اقتصاد وأسواق

مساهمو «النيل لحليج الأقطان» يتحركون لجمع 231 مليون جنيه تعويضاً للدولة

لإنهاء أزمة بطلان خصخصة الشركة وإعادة السهم للتداول بالبورصة المصرية بعد توقف استمر 8 أعوام

شارك الخبر مع أصدقائك

يسعى كبار المساهمين بشركة النيل لحلج الأقطان بقوة لجمع نحو 231.1 مليون جنيه لإنهاء أزمة بطلان خصخصتها، وإعادة السهم للتداول بالبورصة المصرية بعد توقف استمر 8 أعوام.

وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات نهاية الأسبوع الماضي بقاء الشركة فى ملكية المساهمين مقابل سداد تعويض قدره 231.1 مليون جنيه للدولة، تمثل %10 من الفرق بين تقيم أراضى الشركة عقارياً وتجارياً، وبين قيمتها كأرض صناعية وزراعية.

رجل أعمال مصرى يعلن استعداده لسداد ثلث المبلغ

وكشف أحد أكبر مساهمى الشركة ورجل أعمال شهير -رفض الكشف عن اسمه- لـ «المال» عن تواصله مع المساهمين الرئيسيين لجمع وسداد المبلغ كقرض حسن للشركة، بهدف إنهاء معاناة صغار المستثمرين، مشيراً إلى أنه يعتزم تحمل نحو ثلث المبلغ شريطة جمع باقى القيمة المطلوبة.

تضم قائمة كبار مساهمى النيل لحليج الأقطان 3 رجال أعمال مشهورين، هم: سمير عفيفى، وجمال الجارحي، وياسين عجلان.

اقرأ أيضا  أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-6-2021

مستثمر كويتى يوافق على المشاركة بمبلغ 20 مليون جنيه

وقال المصدر إن مستثمراً كويتياً وافق على تحمل جزء من التعويض بقيمة تتراوح بين 10 إلى 20 مليون جنيه، لافتا إلى أنه فى حال عدم التمكن من توفير باقى المبلغ فستكون الشركة أمام خيار وحيد وهو زيادة رأس المال، ما قد يمثل عبئا مالياً على صغار المستثمرين الذين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة تجميد أموالهم طيلة 8  أعوام.

وأكد أن تكاتف كبار المساهمين فى توفير قرض حسن بقيمة التعويض المطلوب، يعد السبيل الأكثر عدالة.

فيما كشف مصدر مسئول بالشركة أن إعادة تداول السهم متوقف على سداد قيمة التعويض، لافتا إلى أن الاتفاق ينص على ضرورة السداد النقدي. 

وأضاف لـ «المال» أن الشركة لا تمتلك سيولة لدفع المبلغ، مؤكداً أن البدائل تتمثل فى الحصول على قرض حسن من كبار المساهمين أو زيادة رأس المال، والتى قد تؤدى لتقليص حصص صغار المساهمين، نظرا لعدم استطاعتهم المشاركة فى ظل تجميد أموالهم منذ توقف التداول على السهم فى 2011.

اقرأ أيضا  5 أسهم تحقق أعلى ارتفاعات في تعاملات البورصة المصرية اليوم (جراف)

وكان المستشار خالد النشار، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قد كشف لـ «المال» مؤخراً، أنها تدرس إتاحة تداول حقوق الاكتتاب لمساهمى النيل لحليج الأقطان حال لجوئها لزيادة رأسمال لسداد 231.1 مليون جنيه تعويضاً للدولة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد حكمت نهائيًا فى 2013 ببطلان خصخصة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة وتعويض المساهمين، إلا أن الحكومة حصلت على فتاوى من مجلس الدولة تؤكد استحالة تنفيذ الحكم، وهو ما ترتب عليه توقف سهم الشركة عن التداول بالبورصة لمدة تزيد عن 8 أعوام .

وكشفت «المال» فى وقت سابق، اتفاق وزارة قطاع الأعمال وشركة النيل لحليج الأقطان على سداد المساهمين تعويضًا للدولة، مقابل احتفاظهم بالملكية، وإنهاء أزمة بطلان الخصخصة، واتفق الطرفان على سداد %10 من الفرق بين القيمة الصناعية للأراضى ونظيرتها العقارية.

اقرأ أيضا  الجمارك تصدر تعليمات بشأن فحص واردات المواد الكيماوية (مستند)

 وتمتلك الشركة نحو 12 قطعة أرض متفرقة فى محافظات الجمهورية، منها أرض مصنع المنيا، ومحلج إيتاى البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتين»، وأرض الأوقاف، وأخيرًا أرض مغاغة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »