اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء: برامج الإصلاح الاقتصادى مستمرة

شريف عمر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية تهتم بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتقديم كل المحفزات لزيادة حجم الاستثمارات، وإتاحة المزيد من الفرص. جاء ذلك خلال كلمته لافتتاح مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفري

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عمر:

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية تهتم بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتقديم كل المحفزات لزيادة حجم الاستثمارات، وإتاحة المزيد من الفرص.

جاء ذلك خلال كلمته لافتتاح مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذى تنظمه شركة سى آى كابيتال القابضة .

استعرض مدبولى خلال الكلمة مختلف الجهود، التنفيذية أو التشريعية، التى قدمتها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار، ومواجهة أى تحديات اقتصادية للقضاء عليها أو تخفيف آثارها، علاوة على الإشادة بتوقيت انعقاد المؤتمر، الذى يأتى فى توقيت مهم بالنسبة للسوق المصرية، ولاقتصاديات الدول الشقيقة فى منطقة الشرق الأوسط .

أشار مدبولى إلى أن العام الجارى من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاح، مضيفاً: «منذ 2016 نجحت مصر فى تنفيذ برامج متعددة فى إطار إستراتيجية طويلة الأجل، لتمكين الاقتصاد المحلى من رفع معدلات النمو، والوصول لمستهدفات التنمية والتطور ».

أوضح أن الحكومة تواصل المضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى نجح فى استعادة التوازن فى سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبى، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة فى محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية .

اقرأ أيضا  تعيين أول سيدة مديراً لفرع حماية المستهلك بمحافظة بورسعيد

تابع: «البرنامج تضمن وضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ خطة كاملة لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدى والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر فى النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضى قدما فى تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتى تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها ».

لفت مدبولى إلى أنه نتيجة للإستراتيجية المنتهجة، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسناً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، وبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى العام المالى 2017/2018 مقارنة %4.2 فقط فى العام المالى 2015/2016، وانخفض معدل التضخم الأساسى إلى %8 فى نوفمبر الماضي، من مستوى قياسى قدره %30 فى يوليو 2017، كما ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار فى ديسمبر الماضي، مقارنة 24 مليار دولار فى ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل %10 فى الربع الثالث من عام 2018، من %12.5 عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالى / الناتج المحلى الإجمالى إلى %10.5 فى العام المالى 2017/2018 مقارنة %12.5 قبل عامين، فضلاً عن تراجع معدل عجز الحساب الجارى / الناتج المحلى الإجمالى إلى – %2.4 فى العام المالى 2017/2018 من – %6.1 فى العام المالى 2016/2017 .

اقرأ أيضا  أسواق للمعلومات : القمح المحلى يلعب دورا محوريا فى تراجع الواردات 6 % خلال النصف الأول

أشار رئيس الوزراء إلى أنه رغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً ملحوظا فى آليات الاقتصاد المصرى، كما تؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولاً وطموحاً للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة .

أكد أن البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى يعتبر «القطاع الخاص» بمثابة الشريك الأساسى فى التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع «النمو المدعوم بنشاط الاستثمار» فى أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير «نموذج شمولى للنمو الاقتصادى»، ويضمن «عدالة الفرص» باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات .

كشف رئيس الوزراء عن أن الحكومة تواصل خلال العام الجارى التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة فى المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادى المنشود، مع الحفاظ على تحرير سعر الصرف الذى يعكس آليات العرض والطلب فى سوق النقد الاجنبى، وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بانشطة الاعمال لمؤسسات القطاع الخاص، وتنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن .

اقرأ أيضا  مدبولي : الرئيس كلف بمضاعفة تمويل مشروعات الإنتاج الحيواني

استطرد: «نركز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعى للمساعدة فى تحسين جودة المعيشة، وتعزيز عنصر القيمة المضافة للقطاعات المختلفة واستغلال مواردنا الطبيعية من خلال إقامة مرافق صناعية جديدة واستحداث قطاعات جديدة فى مجالات الطاقة والتعدين، وتطبيق الشمول المالى لتحسين توفير التمويل المطلوب للأعمال والأفراد وهو أحد المتطلبات الرئيسية للتنمية، وإعادة هيكلة قطاعى الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير مع التركيز على تنمية رأس المال البشرى كونه المحرك الأول للإنتاج، وتطوير أسواق رأس المال والقطاعات المالية غير المصرفية حيث إنها بمثابة المدخل الرئيسى لتنويع مصادر التمويل ».

أشار مدبولى إلى أنه لا يستبعد ظهور تحديات أو عوائق، لكن الحكومة عازمة على معالجتها وتخطيها، من خلال العمل المستمر والتعاون مع القطاع الخاص، معرباً عن سعادته لمشاركته فى فعاليات المؤتمر .

لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبقى دائماً على تواصل مع مجتمع الأعمال لإطلاعه على برامج الإصلاح المختلفة وأهدافها وسبل تحقيقها والهدف السامى منها مجتمعة، ألا وهو الوصول لأعلى معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين مستوى المعيشة .

ختم كلمته: «رسالتنا واضحة، تواجه مصر تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادى ونسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات لتحقيق الأهداف ».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »