عقـــارات

الحكومة تعلن ضوابط استمرار العمل لشركات الإنشاءات وموقف مستحقات العاملين وسط تداعيات «كورونا»

وتضمنت المتطلبات منع العمال من تناول الأطعمة بشكل جماعى أثناء فترات الراحات، والتنبيه على مراعاة المسافات بينهم ، واستخدام أدوات الطعام والأكواب الورقية أو البلاستيكية، التي تستخدم  في مواقع المشروعات.

شارك الخبر مع أصدقائك

  عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في قطاع الإنشاءات ، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ڨيروس “كورونا” المستجد في مواقع المشروعات ؛ بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحضور أيضا المهندس محمد سامي سعد، رئيس اتحاد المقاولين. 

في بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد بين العاملين بالمشروعات الإنشائية المختلفة.

رئيس الحكومة يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات منع انتشار “كورونا” بين العاملين

وشدد رئيس الوزراء على أهمية توعية القائمين على هذه المشروعات لضمان سلامتهم، وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة.

وزير الإسكان: تنسيق مستمر مع النقل والهيئة الهندسية ورئيس اتحاد المقاولين

 وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان على وجود تنسيق مستمر مع وزارة النقل والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس اتحاد المقاولين.

وقال إن ذلك التنسيق يأتي  في ضوء مسؤوليتهم مجتمعين كجهات إسناد، وفي إطار حرصهم على أرواح  وسلامة جميع العاملين بالمشروعات المختلفة، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة العاملين، ومنع انتشار الفيروس.

الجزار: أولويتنا الأولى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بجميع المشروعات

وأضاف وزير الإسكان قائلا: إ ن أولوياتهم الأولى هى الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات.

وتابع أنهم لذلك وجهوا بالتشديد على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، لحماية جميع العاملين في المشروعات، من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، واتباع تعليمات وزارة الصحة للعمل على منع انتشار الفيروس بين العاملين.

وقال إنه تم الاتفاق  على الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس “كورونا” في مواقع المشروعات فى حالة طلب الشركات الاستمرار بالعمل مع قدرتها والتزامها بتنفيذ جميع الاحتياطات. 

وقال المهندس كامل الوزير وزير النقل أن هناك تنسيق مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس اتحاد المقاولين.

وزير النقل: تم الاتفاق على محددات للمحافظة على حياة وسلامة وأمن العاملين

وأوضح وزير النقل أنه تم الاتفاق على وضع المحددات والإجراءات الواجب اتخاذها التي من شأنها المحافظة على حياة وسلامة وأمن العاملين بهذه المشروعات، وكذلك إجراءات الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد  في المواقع وبين العاملين.

وقال الوزير أن ذلك في ضوء تأثير هذه المشروعات على الاقتصاد القومي، وعلى باقي القطاعات تأثيرا مباشرا، خاصة الصناعات المغذية التي من بينها صناعات (السيراميك والحديد والبويات وغيرها) وكذلك ضرورة العمل على الحد من انتشار الفيروس بين العاملين بالوظائف والخدمات المعاونة مثل النقل والأطعمة والمشروبات. 

شروط الشركات التى تطلب تستمر فى العمل وتستطيع تأمين العاملين 100%

وأعلن وزير النقل أن الشركات التي تطلب استمرار العمل وتستطيع أن تؤمن العاملين بمشروعاتها بالكامل بنسبة 100% أو في جزء منها وبعد تأكيد ذلك بواسطة الوزارات والجهات المعنية.

وقال الوزير إن تلك الشركات سوف يكون عليها استمرار نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذلك الإجراءات المتبعة لمجابهته، واستخدام الكاشف الحراري يومياً قبل دخول المهندسين والعمال للموقع، مع عقد لقاءات فردية أو لمجموعات صغيرة بالمواقع  بغرض التوعية، وتقليل عدد الركاب من العمال المنتقلين من المبيت وإلى مواقع العمل، إضافة لزيادة عدد دورات النقل.

وقال وزير النقل أيضا إنه يتطلب من الشركات التي ترغب بالاستمرار في العمل توزيع الكمامات والمطهرات على العمال والمهندسين في مواقع العمل، والتأكيد على إرتدائها والمتابعة المستمرة، مع التطهير المستمر لمواقع العمل بالمشروعات ووضع المطهرات في أماكن تجمع العاملين والفنيين ومكاتب المهندسين ومديري المشروعات وبجوار دورات المياه.

بالإضافة لتوزيع المطهرات الشخصية والكحول والمنظفات لكل عامل على نفقة الشركات، وصرف مهمات الوقاية والأمن الصناعى للعمال على نفقة الشركات، وتعقيم وتطهير جميع المعدات وأدوات العمل المستخدمة بصفة دورية.

وتضمنت المتطلبات أيضا ضرورة منع العمال من تناول الأطعمة بشكل جماعى أثناء فترات الراحات، والتنبيه على مراعاة المسافات بينهم ، واستخدام أدوات الطعام والأكواب الورقية أو البلاستيكية، التي تستخدم  في مواقع المشروعات.

إغلاق الكافتيريات وقيام فرد بتوزيع الوجبات للعمال بمكان عملهم

وتضمنت متطلبات استمرار العمل إغلاق الكافتيريات المجمعة وقيام فرد بتوزيع الوجبات الساخنة للعمال لكل فرد بمكان عمله، وتقليل عدد العمال داخل عنابر المبيت الخاصة بهم، والحفاظ على مسافات بينية كبيرة بين الأسرّة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمواقع العمل وتعقيم أماكن وأدوات البائعين المعتمدين من كل شركة بالمواقع .

وتتضمن أيضا توفير عربة إسعاف مجهزة على نفقة الشركات للمواقع الكبيرة التى يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل، أوعربة إسعاف لكل مجموعة من المواقع المتجاورة، وقيام مدير المشروع بالتنسيق مع الحجر الصحى بالمحافظات التي بها مشروعات للإبلاغ الفوري في حال اشتباه وجود إصابة بالمرض وعزل المصاب عن باقى العمال، وعدم المساس بمستحقاته المالية خلال فترة العزل أوالحجر الصحى أو العلاج .

موقف الشركات التى لن تستطيع تأمين العاملين وتعلق العمل

وفيما يتعلق بالشركات التي لن تستطيع تأمين حياة العاملين بمشروعاتها وترغب في تعليق العمل في مشروعاتها بالكامل ، قال وزير النقل إن تلك الشركات سوف تكون ملتزمة بالاستمرار فى دفع المرتبات لكل العاملين ( مهندسين / وفنيين / وعمالة ثابتة /  وعمالة متغيرة) طوال فترة التعليق، مع إستغلال هذه الفترة فى تعقيم وتطهير الموقع وجميع المعدات والأدوات ، وتعديل الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات بحيث يتم استئناف الأعمال فور انتهاء فترة التعليق.

موقف الشركات حال استمرار العمل فى المواقع بنصف الطاقة

وأوضح وزير النقل أنه فى حال استمرار العمل فى المواقع بنصف الطاقة، فإن ذلك سوف يتطلب العمل فى الأنشطة التى لا تحتم وجود عدد كبير من العمالة بمكان واحد، والتوسع فى الأنشطة التى يتم تنفيذها بالمعدات .

الموقف حالة غلق المشروع لمدة محددة

 وأكد الوزير أنه في حالة غلق المشروع لمدة محددة، يتم تنفيذ خطة تأمين لمواقع العمل خلال فترة غلقها، إضافة لتنفيذ خطة محددة عند الرغبة في إعادة العاملين إلى هذه المواقع بعد انتهاء مدة تعليق العمل.

وتتضمن نقل العاملين على مراحل للمواقع وليس مرة واحدة لتقليل الأعداد بوسيلة المواصلات الواحدة، والكشف على جميع العاملين وفحصهم بالأجهزة الطبية جيدا قبل دخولهم إلى الموقع، وفتح نقاط طبية وعيادات مجهزة بالمواقع لتقديم العلاج الطبي العاجل للعاملين بعد عودتهم.

وفيما يتعلق بتأمين الموقع يتم التنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين مواقع المشروعات من السرقات .

ولفت وزير النقل إلى وجود إجراءات سوف يتم تطبيقها على الشركات التي سوف تستمر في العمل وتتمثل في المتابعة المستمرة والتفتيش على المواقع للتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الواجب اتخاذها وتنفيذها بواسطة الشركات المنفذة في المواقع، والتنسيق مع الشركات لإعادة توزيع الأنشطة الجارية بالمواقع لضمان تقليل التجمعات فى مكان واحد.

وكذلك التنسيق مع الشركات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، وصرف المستحقات المتأخرة للشركات حتى تتمكن من صرف مستحقات المهندسين، والفنيين، والعمال، والعمالة اليومية، والتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أقرب مستشفيات لمواقع العمل والتى سوف يتم نقل المصابين إليها وإبلاغ كل موقع بالمستشفى الأقرب له، فضلاً عن تسجيل الحالات المصابة وتتبع المخالطين لها وفحصها.

دور الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها للحد من انتشار “كورونا” فى مواقع المشروعات

وعرض وزير النقل لدور الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها للحد من انتشار فيروس “كورونا” فى مواقع المشروعات، التى طلبت الشركات العاملة بها التوقف عن العمل، أو الاستمرار بالعمل بنصف طاقتها.

وقال إن دورها يتمثل في الاستمرار فى متابعة قيام الشركات باتباع جميع الإجراءات الوقائية من (تعقيم /وتطهير/ وغيرها) للحد من إنتشار فيروس “كورونا” في المواقع، والالتزام بقرارات الدولة في حالة الإيقاف الكلى / الجزئى .

وزير النقل: دراسة تعويض الشركات عن 50% من مرتبات العمالة المؤقتة خاصة مقاولى الباطن

إضافة لدراسة تعويض الشركات عن قيمة 50% من مرتبات العمالة المؤقتة بالشركات خلال فترة التوقف الكامل / أو الجزئي خاصة مقاولى الباطن ومن لا يتوافر له الملاءة المالية لدفع مرتب العمالة اليومية بالكامل .

بجانب قيام الجهة المالكة للمشروع بصرف جميع المستحقات للشركات عن الأعمال المنفذة لضمان الانتظام في صرف المستحقات للعاملين ، والحفاظ علي تواجد العاملين والمهندسين بمواقع العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها في المناطق النائية غير المتاخمة للمناطق السكنية مثل الوادى الجديد والبحر الأحمر وسيناء والمناطق الجبلية وعدم نزولهم أجازات لمدة أسبوعين .

وذلك مع زيادة الحافز المادي لهم، ومد أجازات العاملين الذين يعملون فى هذه المناطق النائية وعدم عودتهم إلى العمل بتلك المواقع لمدة أسبوعين ، لضمان عدم نقل العدوى إلى المتواجدين بالمواقع، وإيقاف العمل لمدة أسبوعين في المشروعات المتاخمة للمناطق السكنية وبها عمالة تتعامل يومياً مع قطاع كبير من المواطنين .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »