اقتصاد وأسواق

رئيس خطة البرلمان : « الزراعة» و«الصناعة» هما الرهان الحقيقي للتعافي من “كورونا”

رئيس خطة النواب : « الزراعة » و « الصناعة » الرهان الحقيقي للتعافي من جائحة كورونا - مشروعي قانون "المساهمة التكافلية " و "رسوم الإذاعة " ضرورة لدعم خزانة الدولة .. و 3 تشريعات مهددة بالتأجيل

شارك الخبر مع أصدقائك

تحدث الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن خطط حكومة الدكتور مصطفي مدبولي والبرلمان لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة مؤخرا بسبب جائحة كورونا ، مؤكدا أن هناك عددا من السيناريوهات تم وضعها للتعامل مع الأزمة ، كما تطرق إلى أهمية إدارة الموزانة العامة للدولة كهدف رئيسي مقدم علي التقديرات المالية الموضوعة  .

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في حوار لـ” المال ” على أن قطاعي ” الزراعة “و “الصناعة “هما الرهان الحقيقي للدولة للتعافي من التداعيات السلبية لكورونا  ، و أن السيطرة علي النفقات وزيادة الموارد هما التحدي الحقيقي أمام حكومة الدكتور مصطفي مدبولي للخروج من  الأزمة .

سيناريوهات الدولة والبرلمان للخروج من أزمة كورونا

و أكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن اللجنة كثفت من جهودها للانتهاء من التشريعات المحالة إليها ، وعلي رأسها مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المالي 2020 /2021 والذي أقره المجلس في آخر الجلسات عقب مناقشات مستفيضة .

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن مشروع الموازنة الذي تم إقراره كان ضروريا رغم كونه موضوعا قبل جائحة كورونا ، لأنه من الضرورى أن يقر  البرلمان رقما تقديريا استحقاقا للدستور” .

وشدد علي أن أهم ما في الموازنة هو إدارتها  والتعامل مع الاقتصاد بشكل يومي وليس أسبوعيا ، بسبب التغيرات التي تطرأ يوميا .

وأشار حسين عيسي إلى أن الحكومة وضعت أكثر من سيناريو للتعامل مع أزمة كورونا الحالية ، بالإضافة إلى 5 سيناريوهات أخرى وضعتها لجنة الخطة والموزانة علي أسس علمية  أيضا لتساعد الدولة علي تجاوز الأوضاع الراهنة  .

ويرى أن المقياس الحقيقي للخروج من الوضع الراهن  هو تحسين قطاعي الصناعة و الزراعة .

وشدد رئيس مجلس النواب علي أن السيطرة علي النفقات وزيادة الموارد هما التحدي الحقيقي أمام الحكومة .

الحكومة تستجيب لـ70-80% من توصيات البرلمان

ولفت إلى رفع اللجنة العديد من التوصيات إلي الحكومة والتي يتم متابعتها من قبل لجنة فرعية مشكلة من الخطة والموازنة بالمجلس للتأكد من تنفيذها ، وبالفعل تم الاستجابة لما يقرب من 70 % – 80% من التوصيات التي تم رفعها خلال العام الماضي  .

وعن إعلان بعض اللجان النوعية رفضها لموازنة الوزارات والهيئات التابعة لها ، قال الدكتور حسين عيسي :” إن البرلمان وافق علي مشروع الموازنة ككل وليس أجزاء منها ..ولجنة الثقافة والإعلام بالمجلس الوحيدة التي وافقت علي موازنة الهيئات التابعة لها ورفضت التعديلات الملحقة بها وهذا من حقها وتم إرفاق توصياتها في تقرير اللجنة الذي عرض علي الجلسة العامة “.

وأوضح أن توصيات البرلمان إلى الحكومة ملزمة بمعني أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة التوصيات التي يتم رفعها إليها وهو ما تم بالفعل .

قرارات التعايش لتعويض خسائر القطاعات   

 وعن قرارات الدولة الخاصة بالتعايش مع فيروس كورونا والتي دخلت حيز التنفيذ السبت الماضي، أكد حسين عيسي أهمية تلك القرارات من أجل عجلة الاقتصاد ولكنها في نفس الوقت تلقي بمسئولية كبيرة علي المواطنين بشأن الالتزام بالتباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامات الطبية ، إضافة إلي الحكومة من خلال فرض رقابتها للتأكد من تنفيذ الضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية  لضمان عودة الحياة بالتدريج .

وشدد علي ضرورة عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى لتعويض الخسائر التي لحقت بقطاعات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وغيرها من القطاعات التي تأثرت بفضل كورونا والتي فقدنا علي أثرها 10مليارات دولار من حجم الاحتياطي النقدى لدي البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا .

الخطة والموازنة في البرلمان : 3 تشريعات مهددة بالتأجيل

وعن التشريعات المرتقب صدورها قبل فض دور الانعقاد الجاري ، قال الدكتور حسين عيسي، إن التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة لم تصل للبرلمان حتى الأن، مضيفا أن اللجنة لديها أجندة متكدسة بالتشريعات التي قد تمنع مناقشة مشروع القانون، حال رفع دور الانعقاد يوليو الجاري.

وأكد أن وزير المالية سبق وأعلن  وجود 3 تشريعات تعكف عليها الوزارة، وهي تعديلات الضرائب علي الدخل و”المالية الموحد” و الضريبة علي القيمة المضافة.

وأوضح أن الأيام القليلة المقبلة سيتحدد خلالها هل سيتم مد دور الانعقاد الجارى أو فضه مع السماح بعودته مرة أخرى، وهو ما يطرح سيناريوهين أمام الحكومة لا ثالث لهما، الأول : إرسال الحكومة لمشروعات القوانين المراد مناقشتها وعلي رأسها  تعديلات الضريبة المضافة وقيام اللجنة بمحاولة النظر فيها ومناقشتها، أو تأجيلها لتقوم الحكومة بالمزيد من الدراسة.

حسم ” الإجراءات الضريبية الموحد ” الأسبوع الجارى

وشدد عيسي علي أن الخطة والموازنة في البرلمان ستنظر الأسبوع الجاري عدة اتفاقيات دولية مع قبرص و بيلا روسيا بشأن الازدواج الضريبي، مؤكداً حسم المواد المتبقية من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، المقرر انتهاءها فى 6 يوليو المقبل لرفع تقرير بشأنه إلى الجلسة العامة، مع مشروعي قانون الجمارك و “التجاوز عن مقابل التأخير” وتعديلات مشروع قانون التعاقدات العامة.

تشريعات ساخنة علي وشك الإقرار في البرلمان

ولفت إلي رفع اللجنة تقاريرها بشأن 4 تشريعات انتهت من مناقشتها الأربعاء الماضي بحضور وزير المالية هي قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020، بالإضافة إلي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

 إلي جانب قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية

المساهمة التكافلية ورسوم الإذاعة ضرورة لدعم الخزانة

وأوضح أن مشروع قانون تعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 140 قرشا، والمقررة بالفعل منذ 50 عاما، تهدف إلى دعم الهيئة الوطنية للإعلام  وخزانة الدولة.

وأوضح عيسي أن الهيئة الوطنية تعاني من خسائر بالمليارات كل عام لكونها لا تتلقى مقابلا ماديا نظير خدماتها.

ونوه إلى أن نسبة من الرسم الذي تم تعديله وفقا لمشروع القانون سالف الذكر سيخصص لدعم الهيئات الإعلامية لتتمكن من أداء دورها.

وأضاف رئيس الخطة والموازنة أن الرسم ليس بجديد ولكنه مقرر منذ عام 1968 بقيمة 140 قرشا، ولم يعدل من حينها، وهو ما يجعل الرسم القائم والذي يسدد سنويا غير مواكب لطبيعة الأوضاع الحالية.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن زيادة الرسم طبيعية ولكنها قد تتغير حال عرض مشروع القانون علي الجلسة العامة والتصويت عليه ، قائلا: “الكلمة الأولى والأخيرة بيد الجلسة العامة”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »