سيــارات

رئيس رابطة التجار: قضايا تزوير بيانات المنشأ للسيارات الأوروبية لا تتجاوز 10 حالات

المالية استنكرت المطالبات بالسماح باستيراد السيارات أوروبية المنشا دون قيود

شارك الخبر مع أصدقائك

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات إن قضايا تزوير بيانات المنشأ للسيارات الأوروبية لا تتجاوز 10 حالات، وبعضها معروض أمام المحاكم المصرية للبت فيها؛ معتبرًا أن الحديث عن مئات حالات التزوير غير صحيح.

وأضاف أنه فى الحالات المتعلقة بتزوير شهادة يورو 1 والتى يستفيد المستورد بموجبها بالاعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ فإن المستوردين غير مسئولين عن هذه الوقائع؛ بل الشركة الموردة فى الخارج، ومع ذلك يتم حبس المستورد المصرى.

يذكر أن وزارة المالية ذكرت فى وقت سابق أن عمليات التحقق التى قامت بها مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع جمارك الدول المصدرة للسيارات الأوروبية القادمة إلى مصر كشفت عن 695 عملية تزوير لبيانات المنشأ؛ بغرض الحصول على اعفاءات للسيارات الأوروبية؛ خلال 3 أعوام ونصف (منذ بداية 2017 وحتى نهاية يونيو 2020).

اقرأ أيضا  لاتفيا تحصد لقب السوق الأسرع أوروبيا في نمو مبيعات السيارات الكهربية

واستنكرت المالية المطالبات بالسماح باستيراد السيارات أوروبية المنشا دون قيود معتبرة أنه فى ضوء الاتفاق الأوروبى المتوسطى لتأسيس مشاركة بين مصر والجماعة الأوروبية والبروتوكولات الملحقة به يتم اخضاع السيارات كاملة الصنع للاعفاء والذى بدأ اعتبارًا من 1 يناير 2010 بنسبة %10 سنويًا وانتهى فى 1 يناير 2019 وذلك فى ضوء استيفائها لأحكام قواعد المنشأ.

يتضمن الاتفاق أنه يستفيد من هذه الاتفاقية المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبى والتى لها صفة منشأ دولة من دول الاتفاقية عند تصديرها إلى مصر ويكون ذلك بموجب تقديم مستند من المستندات الدالة على ذلك مثل شهادة الحركة EUR1 أو شهادة EUR-MED أو بيان فاتورة من المصدر.

واشترط الاتفاق أن يتم النقل مباشرة من دولة الانتاج إلى مصر وذلك حتى يتسنى منح الاعفاء الجمركى المقرر.

واضاف أبو المجد أن عدد التجار الذين يستوردون السيارات محدود وبينهم شركات كبيرة، ومع ذلك هناك مبالغة فى التقديرات بشأن عدد حالات تزوير بيانات المنشأ بشكل لا يتناسب مع عدد المستوردين وكذلك عمليات الاستيراد من خلال التجار.

اقرأ أيضا  زيادة 7000 جنيه في أسعار سيارات فيات تيبو

وفى وقت سابق أكد منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات ان هناك شبه احتكار لعملية استيراد السيارات من جانب الوكلاء الذين يحرصون على حرمان التجار من ذلك لرفع الأسعار دون ضغوط؛ مشيرًا إلى ان الوكلاء المحليين خاطبوا الشركات العالمية لوقف اصدار شهادات الميزة التفضيلية (اليورو 1) لوكلائها فى الخليج لعرقلة المستوردين من استيراد تلك المركبات لابعادهم عن المنافسة فى ظل الخصومات التى يطلقونها مقارنة بتسعير الوكيل.

وأكد ان احتدام المنافسة وتخفيض الاسعار فى صالح المستهلكين فى ظل سوق مفتوح فى حين يسعى بعض الوكلاء لعرقلة بعض الاجراءات الروتينية الجمركية ووقف اصدار شهادات الحركة والميزة التفضيلية لوكلاء الخليج الذين يستورد منهم التجار.

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات سيارات «بيجو 2008» موديل 2021 (صور)

واشار الى انه على الرغم من استيراد التجار المحليين السيارات من وكلاء الخليج مع وضعهم هامش ربح واضافة الربح المحلى إلا أن المركبات الواردة تقل عن تسعير الوكلاء بحوالى 50 ألف جنيه فى بعض الطرازات المتوسطة بخلاف ارتفاع المواصفات مقارنة بالموجودة محلياً لدى الوكلاء.

اكد ان المشكلة تكمن فى أن اتفاقية الشراكة الاوروبية تنص على أن تحصل السيارات الاوروبية المميزات التفضيلية فى حين تضع اللائحة التنفيذية اجراءات وبنودا تحمى الوكلاء عبر قصر الاستيراد عليهم بغض النظر عن مصلحة السوق فى تعزيز المنافسة.

وطالب زيتون بتعديل هذا الخلل لإجبار الوكلاء على تخفيض اسعارهم وهو ما سيضمن حصول المستهلكين على السيارات بالأسعار العادلة فى ظل مبالغة الوكلاء فى هوامش الأرباح.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »