اقتصاد وأسواق

رئيس شركة إكسل: انطلاق منظومة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلكترونياً مطلع أكتوبر

وأضاف سرحان: نحن مستمرون فى تطوير المشروع وإضافة كل أنواع الضرائب، ويعاوننا شريك مهم جدًّا هو شركة إى فاينانس، وهم شريك فى الإدارة والتشغيل، وهم شركاء نجاح أيضًا.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أحمد سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إكسل Excel المنفِّذة لمشروع الإقرارات الضريبية الإلكترونية وعدد كبير من مشروعات الميكنة والشمول المالى، إن مشروع الإقرارات الإلكترونية مشروع قومى ومدعوم من الحكومة، ومن وزارة المالية بشكل كبير، ونظرًا لنجاح المشروع قُمنا بعرض التجربة الخاصة به فى مجلس الوزراء ونال إعجاب المجلس بكامل هيئته فى شهر مايو الماضى، وقام وزير المالية أيضًا بعرض المشروع على رئيس الجمهورية فى مايو الماضى.

وأضاف سرحان: نحن مستمرون فى تطوير المشروع وإضافة كل أنواع الضرائب، ويعاوننا شريك مهم جدًّا هو شركة إى فاينانس، وهم شريك فى الإدارة والتشغيل، وهم شركاء نجاح أيضًا.

وأكد سرحان أن التفكير فى منظومة الإقرارات الإلكترونية بدأ منذ نحو عامين ونصف العام، وفعليًّا بدأنا التجارب منذ نحو عام ونصف العام، ثم تم فرض تطبيقه إلزاميًّا منذ أكتوبر الماضى على ضرائب الدخل ثم القيمة المضافة منذ مطلع يناير 2019، وحاليًّا تم تشغيل التحصيل الإلكترونى لضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كفترة تجريبية، وسيبدأ فرض تحصيلها إلكترونيًّا بالشكل الإلزامى بداية من مطلع أكتوبر المقبل.

وأوضح أن دخول تحصيل ضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إلى المنظومة الإلكترونية سيخلق نقلة نوعية فى تكامل البيانات مع بعضها البعض.

◗❙ «المالية» و«الضرائب» نشطة جدًّا فى ضم غير المسجلين

ونوه سرحان بأن الهدف الأساسى فى هذه المنظومة والتى تسعى لها وزارة المالية والدكتور محمد معيط وزير المالية، هى التسهيل على مجتمع الاعمال مع حصر البيانات بدقة للمجتمع الضريبى، وإضافة غير المسجلين لتحقيق العدالة الضريبية.

وذكر أن مصلحة الضرائب قامت بدور نشط جدًّا فى مجال إضافة مسجلين جدد، وهذا ما نلحظه من خلال عدد المسجلين فى المنظومة الإلكترونية ومعدل إضافتهم بشكل يومى.

◗❙ تسجيل الإقرارات الإلكترونية يصل أحياناً إلى 2000 ممول يومياً

وكشف سرحان أن معدل تسجيل الممولين بشكل يومى فى المنظومة الإلكترونية قد يصل إلى 1000 و2000 ممول، وهذا المعدل يعكس مدى اهتمام مصلحة الضرائب ونشاطها فى ضم الممولين إلى منظومة الضرائب الإلكترونية.

◗❙ بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمجتمع الضريبى

وقال إن هذا المشروع يهدف فى النهاية إلى بناء قاعدة بيانات إلكترونية بشكل دقيق وشامل للمجتمع الضريبى.

وأشار سرحان إلى أن التفاعل مع الممولين من خلال المنظومة الإلكترونية أصبح ممكنًا ولحظيًّا، فالملف الإلكترونى الخاص بالممول يشمل عنوان بريده الإلكترونى ورقم هاتفه المحمول وعنوانه، كما أن كل هذه البيانات قابلة للتحديث باستمرار وبشكل لحظى إذا حدث تغيير فى أى منها.

ولفت سرحان إلى أن هناك دراسة تتم حول كيفية إضافة ضريبة كسب العمل إلى المنظومة الإلكترونية حتى تتكامل المنظومة الإلكترونية.

وقال سرحان إن المنظومة تشمل تقديم الفواتير الإلكترونية مع إقرار الضريبة على القيمة المضافة بنظام الريبورتينج، أى أن الممول يقوم بتسجيل بيانات فاتورته على المنظومة مع تقديم الإقرار الضريبى.

وتابع: ونعمل حاليًّا على تطوير المنظومة للعمل بشكل لحظى فى الفواتير الإلكترونية، ولكن فى كل الأحوال هناك العديد من دول العالم تعمل بنظام الريبورتنج فى الفواتير، لأنه أيسر وأقلّ تكلفة، وإن كان النظام اللحظى أفضل من الناحية التكنولوجية. ونحن نعمل على تطويره حاليًّا أيضًا إن كان النظام اللحظى به بعض التعقيد فى الدورة المستندية، ولا بد أن يتم الربط مع الممول بحيث إنه يتمكن من تطوير بنيته التكنولوجية التحتية لهذا الغرض، ولا بد أن يكون هناك توقيع إلكترونى.

وعن كيفية التعامل مع المنظومة الإلكترونية قال سرحان: يسجل الممول نفسه على المنظومة الإلكترونية، ثم يحصل على تأكيد بالتسجيل، ويمكنه بعد ذلك أن يقدم إقراره الإلكترونى بنفسه عبر كلمة سر خاصة به، وإذا كانت إقراراته فى حاجة إلى توقيع إلكترونى من المحاسب القانونى يتم منحه باسوورد خاصًّا للمحاسب القانونى أيضًا.

◗❙ تلقّى مليون ونصف إقرار و40 مليون فاتورة حتى الآن

أما عن حجم التعامل مع المنظومة الإلكترونية منذ بدء تشغيلها حتى اللحظة، فقال سرحان إن حجم الإقرارات التى قدمت حتى اللحظة ما يقرب من مليون ونصف مليون إقرار ضريبى منذ تشغيل المنظومة، وحوالى 40 مليون فاتورة إلكترونية.

وبدأت مصحلة الضرائب بدراسة بيانات النظام وتحليل هذه البيانات والفواتير بغرض الاستفادة منها فى حصر المجتمع الضريبى.

وقال إن المرحلة التجريبية لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تسير بشكل جيد، والغرض من أى مرحلة تجريبية لهذه المنظومة ألا يصطدم الممولون بأى عقبات وإذا حدث يتم السيطرة عليها وحلّها فورًا قبل إلزام المجتمع الضريبى بها.

وخلال المرحلة التجريبية يتم تدريب العاملين بالمصلحة، وعقد مؤتمرات مشتركة مع الممولين والمحاسبين، للتوعية بالمنظومة الجديدة وكيفية استخدامها.

واستطرد سرحان: من المهم فى أى مرحلة تجريبية لنظام جديد، أن يتم دراسة أفضل الطرق التى يتحملها الممول، ولا يتكبد فيها عناء أو أعباء مالية ضخمة، حتى لا يتهرب الممول من النظام ويعزف عنه لتحقيق أقصى جدوى منه.

وفى تصريحات خاصة لأحمد سرحان قبل نحو 5 أشهر أكد أن المنظومة المميكنة الخاصة بالإقرارات الضريبية الإلكترونية تلقّت نحو 11.5مليون فاتورة إلكترونية ممكنة خلال ثلاثة الأشهر الماضية فقط، مما يعبر عن نجاح المنظومة، مشيرًا إلى أن المنظومة أدخلت حتى اللحظة نحو 250 ألف مسجل فى ضريبة القيمة المضافة، ونحو 60 ألف مسجل لضريبة الدخل، من شركات الأموال فقط.

وقال إن الشركة تعمل بكفاءات وعقول مصرية هى التى وضعت النظام ونجحت فى تطويره، وهذا يتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية بدعم الشباب والعقول المصرية.

ولفت إلى أن المنظومة تمثل جزءًا من التوجه نحو الشمول المالى ويدعم كل منها الآخر، فالأسهل للممول أن يسلّم إقراره بالشكل الإلكتروني، تكاملًا مع منظومة دفع الضريبة بالشكل الإلكترونى أيضًا، بدلًا من أن يكون أحدهما إلكترونيًّا، ويتم إهدار الوقت فى الآخر، فإجراءات الشمول المالى تتكامل مع بعضها البعض.

وفى يوليو الماضى أكد محمد معيط، وزير المالية، أن نجاح الإقرارات الإلكترونية، اليوم، نردُّ به على المتشككين بفشل تلك المنظومة.

وقال، خلال المؤتمر الصحفى، إن المنظومة واجهت تحديات كبيرة، وتلقّينا اتصالات من جهات كثيرة تطالب بوقف المنظومة.

وأشاد الوزير بأداء شركتى إى فاينانس وإكسل، بالإضافة إلى مجهود المجتمع الضريبى واتحادى الصناعات والغرف التجارية، قائلًا: نسعى للتقدم بالبلاد وتحمل الصعوبات.

وأعلن عن بدء مركز الاتصالات لسماع مشاكل المجتمع الضريبى اعتبارًا من أول أغسطس.

وأفصح سرحان عن مشروع جديد تتولاه الشركة حاليًّا، وهو مشروع لميكنة هيئة الأبنية التعليمية، وهو مشروع يهدف إلى أن تكون لديها قاعدة بيانات متطورة ودقيقة، حتى تتمكن من القيام بدورها فى نشر المدارس وإقامة الفصول أو الاحتياجات الخاصة بكل بناية تعليمية.

سيكون لدى الهيئة نظام جى آى إس متكامل يتمكن من معرفة الاحتياجات والطبيعة الجغرافية بشكل دقيق جدًّا.

وكشف سرحان عن ترشحه لمنصب نائب رئيس لجنة تكنولوجيا لمعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى أنه سيعمل من خلال هذا المنصب على تغيير الصورة الذهنية عن العقول التكنولوجية المصرية، فنحن بحاجة إلى تغيير هذه الصورة.

وتابع: نحتاج إلى توجه حكومى لدعم العقول المصرية العاملة بهذا القطاع، وخاصة بعد نجاح تجربة الإقرارات الإلكترونية وميكنة عدد كبير من الجهات الحكومية التى اعتمدت على شركات مصرية مئة بالمئة.

وقال إن الدعم المحلى سيمكّن هذه الشركات أيضًا من المنافسة فى الأسواق الخارجية على عكس الاعتماد على الشركات الأجنبية التى تنفذ تجربتها وتنجح فيها فى بلادها قبل التسويق لها خارجيًّا. وأوضح أن قرار تخفيض سعر الفائدة قرار جيد جدًّا ويحسِّن مناخ الاستثمار، كما أن استقرار سعر الصرف يدعم الاتجاه نفسه.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »