استثمار

رئيس الوزراء: رفع معدل النمو الصناعي إلى 10.7% خلال 2021-2022

الحكومة استعرضت خطط التنمية أمام منتدى الاقتصاد العربي

شارك الخبر مع أصدقائك

وزيرة الاستثمار: نركز على الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل

وزير الكهرباء: أنفقنا على تطوير شبكات التوزيع في العامين الماضيين 11 ضِعف ما تم إنفاقه في السابق

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الصناعي ليصل إلى 10.7% خلال 2021-2022، في إطار خطة الحكومة وسعيها لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة.

وأشار، خلال الدورة 27 لمنتدى الاقتصاد العربي ببيروت، إلى أن الحكومة تركز على إتاحة الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية وتبسيط إجراءات التراخيص، والتوسع في المجمعات المتكاملة بإنشاء 13 مجمعًا صناعيًّا جديدًا.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل تدريجي إلى 8% بحلول عام 21/ 2022 كما تسعى لجذب استثمارات خاصة تقدر بحوالي 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بحوالي 47 مليار دولار.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، لـ«المال»، إنه يتم التركيز على جذب الاستثمارات للقطاعات التي تحقق قيمة مضافة للبلاد وتوفر فرص عمل مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار، رغم تباطؤ نسب تبادل الاقتصاد العالمي وفقًا لتقارير البنك الدولي، ومن المستهدف جذب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال العام الحالي.

وأكدت أن الوزارة تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق مناخ جيد لتحقيق ذلك.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة، إن ما تمّ إنفاقه في العامين الماضيين على تطوير شبكات توزيع الكهرباء يمثل 11 ضِعف ما تم إنفاقه على التطوير في السنوات السابقة، حيث تم إنفاق ما يتخطى الـ25 مليار جنيه، وهو ما يهدف إلى توفير أفضل مستوى من الخدمة للصناعة والاستهلاك المنزلي.

وأضاف أن تكلفة تطوير شبكات نقل الطاقة بلغت 50 مليار جنيه، وتم إضافة قدرات للشبكة تتعدى الـ25 ألف ميجاوات في العامين الأخيرين، بينما لم يتعدَّ حجم القدرات قبل الإصلاح الاقتصادي 24.200 ألف ميجاوات.

وزير البترول: فريق عمل يضم 150 فردًا لتنفيذ تحديث القطاع

وأشار إلى أنه تم تركيب 7.3 مليون عداد مسبقة الدفع في السنوات الثلاث الماضية، كما سيتم رفع أسعار الكهرباء أول يوليو.

فيما أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزرارة تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق النتائج المستهدفة من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والتي تتضمن 7 برامج، ويعمل على تنفيذ البرامج فِرق عمل مكونة من 120 إلى 150 فردًا من الشباب والكوادر وأصحاب الخبرات، ولكل برنامج مدير وفريق خاص.

وأشار إلى أنه يتم الاستعانة بخبراء واستشاريين عالميين؛ لضمان توفير جميع الخبرات.

ساويرس: الطلب على العقارات يوازي 10 أضعاف المعروض ولا صحة للفقاعة

وقال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن الاستثمار العقاري يتسم بفرص كبرى، وقد أعدّت المجموعة دراسات قبل الدخول في القطاع، وهو القرار الذي اتخذته مؤخرًا ووجدت أن الطلب يوازي 10 أضعاف المعروض حاليًّا.

ونوه بأن تلك الدراسة أكدت قوة القطاع وعدم صحة الأقاويل الخاصة بحدوث فقاعة عقارية.

ولفت إلى أن السوق تحتاج بشدة لتشريعات أو قانون لمنح تمويل عقاري للمواطنين يتلاءم مع متطلباتهم وطبيعة المعروض في السوق وبآجال سداد تصل إلى 20 عامًا، خاصة مع الارتفاعات الأخيرة بأسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة الشركات على منح آجال سداد تفوق الـ6 سنوات لعدم الإخلال بهامش ربحيتها.

وأضاف أن ارتفاع التكلفة العامل الرئيسي لرفع أسعار الوحدات، مشيرًا إلى أن القطاع به فرص كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »