اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء: نستهدف خفض الدين العام لـ80% في 2020.. ودعم الغذاء بلغ 87 مليار جنيه

الحكومة المصرية لم تطبق إجراءات الإصلاح المالي فحسب، بل طبقت الإصلاحات الهيكلية والقطاعية

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته أمام منتدى الاقتصاد العربي الألماني، إن الحكومة تهدف إلى تخفيض الدين العام ليصل إلى 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 مقارنة مع 107.8٪ في السنة المالية 2016/2017.

وأضاف، أن الحكومة المصرية لم تطبق إجراءات الإصلاح المالي فحسب، بل طبقت الإصلاحات الهيكلية والقطاعية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، على سبيل المثال لا الحصر، زادت مخصصات الميزانية لدعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه في 2018/2019 مقارنة بـ 35 مليار جنيه في 2013/2014.

وتابع: إن مخصصات الميزانية السنوية لمعالجة المواطنين بما في ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحي، زادت إلى 9 مليارات جنيه في 2018/2019 بعد أن كانت ما يزيد قليلاً عن مليار جنيه في 2013/2014، موضحا أن مخصصات الميزانية لتمويل برامج التحويلات النقدية (تكافل وكرامة) بلغت 17.5 مليار جنيه في عام 2018/2019 مقابل أقل من 5 مليارات جنيه في 2013/2014.

كما أعرب مدبولي عن أن هذه التدابير والإصلاحات استندت إلى: أولاً: تقديم مجموعة من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتعزيز بيئة الأعمال التجارية من خلال إصدار قانون جديد للخدمة المدنية وقانون الترخيص الصناعي وقانون الاستثمار الجديد، وتهدف القوانين السابقة إلى تبسيط إجراءات إنشاء المشاريع، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

 وثانياً: تكثيف الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك مشروع شبكة الطرق الوطنية، وتطوير محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ومدن جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشاريع الوطنية التي لها آثار اقتصادية واجتماعية.

وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030، أعرب مدبولي أن الحكومة المصرية تطبق خطة شاملة للإصلاح الإداري والرقمنة بما في ذلك العمل علي تحقيق الإصلاح التشريعي، من خلال تحديث القوانين التي تنظم عمل الوحدات الإدارية للدولة، والتطوير المؤسسي، والتدريب، وبناء القدرات، وتحسين وميكنة الخدمات الحكومية لتلبية الاحتياجات والحصول على رضا المواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم وضع هذه الاستراتيجية الواضحة والمصممة بشكل مدروس، والتي تشمل مجموعة شاملة من السياسات والمشروعات، بهدف تعزيز النمو والإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل، وفي نهاية المطاف، توفير مستقبل أفضل لجميع المصريين.

وأوضح مدبولي أن الدعائم الرئيسية لتلك الاستراتيجية تشمل استقرار الاقتصاد الكلي والتوحيد المالي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع الاعتماد على التحول التكنولوجي والرقمي، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، مثل مشروع قناة السويس الجديدة، وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.

واختتم رئيس الحكومة بالإشارة إلى أن تطوير البنية التحتية كان حجر الزاوية الرئيسي لتحقيق استراتيجية التنمية في مصر، موضحاً أن ذلك استلزم إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة الوطنية، وضخ استثمارات ضخمة لتعزيز التواصل من خلال بناء وتحسين الطرق والجسور والأنفاق والموانئ، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى خدمات عالية الجودة مثل المياه والصرف الصحي وتوسيع وتحسين شبكة الكهرباء الوطنية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »