استقبل محمد إدريس ديبي إنتو رئيس جمهورية تشاد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل المصري الفريق كامل الوزير، بحضور كل من السفير طارق يوسف سفير مصر لدى تشاد واللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري والمهندس علي عياد الرئيس التنفيذى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البريممثل وفد شركات القطاع العام المصري والمهندس سعيد محمود رئيس شركة السعداء جروب ممثل وفد شركات القطاع الخاص.
وقال رئيس جمهورية تشاد إن هذه الزيارة تجسد العلاقة القوية بين تشاد ومصر والتي تمثل حجر الأساس في خدمة الشعبين وتعكس حرص قيادة البلدين على التعاون الجاد في مختلف المجالات خاصة وأن مصر تشهد تطورًا كبيرًا في كافة المجالات.
وأضاف أن أبواب تشاد مفتوحة للتعاون في جميع الأنشطة من أجل تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين وزيادة حركة التبادل التجاري بينهما بما يصب في صالح الشعبين مشيراً الي اهمية طريق الربط البري بين البلدين ( طريق مصر – ليبيا – تشاد ) والذي سيشكل محوراً اساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد وتحويل تشاد لمركز تجاري يربط بين البحر الاحمر والمحيط الاطلنطي ومؤكداً على الترحيب الشديد بكافة الشركات المصرية للتعاون بين الجانب التشادي في مجال مشروعات البنية التحتية و النقل والمناطق الصناعية لما تتمتع به من احترافية كبيرة في تنفيذ مختلف المشروعات في مصر وخارجها .
ومن جانبة أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل عن تقديرة الكامل لاتاحة الفرصة له والوفد المرافق له لمقابلة رئيس تشاد ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه والشعب التشادي مؤكداً أنه قد وجه بان يشمل الوفد المصري في هذه الزيارة الهامة عدداً كبيراَ من ممثلي أبرز شركات القطاع العام والخاص المصري إذ يضم الوفد 23 شركة مصرية كبرى متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات النقل والمناطق الصناعية ، وذلك في ضوء التكليفات الرئاسية بدعم تشاد والمساهمة فى نهضتها التنموية حيث تتمتع هذه الشركات بإمكانيات كبيرة وخبرة متميزة في أفريقيا حيث يمكنها تنفيذ المشروعات الكبرى في العديد من المجالات الحيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والصحة، والزراعة، والدواء وغيرها.
وأضاف الوزير أن الشركات المصرية تمتلك القدرة والخبرة والكفاءة اللازمة لتنفيذ المشروعات الطموحة ،مشيرًا إلى أنها يمكنها تقديم حلول عالية الجودة لدولتكم الشقيقة، في ضوء ما قامت بتنفيذه من مشروعات في مصر ودول أخرى، حيث أصبح لها سجلها المشرف على الصعيد الدولي، وذلك لما تمتلكه من خبرات وكوادر عالمية متميزة تؤهلها للمنافسة عن جدارة، وذلك بأعلى المعايير الدولية المطبقة وبأسعار تنافسية، مشيدا بنشاط شركة المقاولون العرب التي تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في تشاد ، مشيدا بحرص الحكومة التشادية بتسهيل مهمتها
وأوضح ان مصر تولي أهمية قصوى لمشروع طريق “الربط البري” بين البلدين طريق( مصر -ليبيا – تشاد )، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد مؤكدا على العزم على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا من مصر بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار .
وأشار الوزير إلى أن لمشروع ينقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات القطاع الأول منها داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم والقطاع الثانى داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم والقطاع الثالث من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم ، جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية ، وبالنسبة للقطاع الثانى فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية ، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.
وأوضح أن التعاون في مجال الصناعة بين البلدين هامًا خاصة وأن مصر تنفذ خطة شاملة للنهوض بهذا القطاع الهام حيث تم وضع خطة عاجلة للنهوض بها ترتكز على 7 محاور رئيسية جار تنفيذها لجعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا على استعداد وزارة الصناعة المصرية على التعاون مع الجانب التشادي لانشاء عدد من المصانع يلبي احتياجات السوقين المصرية والتشادية ثم التصدير للخارج ارتكازاً على ما يتوافر في الدولتين من مواد خام متنوعة تستخدم في مختلف الصناعات.