اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء: مصر حققت أعلى نمو من 10 سنوات

أشار إلى أن لبنان تواجه حاليا تحديات شبيهة لما واجهناه، وبالعمل الدءوب، ستتمكن لبنان من تجاوز كل هذه التحديات.

شارك الخبر مع أصدقائك

رسالة بيروت بدور إبراهيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  خلال كلمته بالدورة 27 من منتدى الاقتصاد العربى ببيروت أنه رغم صعوبة التحديات، إلا أن مصر بدأت بالفعل تجنى بعض الثمار والنتائج الايجابية للإصلاحات والجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن أهم  تلك الثمار جاءت فى تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5,3٪ خلال العام المالي 17/2018، ونمت الصادرات غير البترولية من 15 إلى 17 مليار دولار، بنسبة زيادة 12,7% في عام 17/2018، كما حقق ميزان المدفوعات فائضاً بلغ نحو 12,8 مليار دولار، وارتفع كذلك حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14,9 مليار دولار في يونيو 2014 ليصل إلى 44 مليار دولار في فبراير 2019؛ لتُغطي حوالى ثمانية أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي ثلاثة أشهر فقط.

رئيس الوزراء: لبنان تواجه حاليا تحديات شبيهة لما واجهناه وستتمكن بالعمل الدؤوب من تجاوزها

أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن لبنان تواجه حاليا تحديات شبيهة لما واجهناه، وبالعمل الدءوب، ستتمكن لبنان من تجاوز كل هذه التحديات.

وأضاف مدبولي أن الحكومة تستهدف أيضاً رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي من 5,3٪ في عام 17/2018 إلى 8% بحلول عام 21/2022، وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تأسيس منصة شاملة لتحفيز بيئة ريادة الأعمال، من خلال أربع ركائز أساسية هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، وكذا الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، وتحديث بيانات الفرص الاستثمارية، بما ينعكس على جذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مشاركا في منتدى الاقتصاد العربي

وأوضح أن الحكومة تُولي كذلك أهمية بالغة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، بما يحقق زيادة معدل النمو الصناعي من 6,3٪ في عام 18/2019 ليصل إلى 10,7٪ في عام 21/2022، وذلك بالتركيز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعا صناعياً جديداً.

رئيس الوزراء: كل جهود تحسين بيئة الأعمال تستهدف توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنوياً

وأوضح رئيس الوزراء أن كل هذه الجهود المستهدفة في مجال تحسين بيئة الأعمال، تستهدف بالدرجة الأولى توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل سنوياً، وقد نجحت خلال السنوات الاربع الماضية فى توفير 4 ملايين فرصة عمل، أسهمت فى خفض معدلات البطالة إلى حوالي 8٫9%.

ولفت إلى أن الحكومة تولي أيضاً أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بإنشاء 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع على مساحة 450 ألف فدان، بما يؤدي إلى زيادة الانتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة في المدن القائمة، إلى جانب الانتهاء من تطوير جميع المناطق غير الآمنة، والتى ستنتهى هذا العام، بتوفير 200 ألف وحدة سكنية تقريبا، لأهالينا سكان هذه المناطق.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى التوسع في تقديم وحدات الإسكان التي تلائم مختلف فئات المواطنين بإنشاء 750 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى حوالي 400 ألف وحدة أخرى بالإسكان المتوسط، وتنفيذ 5000 كم بشبكة الطرق القومية، وتحسين خدمات مياه الشرب بتنفيذ 265 مشروعا، فضلاً عن 594 مشروعا لتطوير خدمات الصرف الصحي، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي بتغطية 60% من السكان تحت خط الفقر في برنامج “تكافل وكرامة” بحوالي 18 مليون مواطن.

رئيس الوزراء مشاركا في منتدى الاقتصاد العربي

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز الابتكار وتطور بيئة الأعمال هو أهم ممرات العبور بالاقتصاد المصري نحو الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي، ولذا فتسعى الحكومة المصرية للانخراط في الثورة الصناعية الرابعة؛ حيث خططت الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي والعدالة الرقمية، بما يسهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتطوير الخدمات الحكومية وتحسينها ومكافحة الفساد.

مصطفى مدبولي: هناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية

وقال إن هناك جهود كبيرة لتطوير البنية المعلوماتية المصرية، وقد بدأت مصر على طريق هذه الثورة في توفير ستة عوامل تضمن لحاقها السريع بها، وهي تكاتف المجتمع وتدعيمه بقوة لتطوير النظام التعليمي، وتشجيع الابتكار والاختراع، وتنظيم الدورات التدريبية لصقل مهارات الشباب، والعمل على إنشاء مراكز البحث في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالجامعات، وإقامة الحضانات التكنولوجية ومراكز تشجيع الابتكار، وتطوير البنية التشريعية المحبذة لتلك التطورات. 

وأوضح أنه إلى جانب الإجراءات والإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص، تعمل الحكومة كذلك على خلق الفرص وفتح مجالات متعددة للاستثمار المشترك، ومن بين هذه المجالات برنامج الطروحات الحكومية الذي تسعى الحكومة من خلاله لطرح 23 شركة حكومية في البورصة في مدة تتراوح بين 24 و 30 شهراً، بإجمالي حصيلة متوقعة تصل إلى حوالي 4,5 مليار دولار، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج وبقيمة سوقية تصل إلى ما بين 2-3 مليار دولار، وبنسب طرح من تلك الشركات تتراوح بين 15و30%.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والأجنبي؛ بهدف تعبئة الموارد وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وأصول وموارد الدولة غير المستغلة، لتعظيم قيمتها وزيادة الاستثمار، وإعطاء دفعة قوية لتحقيق التنمية المستدامة التي تراعي مصالح وحقوق الأجيال القادمة..

مصطفى مدبولي: الصندوق السيادي لمصر سيكون أحد أليات تعزيز الاستثمار المشترك

وأشار مدبولي إلى أن الدولة أنشأت صندوق مصر السيادي؛ حيث صدر في شهر أغسطس الماضي قرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي (برأس مال مرخص به 200 مليار جنيه ورأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه مصري)، وتستهدف الحكومة المصرية أن يكون هذا الصندوق إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية؛ لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف مدبولي أن التمويلات الموجهة للشركات الناشئة في السوق المصرية واصلت نموها بشكل ملحوظ، وبلغ إجمالي التمويلات التي جرى ضخها في الشركات الناشئة بمصر خلال العام الماضي وفق تقرير نشره موقع “باتريك أفريقيا” نحو 67 مليون دولار، مقارنة بحوالي 36,9 مليون دولار في 2017.. وتقترب مصر من سد الفجوة التمويلية القائمة بينها وبين الدول الأخرى الرائدة إقليميا.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تحرص دائماً على المشاركة الفعالة في كافة مبادرات التنمية، وذلك من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية العالمية والإقليمية؛ إذ تشارك في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030″، والتي شكلت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الأهدافُ والخططُ التنموية الوطنية والاقليمية، وأجندة تنمية وتحديث إفريقيا 2063، وكذلك مبادرة الحزام والطريق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »