■ مصادر: «الهيئة» قد تفرض غرامات حال التأخر.. لكن الأمر لن يصل إلى ذلك الحد
أحمد على :
كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام رجل الأعمال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة «راية القابضة»، تقديم عرض شراء إجبارى لنحو %58 متبقية من أسهم الشركة قبل نهاية المهلة الممنوحة له من الرقابة المالية فى 28 ديسمبر الجارى، الخميس المقبل .
وحددت الهيئة أمس، 28 ديسمبر الجارى مهلة أخيرة لرئيس راية القابضة، لتقديم عرض الشراء الإجبارى، رغم مطالبة خليل بمدها 60 يومًا إضافية، بعد رفض التظلم الذى تقدم به للجنة التظلمات بالرقابة، الذى كان قد تنازل عنه مسبقًا بخطاب مُرسل للبورصة المصرية بتاريخ 20 ديسمبر الجاري .
وتعود جذور الأزمة إلى نهاية أكتوبر الماضى، عندما ألزمت الهيئة خليل ومجموعته المرتبطة، بتقديم عرض شراء إجبارى لنحو %58 من أسهم «راية» بعد تخطى حصتهم النسبة القانونية البالغة %33 شريطة ألا يقل سعر العرض عن متوسط سعر التداول للورقة المالية فى البورصة خلال 6 أشهر سابقة من تاريخه .
وأضافت المصادر، لـ«المال»، أن رئيس «القابضة»، يتواجد حاليًا خارج البلاد لمناقشة عرض تمويل للصفقة بنظام الاقتراض من إحدى المؤسسات المالية الاستثمارية الأجنبية .
وكانت «المال» قد نشرت فى عدد الأحد الماضى مفاضلة «خليل» بين عروض تمويلية بنظام الاقتراض من مؤسسة استثمارية أجنبية وأخرى محلية، بنسبة %100 من قيمة الصفقة التى تراوحت بين 500 و600 مليون جنيه عقب استبعاد المساهمين القدامى الرافضين لبيع أسهمهم .
وأوضحت مصادر قانونية أن الهيئة قد تفرض غرامة مالية حال تأخر «خليل»، فى تقديم عرض الشراء الإجبارى لباقى أسهم الشركة، مرجحة ألا تصل الأمور لتلك النقطة، بعد قيام رئيس «راية» بالتنازل عن تظلمه وإعلانه التزامه بقرار الرقابة .
وعلمت «المال» أن الهيئة رفضت مد مهلة تقديم عرض الشراء بغرض حماية حقوق الأقلية، خاصة أن تأخر تنفيذ عرض الشراء تترتب عليه خسائر لحملة الـسهم من ضياع الفرصة البديلة والتى يمكن احتسابها بسعر الفائدة فى البنوك، فكلما حصل المساهم على أمواله أسرع استطاع الاستفادة من الفوائد عليها فى المصارف .
وصدر قرار الرقابة المالية فى 29 أكتوبر الماضى، وتداول السهم حينها قرب 7.06 جنيه، وبحساب المتوسط التقريبى لآخر 6 أشهر منذ أبريل الماضى، يبلغ المتوسط نحو 8.90 جنيه، ويتداول السهم حاليًا قرب 8.70 جنيه .
وأعلنت «راية»، فى وقت سابق، أنها تسير فى إجراءات زيادة رأسمالها من 630.586 مليون، إلى 1.071 مليار جنيه، بزيادة نحو 441 مليونًا، ممولة من الأرباح المرّحلة .
■ خبراء: إرجاء التنفيذ يضيع على المساهمين الفرصة البديلة