المال ـ خاص:
كشف محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن الجمعيات العمومية لبنوك القطاع العام التي تعذر انعقادها منذ 4 شهور بسبب عدم تحديد قانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2000 لهوية ممثلي المال العام داخل الجمعيات العمومية حتي الآن يتوقع عقدها أواخر الشهر القادم إذا تم الفصل في تأسيس الشركة القابضة لرؤوس أموال البنوك العامة الـ6.. «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«الإسكندرية» و«التنمية الصناعية» و«العقاري المصري العربي».
وتوقع بركات أنه في حال تعذر حسم مصير تلك الشركة فإن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء سوف يصدر قرارا بتسمية ممثلي المال العام في البنوك لعقد جمعياتها العمومية منتصف ديسمبر القادم لبحث اعتماد القوائم المالية لها وتحديد نسب الأرباح المحققة والموزع منها علي العاملين.
وكان انعقاد الجمعيات العمومية لبنوك القطاع العام قد أثار جدلا خلال الفترة الماضية بسبب عدم إعلان البنوك لقوائمها انتظارا لما سيسفر عنه الوضع القانوني لها.. وهيكل المساهمين بها برغم أن هذه البنوك مملوكة بالكامل للحكومة.. ولكن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون أصابها بالارتباك ودفع العاملين بها إلي المطالبة صراحة بالاسراع بحسم القضية حتي تبادر مجالس إدارات هذه البنوك بصرف مستحقاتهم.
كشف محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن الجمعيات العمومية لبنوك القطاع العام التي تعذر انعقادها منذ 4 شهور بسبب عدم تحديد قانون البنوك الموحد رقم 88 لسنة 2000 لهوية ممثلي المال العام داخل الجمعيات العمومية حتي الآن يتوقع عقدها أواخر الشهر القادم إذا تم الفصل في تأسيس الشركة القابضة لرؤوس أموال البنوك العامة الـ6.. «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة» و«الإسكندرية» و«التنمية الصناعية» و«العقاري المصري العربي».
وتوقع بركات أنه في حال تعذر حسم مصير تلك الشركة فإن الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء سوف يصدر قرارا بتسمية ممثلي المال العام في البنوك لعقد جمعياتها العمومية منتصف ديسمبر القادم لبحث اعتماد القوائم المالية لها وتحديد نسب الأرباح المحققة والموزع منها علي العاملين.
وكان انعقاد الجمعيات العمومية لبنوك القطاع العام قد أثار جدلا خلال الفترة الماضية بسبب عدم إعلان البنوك لقوائمها انتظارا لما سيسفر عنه الوضع القانوني لها.. وهيكل المساهمين بها برغم أن هذه البنوك مملوكة بالكامل للحكومة.. ولكن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون أصابها بالارتباك ودفع العاملين بها إلي المطالبة صراحة بالاسراع بحسم القضية حتي تبادر مجالس إدارات هذه البنوك بصرف مستحقاتهم.