اقتصاد وأسواق

رئيس «الضرائب» يتنصل من ارتفاع الأسعار.. ويحمل المسئولية للتجار والمنتجين

كتبت - مها أبوودن: حمل ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، التجار والمنتجين، مسئولية موجة ارتفاع الأسعار، التى حدثت فى أعقاب الإعلان عن الزيادات الضريبية الأخيرة رغم تجميدها. وأشار إلى أن الزيادات التى طرأت على الأسعار ليست لها علاقة بالضريبة الجديدة،…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت – مها أبوودن:

حمل ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، التجار والمنتجين، مسئولية موجة ارتفاع الأسعار، التى حدثت فى أعقاب الإعلان عن الزيادات الضريبية الأخيرة رغم تجميدها. وأشار إلى أن الزيادات التى طرأت على الأسعار ليست لها علاقة بالضريبة الجديدة، ورفض عمر الحديث عن أى إجراء احترازى سيتم اتخاذه ضد المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك ليس مسئولية المصلحة، وأكد عدم رغبته فى الحديث عن الزيادات الضريبية الجديدة إلا فى إطار الحوار المجتمعى الذى ستقيمه رئاسة مجلس الوزراء، والتى اقترحها الرئيس محمد مرسى فى قراره تأجيل الزيادات لحين إجراء حوار مجتمعى حولها.

من المعروف أن الحكومة أدخلت عدداً من التعديلات على حزمة القوانين الضريبية، فى إطار إجراء إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولى، مقابل منح مصر قرضاً تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، لكن بدء مرحلة الاستفتاء على مشروع الدستور دفعت الرئيس «مرسى» إلى تجميد القرارات لحين إجراء حوار مجتمعى حولها، وهو ما كان سيدفع مجلس إدارة الصندوق للتصويت بالرفض على القرض، ومن ثم تحركت الحكومة فى خطوة استباقية وطلبت تأجيل التصويت على القرض شهراً آخر.

الغريب أن تأجيل تطبيق الزيادات الضريبية لم يمنع زيادة الأسعار، وهو ما أثبتته جولة «المال» فى سلاسل المحال الغذائية، إضافة إلى زيادة تصل إلى 200 جنيه فى طن الحديد والأسمنت. وقال مقربون من رئيس المصلحة، إن وزير المالية ممتاز السعيد ورئيس المصلحة هما من طلبا من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء توضيح الموقف الضريبى الحالى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد منتصف الأسبوع الماضى، بسبب انفراد مجلس الوزراء بقرار الإعلان عن التعديلات، رغم أن موعد تطبيقها سيكون مطلع العام المالى المقبل، وهو ما اعتبره مسئولو الوزارة خطأً ضريبياً فادحاً سينعكس بالسلب على الأسعار.

شارك الخبر مع أصدقائك