استثمار

القابضة للصناعات المعدنية: صندوق مقترح لتحفيز «القادمين أولاً» فى إنتاج السيارات الكهربائية

تمويل الصندوق من رسوم أو ضريبة يمكن المصنع الأول من وضع قدمه فى السوق

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن أن هناك مناقشات مع الجهات الحكومية لتحفيز «القادمين أولاً» فى صناعة السيارات الكهربائية ، حتى يتمكنوا من طرحها بأسعار تنافسية والاستحواذ على حصة سوقية بين (5 إلى 10%) .

ذكر نافع أن المسح الذى أجرته القابضة المعدنية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، واللقاءات مع المستثمرين أظهر أن متوسط الحافز يصل إلى 6 آلاف دولار للسيارة الواحدة، وطرح الوحدات بسعر منخفض فى الأسواق.

سيكون مشروع القابضة المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام النموذج الأول لتصنيع السيارات الكهربائية فى السوق المحلية، بعد توقيعها اتفاقية تعاون مع شركة دونج فنيج الصينية لنقل خبرتها للسوق المحلية.

التحفيز لأول 100 ألف سيارة تنتج

أوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية لـ «المال» أن التصور يشمل التحفيز لأول 100 ألف سيارة تنتج، على أن يتم من خلال صندوق يمول رأسماله من رسوم أو ضريبة لدعم هذه الصناعة، ليتمكن المصنع الأول من وضع قدمه فى السوق.

أكد نافع أن شركته تتواصل بشكل يومى مع إدارة «دونج فينج» الصينية المتابعة لملف إنتاج السيارات الكهربائية ، لا سيما أن فيروس كورونا الذى انطلق من الصين تسبب فى تعطل استكمال الاجتماعات.

ردًا على تعليقات البعض أن مصر ليست فى حاجة لإنشاء مصنع سيارات جديدة أكد أن شركته لا تقوم بإنشاء مصنع سيارات جديد، لكنها تقوم بتشغيل مصنع قائم بالفعل، لافتاً إلى أن النصر للسيارات تمتلك العديد من المزايا، وتتمتع بوجود منطقة جمركية وتمتلك خط دهانات «الألبو» التى تقدر قيمته السوقية بنحو 25 مليون دولار ويعمل بكفاءة تصل إلى %92.

أكد نافع أن المصنع يستوعب 3 استخدامات فى آن واحد، ويجرى التفاوض مع مستثمر محلى لإقامة مصنع بتكلفة 20 مليون دولار، لإنتاج 50 ألف سيارة بينها 30 ألفًا أقل من (1000 سى سى) بديلة للتوك توك.

أضاف أنه جارى التفاوض مع إحدى الشركات الآسيوية المنتجة للسيارات الكهربائية تتضمن تصنيع 30 ألف سيارة تعمل بالبنزين، ترتفع إلى 50 ألف وحدة خلال فترة زمنية بين (5 و7 أعوام) .

عن السيارات الكهربائية أكد أن الاتفاق يشمل إنشاء خط إنتاج بتكلفة تصل إلى 25 مليون دولار، بطاقة 25 ألف وحدة، على أن تتولى الشركة القابضة المعدنية تدبير التمويل اللازم للمشروع .

المفاوضات مع الشركات فى انتظار «الاستراتيجية».. ولا زلنا فى الصراع الأبدى بين التجار والصناع

أكد نافع أن جميع المفاوضات التى تتم مع الشركات المصنعة تتوقف فى النهاية على استراتيجية السيارات الكهربائية، والأخرى التى تعمل بالوقود التقليدي،لافتا إلى أنه رفع رؤية شركته فى الاستراتيجتين وفى انتظار إقرارها من الجهات المختصة، مشيراً إلى أن القرار تأخر نتيجة للصراع الأبدى والمستمر بين التجار والصناع فى هذا الملف.

توقع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية أن يتم الاستقرار على السيارة التى تنتجها «النصر» فى 2021 على أن تصل حصتها السوقية إلى 25 ألف سيارة سنوية .

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء لاستعراض الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها فى مصر.

أكد أن الاجتماع ناقش آليات تعميق التصنيع المحلى والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، فضلاً عن التحول التدريجى لاستخدام وسائل النقل المستدام التى تستهلك الغاز الطبيعي، طبقًا للمشروع القومى لتحويل مركبات النقل الجماعى للعمل بالغاز، والاعتماد على استخدام السيارات الكهربائية، لمسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة.

تحدث رئيس القابضة المعدنية عما تعانيه شركاته من خسائر نتيحة لارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أنه اتخذ جميع الأساليب التصعيدية لخفض تعريفة الشراء التى ارتفعت إلى 114 قرشًا للكليو وات، لكن لم يحسم الأمر حتى الآن.

وقف مشروعات بقيمة 16 مليار جنيه لعدم الجدوى.. ولن نستفيد من مبادرة المركزى لانتفاء الديون المتعثرة

تابع أن شركة الكهرباء لا بد أن تفرق بين استهلاك الكهرباء كخدمة وكمكون رئيسى للصناعة، مشيراً إلى أن كل قرش تتحمله مصر للألومنيوم التابعة للقابضة فى سعر شراء الكهرباء على سبيل المثال يكلفها 50 مليون جنيه سنويًا.. كشف نافع أن شركته جمدت خطط مشروعات تكلفتها الاستثمارية بين 15إلى 16 مليار جنيه، لعدم جداوها الاقتصادية نتيجة لارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أن أبرز ما يعوق الصناعة فى الوقت الحالى هو الكهرباء.. من المقرر أن يعلن مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة عن خفض جديد فى أسعار الكهرباء والطاقة للصناعة، استجابة لطلبات رجال الأعمال طبقاً لما أعلنه محمد السلاب، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصناعة.

قال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إن الشركات التابعة ليس عليها مديونيات للبنوك، وبالتالى لن نستفيد من مبادرة البنك المركزى فى حماية المتعثرين، لكنها تستكمل تسوية المديونيات مع بنك الاستثمار القومى من خلال مبادلة الدين بأصول.

أحمد عاشور- عصام عميرة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »