بنـــوك

رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل معدلات الفائدة الجديدة على الودائع

خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الودائع أجل شهر وحتى أقل من ثلاثة شهور ، بينما تراجعت بنسبة 1.5% على الودائع أجل 3 شهور وحتى أقل من عامين.

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت لجنة الأصول الخصوم (الأليكو) لدى بنك مصر خفض أسعار الفائدة على كافة شهادات الإدخار والودائع بنسبة بين 1 و 1.5% وذلك فى إطار مواكبة أسعار الفائدة الجديدة التى أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى بواقع 14.25% على الإيداع و 15.25% على الإقراض.

قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر لـ “المال” أن اللجنة قررت خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الودائع أجل شهر وحتى أقل من ثلاثة شهور ، بينما تراجعت بنسبة 1.5% على الودائع أجل 3 شهور وحتى أقل من عامين.
أضاف أن الفائدة تراجعت بنسبة 1% على جميع حسابات التوفير بكافة دورياتها وشرائحها.

كما خفضت اللجنة الفائدة على الشهادات التراكمية بنسبة 1% وكذلك على شهادة القمة ذات العائد الشهرى الثابت لأجل 3 سنوات لتصل الفائدة عليها الى 14% بدلا من 15%.

ويتم الإكتتاب فى شهادة القمة بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفاته ويصرف العائد عليها بشكل شهرى .

كما تراجعت الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير بواقع 1.5% ليصل الى 14.5% بدلا من 16% ، ويصرف عائد الشهادة كل 3 شهور، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاته.

وقال مسئول خدمة العملاء أن بنك مصر خفض الفائدة على حسابات التوفير يوم بيوم vip لكبار العملاء بواقع 1.5%

حسابات كبار العملاء ببنك مصر

وينشر موقع جريدة المال أسعار الفائدة الجديدة على جميع شرائح حساب كبار العملاء في بنك مصر كالتالي:

الشريحة من مليون جنيه لأقل من 2 مليون جنيه5.75% بدلا من 7.25% .

الشريحة من 2 مليون لأقل من 10 ملايين جنيه 6.25% بدلا من 7.75% .

الشريحة من 10 ملايين لأقل من 30 مليون جنيه 6.75% بدلا من 8.25% .

الشريحة من 30 مليون لأقل من 100 مليون جنيه 7.25% بدلا من 8.75%.

الشريحة من 100 مليون جنيه فأكثر 8.5% بدلا من 10%.

وأرجع بيان لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة الى 4 أسباب أولها ، احتواء الضغوط التضخمية وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.

وتابع بيان اللجنة “في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6 في المئة خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008”.

السبب الثانى هو انخفاض معدل البطالة الذي سجل 7.5 % خلال الربع الثاني من عام 2019، مقابل 13.4 % خلال الربع الرابع من عام 2013.

كما تحدث بيان لجنة السياسة النقدية أيضا عن سبب ثالث يتمثل في استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي، والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.

وأشارت اللجنة الى السبب الرابع وهو انخفاض الأسعار العالمية للبترول مؤخرا، وان كانت لا تزال تراها عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل أخرى من جانب العرض.

البنك المركزى لا زال يستهدف التضخم

أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية حيث أوضح بيان لجنة السياسة النقدية أن “اتخاذ قراراتها بنا ء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة. وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي في الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.

وأشارت اللجنة إلى مواصلتها متابعة كافة التطورات الاقتصادية وعدم التردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »