كتبت مها أبوودن
أعلن “عبد العظيم حسين” رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة بين شعبة تجار مواد البناء ومصلحة الضرائب لدراسة مطالب الشعبة، ولتجميع كافة المشكلات المتعلقة بها وعرضها بشكل دوري علي المصلحة وحلها بصورة لحظية وفورية وأن يتم عقد اجتماعا شهريا لهذه اللجنة، موضحا أن مصلحة الضرائب قد قامت بعقد لجان مماثلة مع أكثر من جهة لحل المشكلات مثل اتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف التجارية وغيرها حيث إن المصلحة تسعى لوجود حوار مفتوح مع جميع أطراف المجتمع الضريبي لحل كافة المشكلات، وإزالة كافة العقبات أمامهم.
وأشار عبد العظيم حسين أن الضرائب ليست مصلحة جباية، وأننا جميعا هدفنا واحد، لأن الضرائب تعد أهم مصلحة إيرادية في الدولة حيث تمثل 75% من الإيرادات، مؤكدا أن خطة تطوير المصلحة بمحاورها المختلفة تحظى باهتمام كبير من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.
وأوضح أن موسم الإقرارات الضريبية العام الحالى، قد تم الاستعداد له بشكل كبير حتى يكونوا قادرين على تنفيذ قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الالكترونية بالشكل الملائم، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها حيث صدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم اقرار ضريبي الكتروني ، وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي ، كما أصدر وزير المالية قرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) أن يقدم اقرارا الكترونيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مصلحة الضرائب المصرية والشعب التجارية بغرفة القاهرة بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية ( قيمة مضافة )، وسامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية ( ضرائب عامة )، وأحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، خالد محمد على الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية بالقاهرة وعدد من أعضاء شعبة تجارة مواد البناء والنقل الثقيل.