Loading...

حمدى الإمام :20 إلى %30 نموا فى فرص التوظيف ..و2021 عام التعافى فى مجال إلحاق العمالة بالخارج

دول عربية تتطلب حجرا صحيا للعاملين قبل السفر ضمن إجراءات ما بعد الأزمة

حمدى الإمام :20 إلى %30 نموا فى فرص التوظيف ..و2021 عام التعافى فى مجال إلحاق العمالة بالخارج
دعاء حسني

دعاء حسني

8:14 ص, الأثنين, 1 فبراير 21

بعد شبح التوقف الذى طال شركات التوظيف المصرية بأسواق العمل الخارجية وبعد فترة من التوقف التام التى استمرت قرابة 7 أشهر خلال عام 2020 بسبب أزمة كورونا، يرجح أن يكون 2021 هو عام التعافى أمام نشاط التوظيف الخارجى وشركات إلحاق العمالة، بنسب نمو فى أسواق العمل الخارجية تقدر بين 20 إلى %30، وفقا لحمدى الإمام، رئيس شركة جلوبو هيومان ريسورس، رئيس شعبة إلحاق العمالة فى غرفة القاهرة التجارية.

وفرنا 150 فرصة فى 2020 ونخطط لمضاعفتها خلال العام الحالى

وأوضح الإمام أن «جلوبو هيومان ريسورس GHR»، التى تعد واحدة من الشركات العاملة فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تسفير قرابة 300 عامل مصرى بين أطباء ومهندسيين، مقابل 150 فرصة عمل العام الماضى للشركة، مشيرا إلى أن التراجع فى فرص العمل العام الماضى جاء جراء أزمة كورونا وإغلاق العديد من الدول لبلدانها بسبب الوباء.

وأكد حمدى الإمام لـ»المال» أن عام 2021 سيشهد استعادة بعض أسواق العمل التى توقفت خلال العام الماضى بسبب أزمة كورونا العالمية.

 وقال: «أنصح بعدم تفويت فرصة عمل فى الخارج بسبب أزمة كورونا، خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية المتبعة فى أغلب دول العالم».

5 آلاف جنيه رسوم إجراء التحاليل الصحية للمسافرين بعد «كورونا»

وأضاف أن تكلفة الشهادات الصحية والتحاليل لتسفير العمالة المصرية لأى دولة للعمل فى الخارج تقترب من 5 آلاف جنيه بسبب أزمة كورونا.

وأوضح أن أزمة كورونا أدت إلى تغيير فى إجراءات السفر، حيث تتطلب بعض أسواق ومنها السعودية حجرا صحيا يقترب من 3 أيام عقب السفر وبدء العامل مباشرة واختلاطه بالعمالة الأخرى.

ودعا الإمام وزارة الصحة المصرية لتيسير إجراءات السفر للخارج للعمالة المصرية وعدم اقتصار إجراء التحاليل للعمالة المصرية المسافرة فى المعامل المركزية بالقاهرة فقط تيسيرا على العمالة المصرية.

 وتوقع تحسن فرص التشغيل بين 20 إلى %30 خلال العام الجارى مقابل الماضى، مدفوعة بتوفير لقاحات «كورونا»، أو التعايش مع الوضع الراهن فى أغلب دول العالم.

فتح أسواق الخليج كاملة وانضمام قطر.. ومساعٍ لضم دول بأفريقيا وآسيا

 وأكد أن دول الخليج وقطر ستكون على رأس الأسواق التى ستشهد فرص عمل للعمالة المصرية خلال العام الجارى.

وتصل أعداد العمالة المصرية بالأسواق الخارجية لقرابة 5 ملايين عامل، وفقا لشعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأشار الإمام إلى أنه يتم العمل على عدد من أسواق الدول الأفريقية، فضلا عن عدد من أسواق آسيا أمام العمالة المصرية كمستهدفات هذا العام.

 ورجح أن يصل إجمالى فرص العمل للمصريين فى الخارج خلال العام الجارى لنحو 350 إلى 400 ألف فرصة.

كانت شركات الحاق العمالة بالخارج قد توقفت لفترة اقتربت من 7 أشهر، بسبب أزمة كورونا.

وكان الإمام وصف تلك الأزمة بأنها الأكبر منذ عملها عام 1973، فى تصريحات له خلال يوليو الماضى.

ويبلغ إجمالى عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية 845 شركة تساعد فى توفير فرص العمل بالداخل والخارج، بينما بلغ عدد الشركات المتوقفة 58، والملغاة تراخيصها 356، أما السارية تراخيصها فتصل إلى 55، بالإضافة إلى 11 تحت التجديد بإجمالى 66 شركة، وفقا لمحمد سعفان وزير القوى العاملة فى تصريحاته خلال يناير الجارى.

 ورجح حمدى الامام أن يشهد عام 2021 منافسة قوية بين شركات إلحاق العمالة بالخارج وبعضها ببعض، وبين الشركات المصرية فى الأسواق الخارجية لاقتناص حصة من فرص العمل.

 وكان عدد من خبراء التوظيف قد قالوا إن الطلب على المهن الطبية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والتسويق الإلكترونى سيكون الأكثر طلبًا خلال عام 2021، حيث ستتغير قليلًا خريطة الطلب على الوظائف بعد أزمة كورونا، وسيتأثر الطلب على مهن التجزئة والسياحة والتعليم بسبب الجائحة.

وقدر رئيس شركة جلوبو هيومان ريسورس، حجم خسائر الشركات خلال العام الماضى بنحو 1.5 مليار جنيه بسبب توقف عمليات التسفير، فيما يقدر حجم فرص العمل المفقودة بقرابة 100 ألف فرصة عمل للمصريين بالخارج.

وكانت منظمة العمل الدولية قد توقعت 3 سيناريوهات للتعافى من أزمة كورونا فى تقرير صدر لها يوليو الماضى، ومن بينها المتفائل الذى يفترض استئناف أنشطة العاملين بسرعة، مما يعزز الطلب الكلى ويزيد الوظائف بشكل كبير، وبحدوث هذا التعافى السريع جدًّا، تنخفض خسارة ساعات العمل فى العالم إلى %1.2 (34 مليون وظيفة بدوام كامل).

وأضاف الإمام أنه لا يتوقع أن يشهد عام 2021 تغيير فى أجور العمالة المتوجهة للأسواق الخارجية ولكنها ستظل عند مستويات العام الماضى.

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن توفير قرابة 1.8 مليون فرصة عمل من خلال مكاتب التمثيل العمالى الخارجى، وشركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكترونى بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و875 عاملا (عمالة موسمية)، من بين المشتغلين بعدد 424 ألفا و497 تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج.