استثمار

رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد: 3 عروض عالمية للحصول على أراض فى 1.5 مليون فدان

مدحت إسماعيل تلقت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنمية واستصلاح مشروع المليون ونصف المليون فدان، خلال الفترة الماضية، 3 عروض عالمية من شركات «إسبانية»، و«ويونانية»، و«قبرصية»، للحصول على مساحة أراض فى المشروع تصل إلى 50 ألف فدان.قال عاطر حنو

شارك الخبر مع أصدقائك


مدحت إسماعيل 

تلقت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنمية واستصلاح مشروع المليون ونصف المليون فدان، خلال الفترة الماضية، 3 عروض عالمية من شركات «إسبانية»، و«ويونانية»، و«قبرصية»، للحصول على مساحة أراض فى المشروع تصل إلى 50 ألف فدان.

قال عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى الجديد، فى حواره لـ«المال»، إن الشركات الثلاث من أكبر الكيانات الجادة التى خاطبت الشركة المشاركة فى المشروع، وإجراء معاينة على أرض الواقع لأراضى المشروع فى مناطق المغرة وغرب المنيا، وسيوة، والطور، من خلال ممثلين عن تلك الشركات، مشيرًا إلى أنه جارى التفاوض على استكمال الإجراءات.
 
لفت إلى أن الريف المصرى، تعكف فى الوقت الحالى على تنفيذ منطقتين خدميتين للمشروع القومى الزراعى فى المغرة، وغرب المنيا، بإجمالى تكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه مخطط للمنطقتين لإقامة عدد من المحلات التجارية الصغيرة، ووحدة صحية، ومدرسة، ومحطة تحلية مياه.

أضاف أن المشروعات الخدمية تتضمن إنشاء ورش وأسواق التجزئة، فضلا عن إقامة مقر لشركة الريف المصرى، مع إتاحة أراضى للاستثمار، وحال رغبت الشركات المتعاقدة أن تنشئ لها مقرات أو معارض للمنتجات.

أشار حنورة إلى أن الفترة المقبلة، تشهد طرح إقامة عدد من الخدمات على شركات القطاع الخاص فى المنطقتين الخدميتين، منها إنشاء فندق صغير، و20 ورشة، موضحا أن «الريف المصري»، تستهدف تحويل المشروع الزراعى إلى مجتمع عمرانى متكامل، ويكون القطاع الخاص لاعب رئيسى فى الخدمات الاستثمارية.

قال إن هناك تعديات رصدت فعليًا على أراض مشروع 1.5 مليون فدان، تصل إلى 100 فدان، وتتركز تلك التعديات فى منطقتى « المغرة»، و«امتداد غرب المنيا»، بواقع 40 ألف فدان للأولى، و60 ألف فدان للثانية، وهذه التعديات من كيانات زراعية مصرية كبرى.

أشار إلى أن الشركة تسير فى إجراءات التقنين للراغبين والجادين من تلك الكيانات، وتشكيل لجنة فى مارس 2017، لرصد التعديات وانتهى الرصد الفعلى للتعديات، من خلال التصوير الجوى، والأقمار الصناعية، والمساحة العسكرية وهيئة المساحة بوزارة الرى، فى مايو 2017، وبعدها الإعلان رسميا فى الصحف عن بدء تقنين وضع اليد على الأراضى، وقيام اللجنة بالنزول لعمل الإجراءات اللازمة والتعاقد من جديد مع المعتدى وفقاً للآليات والشروط الموضوعة من خلال الريف المصرى الجديد.

تابع: «بعد الإعلان عن بدء التقنين تلقت الشركة ما يقرب من 230 طلبا لتقنين وضع اليد على مساحات كبيرة، لكن من استكملوا الإجراءات المطلوبة والإحداثيات الرفع المساحى 130 طلبًا فقط، وإبلاغ الباقى منهم أكثر من مرة بضرورة الحضور لاستكمال التقنين، لكن لم يتواصلوا مع اللجنة المعنية.

أشار إلى أن وضع اليد الحالى به مشاكل كبيرة، منها العشوائية فى التخصيص، موضحاً أن المعتدين على الأراضى يمكن تقسيمهم لنوعين، الأول: المعتدى على مساحة كبيرة، لكن لم يزرع ولم يستصلح، وجزء منها وباقى المساحة مازالت صحراء، والثانى، لديه قلق وتخوف من عملية التنقين، لأنه مر بعملية التقنين، ودفع إجراءات المعاينة، وغيرها لجهات أخرى، لكن لم يحصل على تعاقد نهائى من تلك الجهات.

ولفت الى أن ما تم تقنينه فعلياً فى الوقت الحالى يصل إلى 28 الف فدان فى المغرة، وجارى إنهاء إجراءات تعاقد تقنيين 20 ألفاً فى غرب المنيا، مشدد على أن الرافضين لعملية لشروط التقنين، وإزالتهم وإزالة محاصيلهم جبريًا.

ذكر حنورة أن إجمالى ما طرح منذ تولى الشركة إدارة المشروع فى 2016، حتى الآن يبلغ 870 ألف فدان، منها 400 ألف فدان، وتعاقدات مع فئة صغار المستثمرين فى الطرحين الأول والثانى، وما تلاهما من قرعة استثنائية، ومساحة 150 ألفا، تعاقدات تمت مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فى مناطق توشكى والفرافرة الجديدة، فضلاً عن الطرح الأخير الذى تم فى يوليو الماضى، بمساحة 100 ألف فدان، بنظام حق الانتفاع، ومتوقع إنهاء إجراءات التعاقدات خلال سبتمبر الجارى.

يشار إلى أن حنورة كشف لـ«المال»، فى وقت سابق، عن طلب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تخصيص 51 ألف فدان لصالح إحدى شركاته الزراعية، بمنطقة الفرافرة الجديدة، وطلب آخر تقدم به الجهاز لتخصيص 17 ألف فدان فى توشكى، تعد امتدادا لمساحة 73 ألفًا بمنطقة جنوب الوادى، قام الجهاز بشرائها نهاية يونيو الماضى.

قال رئيس شركة الريف، إنها تستهدف تطبيق نظام حق الانتفاع، الذى أعلن عن شروطه خلال الفترة الماضية، على طرح 100 ألف فدان أمام المستثمرين بمختلف فئاتهم، بمنطقتى غرب غرب المنيا بعدد 274 قطعة، منها 121 قطعة بها آبار جوفية، و153 قطعة بدون، بأسعار 48 ألف جنيه للفدان فى الأولى، و39 ألف للأراضى دون آبار، والمغرة بعدد 119 قطعة، منها 59 قطعة بها آبار جوفية، و60 قطعة بدون، وتبدأ الأسعار بقيمة 20.900 للفدان بالأراضى التى تحوى أبارًا، و19.200 للأخرى.

أوضح أن لجوء الشركة لنظام حق الانتفاع، هدفه جذب الجادين، ومساندة المجموعات التى سبق أن تقدمت للطروحات السابقة بعد استبعاد العناصر غير الجادة، موضحا أن التعاقد سيكون فورياً بعد تأسيس الشركة من جانب المستثمرين، وتقدمهم بطلب بمساحة الأراضى ومواقعها، والتخلى عن باقى الإجراءات الروتينية، ومنها على سبيل المثال دراسة ملف المستثمرين وإجراء قرعة بينهم، وغيرها من الأمور التى قد تستهلك وقتاً كبيرا.

تابع: «نظام حق الانتفاع آلية معمول بها من سنوات طويلة فى مصر، فى قطاعات متعددة وتم إدخالها فى المشروع الزراعى لخلق أكثر من آلية تخصيص ومخاطبة شرائح متعددة، موضحا أن النظام حدُد ألا تقل مساحة الأراضى المطلوب تخصيصها عن 500 فدان حد أدنى، دون حد اقصى، وفتح الامر أم الاشخاص الأجنبية باستثناء الأراضى الحدودية.

أوضح أنه بالإعلان عن نظام حق الانتفاع تكون الآليات التى تعاملت بها الشركة لتخصيص الأراضى فى مشروع 1.5 مليون فدان، و5 آليات، الأولى: طرح أراضى بها أبار لصغار المستثمرين، مع فائدة سداد 5%، والثانية طرح أراضى بدون أبار لنفس الفئة بسعر اقل للفدان، والثالثة: وهى تقتصر على المستثمرين الكبار وهى طرح أراضى بدون أبار وذلك لتنفيذ البنية الأساسية التى تصعب على الفئة السابقة تنفيذها.

أوضح أن الآلية الرابعة التى استحداثها من جانب الشركة مؤخراً قبل الإعلان عن نظام حق الانتقاع، تتمثل فى طرح أراض بمساحات تتراوح بين 1000 فدان إلى 3000 فدان، فى منطقة المغرة، وامتداد غرب المنيا، وهى فئة أقل من صغار المستثمرين.

قال إن الشركة تلقت منذ الإعلان عن تلك الآلية، نحو 12 طلبا وقع منهم فعليا 5 طلبات، وجارى إستكمال إجراءات توقيع 2 عقد بمساحات تتراوح من 1000 إلى 3 الآف فداناً.

وأكد « حنورة»، إن نظام الطرح من خلال القرعة لم تكن الأداة الجيدة فى المشروع، واستهلك ما يقرب من 6ـ 5 شهور فى الطرح الذى تم فى بداية 2017، ولم يتم التقاعد على المساحات كلها كما كان متوقعاً، قائلاً، على سبيل المثال تم طرح 60 ألف فدان فى المغرة بمساحة 252 قطعة، وترسية القطع على 252 فائزًا، لكن الذين تعاقدوا فعليا %50 فقط، وبعد التواصل أكثر من مرة مع والفائزين الأمر الذى اضطر الشركة إلى عمل طرح استثنائى، وأفرع استكمالية أخرى، واستهلاك وقت وجهد كان بالإمكان توفيرهم لتنفيذ طروح مساحات أخرى.

قال حنورة إن مجلس إدارة الشركة، عقد أكثر من إجتماع مع نحو 12 بنكاً من بينهم «الإئتمان الزراعى، والأهلى، والإسكندرية، وبنكى عودة، ومصر، موضحا أن الاجتماعات تناولت توضيح أهمية المشروع الزراعى، وآليات العمل وملاك شركة الريف المصرى، فضلاً عن تسليم الدراسات اللازمة، لتسير الأمر أمام صغار المستثمرين حال لجوئهم للاقتراض من البنوك لاستصلاح الأراضى.

لفت إلى أن توضيح الأمر من خلال شركة الريف المصرى الحكومية، للبنوك من المؤكد أنه قطع شوطاً كبير فى إجراءات يصعب على المستثمر الصغير إثباتها للبنوك، لكن فى نهاية الأمر على المستثمر توفير البيانات الخاصة به، إذ رغب فى التعامل مع البنك، لأنها أمور تتم دائما بين الطرفين، والبنك عادة يطلب بعض الضمانات للتأكد من توظيف القرض فى المشروع.

أوضح أن أوجه التعاون بين شركة الريف المصرى، ووزارة الزراعة بدأت تؤتى ثمارها، ويجرى حالياً من خلال أحد المراكز البحثية التابعة للوزارة، تدقيق دراسة مشروع 1.5 مليون فدان، سواء الخاصة بالمياه أو المحاصيل، لافتاً إلى أن تخصيص 25 فدانًا لوزارة الزراعة، خلال الفترة المقبلة فى المشروع، منها 20 فدانًا لمنظومة الإرشاد الزراعى، و5 أفدنة استغلالهم كموقع للميكنة الزراعية التى تستهدف الوزارة تنفيذها فى الفترة المقبلة.

أوضح أنه تم منح الريف المصرى 20 ألف فدان فى المغرة، بدلاً من 20 ألف فدان، كانت تبع الشركة فى محافظة قنا بمنطقة المراشدة، وخصصت للشركة ضمن أراضى المشروع، موضحا أنه بعد التدقيق فى الملكية للأراضى ظهر أنها ضمن أصول هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الرزاعة، وبعمل تقنين وضع يد لتلك المساحة فى الأعوام السابقة، ومن ثم استبدالها لعدم تضرر المستفيدين، وتعدد جهات الولاية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »