رجب عزالدين
قال مدحت إبراهيم خليل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه ينوى تقديم عرض شراء إجبارى على أسهم الشركة أو تخفيض مساهمته تنفيذا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف خليل فى خطاب مرسل لشركة “راية” اليوم الأحد، إن الرقابة المالية طبقت فى سابقة هى الأولى من نوعها -وفقا لتعبيره- أحكام القانون المدنى (مادة 37) فى استنادها إلى تعريف الأقارب حتى الدرجة الثانية.
وتنص المادة (37) من القانون المدنى المصرى على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
وألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، مدحت محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية ومجموعته المرتبطة بتقديم عرض شراء إجباري لنحو 100% من أسهم الشركة استنادا إلى تجاوز ملكية المجموعة المرتبطة للنسبة المسموح بها وانطلاقا من اعتبار أشرف محمود عبده خير الدين (شقيق زوجته) على نفس درجة القرابة بالنسبة للمساهم رغم كون قرابته من الدرجة الثانية.
وجاء فى الخطاب المنشور على شاشة التداول إن المساهم مدحت إبراهيم ومجموعته ينوون تقديم عرض شراء إجبارى على أسهم الشركة أو تخفيض مساهمتهم وفقا لما سيسفر عنه قرار لجنة تظلمات الهيئة الموقرة مشيرة إلى أنه والأطراف المرتبطة به لن يقوموا بأي تصرفات على الأسهم لحين استيضاح الموقف.
ونوه مدحت إبراهيم باتخاذه الإجراءات اللازمة للتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن المهلة الممنوحة لتقديم ملف عرض الشراء الاجبارى والتى تنتهى 27 نوفمبر الحالى بالإضافة إلى التظلم من اشتراط الهيئة تقديم عرض الشراء بسعر لا يقل عن سعر التداول للورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة من تاريخ الإخطار.
وقال إبراهيم إنه لا يوجد إلزام على مقدمى العروض بأن يكون السعر المعروض لا يقل عن متوسط سعر التداول فى البورصة المصرية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ إيداع مشروع العرض، وفقا للبيان.