والأشغال البحرية بغرفة تجارة الإسكندرية، في ظل قيام وزارة النقل بتعديل القرار 800 لسنة 2016 من خلال إصدارها قرار 417 لسنة 2019 ، والذي لم يناسب الشعبة التي طالبت مراراً بتعديل القرار 800 إلا أن التعديل الذي طرأ من خلال قرار 417 لم يُعدل متطلبات الشعبة بأهم بنودها المتضررة.

ومن جهته قال فتحي عبد الغني رئيس شعبة التوريدات والأشغال البحرية، إن أعمال أرباب المهنة مُعرضة للتوقف لعدم إمكانهم من الوفاء بشروط القرار المُعدل والذي شمل تعديل طفيف لقرار 800 وصيغ بواسطة أعضاء لجنة لا تعلم شيئاً عن المهنة غير اسمها، ولا يوجد بينهم مُمثل عن مهنة التوريدات والأشغال البحرية.

 وأضاف “عبد الغني”في تصريحات لـ “المال” أن الأزمة اشتدت في ظل قيام الوزارة بتعديل للقرار بعد عدة سنوات ، ولم يكن موفقا بالنسبة لهم كشعبة، مطالباً بتعديلاً آخر لإنقاذ المهنة من التدمير، بحسب قوله.

وأكد أن مطالبهم الحالية تتمثل في استمرارالعمل بالتراخيص السارية التي تُصرف من قبل هيئة الميناء لحين تعديل القرارين، وأن يتضمن تعديل القرارين 800 لسنة 2016 و417 لسنة 2019 السبعة بنود التي تضمن مطالبهم التي طالما نادوا بها منذ سنوات، مُعلناً عن استعداد الشعبة تكليف أفراد للتمثيل في اللجنة المُشكلة لتعديل القرارات.

وأشار “عبد الغني” إلى أن طلبات الشعبة تتضمن أيضاً إلغاء المادة الرابعة من قرار 800 لسنة 2016، الخاصة بالزيادة السنوية البالغة 7%، استمرار رأس المال كما هو البالغ قيمته 50 ألف جنيه،إلغاء التأمين نهائياً “باعتباره مبلغا مُجمدا دون وجه حق ودون فائدة وغير مُستطاع”،  إلغاء رسوم مقابل الإصدار ومقابل التجديد، عدم إلزام إرباب المهنة بالإشتراك بغرفة الملاحة ودفع الرسوم الخاصة بها، لأنهم تجار يتبعون الغرفة التجارية.

وكذلك عدم تطبيق أساليب الجودة والصحة والسلامة لأنها لا تنطبق على أرباب المهنة لأن ليس لديهم الأعداد التي تستوجب ذلك وهو 50 فردا طبقا لقرار وزير القوى العاملة رقم 134 لسنة 2003، استمرار مدة الترخيص لخمس سنوات كما هى الآن بالرخصة السارية، مؤكداً أنه لا مانع من سداد مبلغ الـ 5 آلاف جنيه مرة واحدة لمدة خمس سنوات بعد الموافقة على الترخيص.

ولفت “عبد الغني” تعليقاً على قرارات وزارة النقل، إلى أن الدولة تعمل تلك الفترة على تحفيز الصادرات، فى حين أن الشعبة تعمل في ذلك الصدد من خلال تموينها وإمدادها للسفن بجميع المواد المعيشية من مأكولات ومشروبات، ملابس، أدوات مُصنعة، وأي متطلبات مقابل الحصول على العملة الأجنبية والتي تساهم بدورها في تنشيط الدلخل القومي،.

وأضاف أن مهنة الشعبة في أساسها التصدير ، إلا أن قرار 800 لسنة 2016 قضي على طبيعة عمل أرباب المهنة من خلال إصداره عدة بنود من شأنها تدمير المهنة.

يُشار إلى أن شعبة التوريدات والأشغال البحرية رأت أن تلك التعديلات ماهي إلا تعديل لعدد قليل من البنود التي لا تؤثر بشكل كاف على سير العمل الذي تضرر فعلياً بفعل قرار وزارة النقل ، فى حين أن التعديل تم صياغته لبعض المواد بلجنة لم يمثل فيها أحد لشعبة التوريدات والأشغال البحرية ليكن على دراية بما تحتاجه الشعبة. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »