كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، وآثارها المحتملة على الاقتصاد المصري، ومقترحات التعامل مع تلك الآثار لتلافي تأثيراتها السلبية على مصر.
وأعلن أن ذلك في إطار ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية وسياسية متلاحقة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الذي انعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وبحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.
واستعرض الاجتماع، تقرير البنك المركزي بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، التي عقدت بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019.
وأشار التقرير إلى أن هناك قدرا كبيرا من التوافق بين الدول الأعضاء على الحاجة لزيادة رأس مال البنك بهدف مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في القارة الأفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، مع مراعاة قدرات الدول الأفريقية منخفضة الدخل علي سداد إلتزاماتها في الزيادة.
واستعرض الإجراءات التي تتم في سبيل دفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي، والمقترحات المطروحة في هذا الشأن من جانب اتحاد الصناعات المصرية.
واستعرض اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية ايضا ملامح الإستراتيجية المقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر.