اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء: لن ندعم القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من العام المقبل

الاتفاق ألا تقوم الحكومة بتقديم أى دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالى القادم، مقابل ما تم تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومى

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على مقترح لتسوية المديونيات بين وزارة المالية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وبنك الاستثمار القومى، فى إطار جهود الحكومة للتعامل بشكل جاد مع ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المختلفة، وتضمن الاتفاق ألا تقوم الحكومة بتقديم أى دعم للشركة القابضة وشركاتها التابعة بداية من العام المالى المقبل، مقابل ما تمت تسويته من ديونها المستحقة لبنك الاستثمار القومى .

 و كلف رئيس الوزراء بسداد المستحقات الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، لدى الجهات الحكومية التى لديها موازنة من الدولة، من خلال وزارة المالية ووافق وزير المالية على ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، لمتابعة آخر مستجدات فض التشابكات المالية، وتسوية مديونيات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تجاه بنك الاستثمار القومى .

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إضافة إلى مسئولى عدد من الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومى، لدى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ومقترحات الحلول الخاصة بتعامل الشركة مع تلك المديونيات، وما للشركة من مديونيات ومستحقات على الجهات الأخرى، وصولاً إلى فض التشابكات بين الجهات الحكومية المختلفة، سعياً لاستغلال تلك المبالغ والمديونيات فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين من خلال هذه القطاعات الحيوية.

 وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الاستمرار فى التوصل إلى حلول فعالة للانتهاء من جميع التشابكات المالية التاريخية والمعقدة بين الجهات الحكومية المختلفة .

وأشار إلى الجهود التى تمت للوصول إلى اتفاق تسوية تاريخى بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى والذي يقضى بالتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات، ووجودها كبند أساسى ضمن بنود الموازنة العامة للدولة .

 وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تمت لفض التشابكات بين وزراتى الكهرباء والبترول، والذي يؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة من خلالهما وتنفيذ المزيد من المشروعات الخاصة بالقطاعين .

وقال رئيس الوزراء إن الهدف من الوصول إلى تفاهمات وتسويات شاملة ونهائية لملف التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، يساهم بشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق أيضا وضعاً مالياً أفضل للوزارات والجهات محل التشابكات .

وأكد أن فض التشابكات بين الجهات الحكومية سوف ينعكس على أداء تلك الوزارات والجهات، وما تقدمه من خدمات إلى المواطنين .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »