بدور إبراهيم
قال المهندس عبدالمطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا ببحث ودراسة مطالب المستثمرين، من خلال عقد اجتماعات دورية معهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لحل مشكلات الاستثمار، وتذليل كل المعوقات أمام المستثمرين.
وفى هذا السياق عقد المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، اجتماعًا مع عدد من المستثمرين أصحاب المصانع المتوقفة عن مزاولة نشاطها بالمدينة، للتعرف على المعوقات التي تسببت في توقف الأعمال، ومناقشة مقترحات الحل، ومن بين المشكلات التي تم عرضها، مشكلة تسويق منتجات المصانع
ولحل هذه المشكلة، تبنى رئيس جهاز المدينة مبادرة لتشجيع الشركات العاملة في مشروعات الإسكان بالمدينة، على التعامل مع منتجات المصانع الموجودة بالمحافظة، بحد أقصى زيادة 10% عن سعر السوق، مقابل تحسين جودة المنتجات، حتى تتحقق التنافسية المطلوبة.
وأوضح رئيس الجهاز أن فارق الزيادة المقترح أقل من تكلفة النقل التي تتكبدها الشركات لنقل المواد من خارج المحافظة.
وأضاف المهندس محمد مصطفى وهبة: أبدى المستثمرون أيضًا تضررهم من مركزية العمل بهيئة التنمية الصناعية، ومقرها التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في إنجاز كل المعاملات الخاصة بإصدار رخص التشغيل، ولحل هذه المشكلة.
وتقرر تقديم مقترح لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، للموافقة على توفير مقر إدارى لاستخدامه كفرع لهيئة التنمية الصناعية بالمدينة، ويكون له جميع الصلاحيات لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة باستخراج رخص التشغيل للأنشطة الصناعية والحرفية بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، إلى أنه فيما يتعلق بمشكلة صعوبة تسويق بعض المنتجات بسبب ضعف الإقبال عليها، لارتفاع أسعارها بعد تحرير سعر الصرف، نتيجة لارتفاع تكلفة المنتج بسبب زيادة أسعار المواد الخام، فقد تم اقتراح تغيير أنشطة بعض المصانع المتوقفة إلى أنشطة أخرى، في ضوء الخريطة الاستثمارية الخاصة بالمحافظة، والتي يقوم مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة بإعدادها بناء على المستجدات الاقتصادية.
وأوضح المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه بخصوص شكوى قطاع كبير من المستثمرين من قرار سحب قطع الأراضي التي لم تصدر لها رخصة تشغيل نهائية حتى شهر ديسمبر من العام الماضى، فقد أوصى بعمل مذكرة ورفعها لوزير الإسكان، لإيجاد حل لهذه المشكلة، والتنسيق مع وزارة الصناعة لمد مهلة مجانية لأصحاب المصانع الجادة المنتجة، حتى يتسنى لهم إنهاء إجراءات استخراج رخصة التشغيل النهائية.