اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء يطلق برنامج تحفيز الصادرات المصرية غدًا

تهدف الحكومة من برنامج تحفيز الصادرات إلى تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكل قطاعاتها.

شارك الخبر مع أصدقائك

يطلق غدًا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة برنامج تحفيز الصادرات المصرية الذي عقد بشأنه عدة اجتماعات سابقة، وأكد خلالها استعدادات وسرعة بدء إطلاق البرنامج.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الحكومة تهدف من برنامج تحفيز الصادرات إلى تعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعة بكل قطاعاتها.

وسبق وعقد رئيس الوزراء عدة اجتماعات مع كل المجالس التصديرية، وتم الاستماع إلى كل الرؤى بشأن البرنامج الجديد لتحفيز الصادراتز

وقال إنه من الطبيعي وجود آراء متفقة أو مختلفة، وما أكده هو أن برنامج تحفيز الصادرات لن يكون ثابتاً، ولكن ستتم متابعة تنفيذه.

وسيتم التغيير وفقاً لما يظهر من محددات، أو مشكلات في التطبيق، و التعديل وفقاً لما يحقق الأهداف المرجوة.

وقامت وزارة المالية بزيادة المبلغ المحدد لتحفيز الصادرات من 4 – 6 مليارات جنيه، في الوقت الذي كان رئيس الوزراء قد أكد فيه أن زيادة الصادرات مسألة حياة أو موت، لأنها قاطرة ستجر وراءها الكثير من الفوائد.

وبدأت الحكومة تنفيذ عدد من الآليات التي سبق الاتفاق عليها لرد هذه المستحقات المتأخرة.

وأعلنت أنه جارٍ تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من المستحقات المتأخرة لعدد من الشركات.

وتؤكد تقديرات وزارة المالية أن هناك نحو ملياري جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى ستتم في الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون جنيه.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان سابق أن هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراضٍ مقابل متأخراتها المستحقة في برنامج دعم الصادرات.

وسيتم توفير الأراضي اللازمة لها، وستكون هناك أولوية للشركات التي لديها مستحقات متأخرة في الحصول على الأراضي الصناعية التي ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية.

وطرحت الحكومة آلية أخرى لرد المتأخرات المالية تتمثل في سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة إضافة إلى طلبات فردية من بعض المصدرين، تم الاتفاق على إرسالها للمجالس التصديرية، من خلال وزارة الصناعة، وتتمثل في أن تتولى الحكومة سداد مستحقات المصدرين مُجدولة مرحلياً للشركات، مقابل أن تقوم هذه الشركات بإعادة ضخها في صورة توسعات بمصانعها وخطوط إنتاج جديدة.

وطرحت الحكومة أيضًا فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.

وكان رئيس الوزراء قد كلّف بتشكيل مجموعة عمل لتلقي المستندات من المصدرين لصرف مستحقاتهم من البرنامج التحفيزي الجديد، الذي تم الاتفاق على تطبيقه من أول يوليو الماضي، موجهاً بأن يتم صرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر، ليصل إجمالي المنصرف في عام إلى 6 مليارات جنيه، هي قيمة البرنامج المحدد من وزارة المالية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »