اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء: إلغاء الدفع النقدي لتجنب الرشاوي والفساد

وزيرة التخطيط تلقي كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر الأهرام الاقتصادي

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، أن الدولة ألغت الدفع النقدي في غالبية الخدمات الحكومية لتجنب الرشاوي والفساد .

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الرابع لمجلة الأهرام المنعقد تحت عنوان “الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو “.

وافتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، المؤتمر ، نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الوزراء في كلمته التي ألقتها عنه وزيرة التخطيط أن المؤتمر أصبح محفلًا سنويًا مهمًا، لبحث ومناقشة إحدى القضايا الاقتصادية والتنموية المحورية، حول سبل “تشجيع الخدمات المالية التكنولوجية والتحول الى الاقتصاد الرقمي”.

وتابع مدبولي أن موضوع المؤتمر ومحاوره المختلفة جاء ليتسق مع التوجه التنموي للدولة، ويعزز الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.

التحول إلى الاقتصاد الرقمي أصبح يمثل نهجاً عالمياً

وأشار إلى أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي والتوسع في الخدمات المالية الالكترونية؛ بات يمثل توجهاً ونهجاً عالمياً تتبناه مختلف دول العالم سواء المتقدم منها أو تلك التي لازالت تتخذ خطواتها في طريق التنمية والتقدم.

وأكد رئيس الوزراء أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي هو أحد نتائج وثمار التفاعل بين تطبيقات الاقتصاد العالمي والثورة المعرفية والتطورات المتلاحقة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع مدبولي : هذا التفاعل وما أفرزه من تطور أدوات واساليب الدفع الالكتروني المختلفة أسهم في تزايد حجم معاملات السداد غير النقدي عالمياً، وتزايد الاهتمام بتحقيق الشمول المالي؛ في ضوء ما يحققه ذلك من زيادة كفاءة السياسات النقدية والمالية وتسهيل التسويات المالية سواء في التجارة الدولية أو في إطار الاقتصادات المحلية، وتحفيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للمنافسة والاستثمار وخلق فرص العمل، بالإضافة الى توفير أدوات للرقابة على المعاملات المالية لمواجهة الأنشطة المالية غير الشرعية ، وذلك نظرًا لما يتمتع به الاقتصاد الرقمي من مزايا الإفصاح والشفافية والحياد لجميع المعلومات الخاصة بمعاملات العملية الرقمية.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط : «الوطني للبنية المعلوماتية» يساهم في رصد التعدي على أملاك الدولة ومخالفات البناء

وأضاف أن الاقتصاد الرقمي أصبح سمة أساسية من سمات العصر، فضلًا عن كونه يشكل جانباً مهماً من الاقتصاد العالمي.

التكنولوجيا أصبحت مؤثرة في أسواق المال العالمية

وأوضح رئيس الوزراء أن قطاع التكنولوجيا أصبح كذلك قطاعاً مؤثراً في أسواق المال العالمية وقاطرة رئيسة للنمو وخلق فرص العمل.

وتابع : بعض الشركات المعتمدة على التكنولوجيا تستطيع تحقيق إيرادات تفوق بكثير الدخل القومي للعديد من الدول.

ولفت رئيس الوزراء إلى سوق البيانات والخدمات القائمة عليها والذي يمثل قطاعاً كبيراً من الشركات ذات الإيرادات الأعلى على مستوي العالم، ليس فقط لأهمية البيانات بل لقيمة المعرفة المُكتسبة منها لينتج ما يعرف حالياً باقتصاد المعرفة.

وأكد أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا أصبح خياراً لا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خاصة مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يعرف ” بالثورة الصناعية الرابعة” وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، وذلك في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، فضلًا عن الميكنة المتطورة في عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتعاظم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح أن ذلك يتيح لها قدرة أكبر على التحرك بشكل أسرع، و تحسين عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة التشغيلية.

وأشار مدبولي إلى ما يشهده العالم من نمو متزايد في المدفوعات غير النقدية، والتي تدعم بقوة نمو الاقتصاد العالمي.

وذكر أن إحدى الدراسات التي غطت 56 دولة تمثل نحو 93% من الناتج المحلي العالمي في الفترة من 2009-2014 أشارت إلى أن الاستخدام المتزايد لمنتجات الدفع الإلكتروني، أضاف ما يقدر بنحو تريليون دولار إلى الناتج المحلي العالمي خلال هذه الفترة، وأسهم ذلك في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.8% في المتوسط.

اقرأ أيضا  الحكومة تشكل لجنة لإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين واستغلاله وتصديره

وتناول رئيس الوزراء الحديث حول جهود الحكومة إدراكًا لأهمية تعظيم الاستفادة من النمو المتسارع في مجال الخدمات المالية التكنولوجية.

الحكومة تتبنى توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي

ونوه رئيس الوزراء إلى تبني الحكومة توجهًا جادًا للتحول إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الالكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وذلك باعتباره أحد الأهداف الرئيسـة لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ “رؤية مصر 2030″، وللخطة الشاملة للإصـلاح الإداري، كما يحظي هذا التوجه وما يتم في إطاره من خطوات واجراءات تنفيذية بدعم كامل من القيادة السياسية.

واستكمل : قرار إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية البنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية، كأحد أهم الخطوات التنفيذية لتحقيق هذا التوجه، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي تعزيزًا لجهود تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية.

وتابع مدبولي أن تفعيلاً لذلك أولت الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بتسهيل الإجراءات وتوفير الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني وتطويرها، بهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات في أي مكان وبأي وسيلة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطن على الخدمات المقدمة من الحكومة.

وأشار إلى الخطوات والمشروعات التي اتخذتها الحكومة في سبيل ذلك والتي تضمنت بناء عدد من المنصات لتقديم الخدمات الحكومية المختلفة في مقدمتها بوابة الحكومة المصرية www.egypt.gov.eg فضلًا عن منظومة ” تبادل ” لتبادل الخدمات والبيانات بين الجهات الحكومية.

وتطرقت كلمة مدبولي للحديث حول مشروع تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ويهدف هذا المشروع إلى توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك من خلال إتاحة نظام موحد يسمح بإدارة لامركزية على مستوي جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والأحياء بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها.

اقرأ أيضا  بعد اختيارها أفضل وزير عربي..هالة السعيد: لا يمكن لوزير أن ينجح بدون دعم القيادة السياسية

التخطيط استطاعت الانتهاء من تطوير 231 مركزاً للخدمات التكنولوجية

وأكد أن وزارة التخطيط استطاعت الانتهاء من تطوير نحو (231) مركزاً للخدمات التكنولوجية حتى الآن، ومستهدف الانتهاء من 300 منفذ بحلول 30 يونيو 2020.

ولفت كذلك إلى مشروع المواليد والوفيات ومشروعات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، تطوير نظم معلومات الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، النظام المركزي للتطعيمات، ميكنة مراكز ومعاهد الأورام، فضلًا عن مشروع فرض وإنفاذ القانون والذي يهدف إلى تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة إلي جانب مشروع ميكنة مكاتب الشهر العقاري والذي يهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من مصلحة الشهر العقاري مما يحافظ على الملكيات والحقوق ويوثقها ويشجع بيئة الاستثمار.

كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع ميكنة وحدات ونيابات المرور بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توحيد وتطوير دورات العمل بما يحقق تبسيط الإجراءات ويضمن تحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين ومنع الفساد بكل أنواعه.

وأوضح أن الدولة ألغت الدفع النقدي في مختلف الخدمات المقدمة من الحكومة وبدأت في تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني لتجنب الرشاوي والفساد.

وتابع رئيس الوزراء أن الدولة تسعى للاستفادة من عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كفرصة جيدة نحو توفير بيئة رقمية حديثة، حيث أن هذا الانتقال ليس مجرد انتقال مكاني، وإنما انتقال وتطور في الفكر والإداء بما يتواكب مع نظم وأساليب الإدارة الحديثة ، وبما يتلاءم مع المستجدات في هذا المجال، لذلك يشكل انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة فرصة جيدة للتحول الرقمي حيث يعمل على خلق بيئة عمل جيدة لا ورقية وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وهو يعد بدوره إحدى الركائز الأساسية لخطة الدولة لتحقيق الإصلاح الإداري.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »