لايف

رئيس الوزراء يؤكد أهمية التصدي لآثار وتداعيات تغير المناخ

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الاجتماع الثاني للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

شارك الخبر مع أصدقائك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الاجتماع الثاني للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وحضر أيضا السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الدكتور محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولي الجهات المعنية.

ووفقا لبيان الاحتماع فقد استعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث أكد الدكتور رئيس الوزراء على أهمية تلك الإستراتيجية الوطنية في تمكين الدولة من التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بشكل يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز دور مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

وعرضت وزيرة البيئة الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، موضحة أنها تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، فضلاً عن تعظيم كفاءة الطاقة.

اقرأ أيضا  مدبولي يستعرض مقترحًا لإنشاء مركز لتصنيع السيارات بشرق بورسعيد

 وتبني اتجاهات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وكذا بناء القدرات فيما يخص التكيف مع تغير المناخ بهدف تخفيف حدة الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، في سبيل حماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء، مع تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأدوات الحد من مخاطر الكوارث.

وأضافت وزيرة البيئة أنه من ضمن أهداف الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية أيضا العمل علي تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ.

وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وتحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.

اقرأ أيضا  السيسي : المشير طنطاوي كان سببا حقيقيا في حماية مصر من السقوط

وتطرقت الوزيرة إلى موقف مصر في التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بتغير المناخ، ومن بينها موافقة مصر بصورة مبدئية على الانضمام إلى المبادرة القبرصية التي تستهدف تنسيق عمل المناخ المشترك في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وصولاً لإنشاء منظمة إقليمية معنية بتغير المناخ تضم عدداً من دول المنطقة المتشابهة في التحديات البيئية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ.

كما شاركت مصر في الاجتماع الأول لشركاء تلك المبادرة في أكتوبر الماضي من خلال قائمة بالخبراء الوطنيين في هذا المجال، وسيتم عرض مسودة عمل أولية بالاجتماع الدولي الثاني لتغير المناخ الذي تنظمه دولة قبرص أكتوبر القادم.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات التحضيرية لاستضافة مصر لمؤتمر COP27 ، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن مصر شاركت في اجتماع لجنة رؤساء حكومات الدول الأفارقة لتغير المناخ CAHOSEC الذي تم خلاله الترحيب بالعرض المصري لاستضافة المؤتمر، مشيرة إلى كافة الترتيبات المتخذة في إطار التجهيز لهذا الحدث الدولي البارز.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

 وشهد الاجتماع التوجيه نحو تشكيل لجنة تتولى تنظيم كافة الأمور اللوجستية، السياسية والفنية، المتعلقة باستضافة مصر لمؤتمر COP 27 لتغير المناخ، تكون برئاسة وزيرة البيئة وعضوية ممثلي كافة الوزارات ذات الصلة.

كما تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المراجعة النهائية لمقترح الخطة القومية لمواجهة تأثيرات نوبات الطقس الجامحة، والحد من أخطارها مع الجهات ذات الصلة، والاستفادة من الدراسة التى أعدتها وزارة الخارجية حول استراتيجيات ١٠ دول تتشابه مع مصر، وتحديد التكلفة المالية، كل فيما يخصه .

وذلك لاعتمادها في الاجتماع القادم للجنة العليا، حيث كان قد تم تكليف وزارة البيئة بإعداد مسودة لتلك الخطة القومية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »