تأميـــن

رئيس الوزراء يوافق على هيكل ملكية شركتي “ثروة للتأمين”

"بيتر" مرشحًا للعضو المنتدب فى "الحياة" و"خليفة" للممتلكات المستشار رضا عبد المعطي: الموافقة الأولي أفلتت الشركتين من اشتراطات القرار 5 كتب- ماهر أبو الفضل : وافق د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على هيكل ملكية شركتى «ثروة» للتأم

شارك الخبر مع أصدقائك

  • “بيتر” مرشحًا للعضو المنتدب فى “الحياة” و”خليفة” للممتلكات
  • المستشار رضا عبد المعطي: الموافقة الأولي أفلتت الشركتين من اشتراطات القرار 5
كتب- ماهر أبو الفضل :
وافق د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على هيكل ملكية شركتى «ثروة» للتأمين بفرعيها «الحياة» و«الممتلكات»، وتم إرسال الملف كاملًا إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة لمنح الموافقة النهائية قبل مزاولة النشاط .
وقال مسئول تأمينى بارز، إن موافقة رئيس الوزراء على هيكل ملكية شركتى «ثروة» للحياة والممتلكات جاءت نتيجة وجود مساهم أجنبى يمتلك أكثر من %10 مما يتطلب موافقة «مدبولى» بصفته حسب قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته .
وحظرت المادة 27 مكرر/2 من قانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين، على أى شخص طبيعي- بغير طريق الميراث- أو على أى شخص اعتبارى أن يتملك %10 فأكثر من رأسمال شركة التأمين المصدر إلا بعد موافقة رئيس الوزراء .
وعلمت «المال» أن اللجنة المعنية بإجراء المقابلات مع المرشحين لتولى مناصب العضو المنتدب ورؤساء القطاعات التنفيذية، أجرت لقاءً الأسبوع الماضى مع كلِ من «بيتر مجدى» المرشح لتولى منصب العضو المنتدب لثروة حياة، و«أحمد خليفة» المرشح للمنصب المماثل لشركة الممتلكات .
وقال مسئول بارز إن مجلس إدارة الرقابة المالية سيعقد إجتماعا فى غضون أيام، ومن المتوقع أن يعتمد خلاله الموافقة النهائية لثروة حياة وممتلكات، بعد استكمالهما بعض الاجراءات، على أن تبدأ مزاولة النشاط رسميا منتصف فبراير المقبل .
كان المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس «الرقابة المالية» قد قال – فى تصريح سابق لـ «المال» – إن اشتراطات القرار 53 لسنة 2018 المرتبط بضوابط منح الترخيص واستمراره، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية لن يسرى على الشركتين، لأسباب لها علاقة بأنهما حصلتا على الترخيص المبدئى قبل صدوره .
واشترط القرار 53 الصادر نهاية أبريل الماضى، ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتبارية عن %50 من رأس المال، وألا تقل عن %25 لشركات التأمين .

شارك الخبر مع أصدقائك