اقتصاد وأسواق

رئيس الضرائب: القانون الجديد خطوة لتحقيق العدالة الضريبية

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ندوة "توعية بتغييرات قانون الضرائب الجديد" التقت خلالها الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب بالتنسيق مع لجنة البنوك والتمويل بالجمعية لمناقشة أثر التعديلات الضريبية الجديدة علي مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

 

حسام الزرقانى:
 
نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برئاسة المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ندوة “توعية بتغييرات قانون الضرائب الجديد” التقت خلالها الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب بالتنسيق مع لجنة البنوك والتمويل بالجمعية لمناقشة أثر التعديلات الضريبية الجديدة علي مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة.

 
وتحدث عبد القادر خلال اللقاء في عدد من المحاور الرئيسية التي تضمنها قانون الضرائب الجديد رقم 53 لعام 2014 مثل فرض ضريبة علي توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية فيما عرفت بالضريبة علي  البورصة، ومبدأ عالمية الإيراد، وتضمنت المحاور أيضا قضية التجنب الضريبي وضرورة إيجاد نظام للمعلومات يسهل علي الإدارة الضريبية الحصول علي المعلومات اللازمة من الممولين إلي جانب مناقشة قضية تشديد العقوبة علي المتهربين.
 
قال عبد القادر إن فرض ضريبة علي التوزيعات والأرباح الرأسمالية هي خطوة أكبر نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة وأن هذه الضريبة راعت البعد الاقتصادي قبل البعد المالي.
 
أضاف أن الإستثمار في البورصة نوعان، استثمار طويل الأجل وهذا النوع من الاستثمار يحصل علي عائد دوري وتفرض عليه كثير من الدول ضرائب أقل من الاستثمار قصير الأجل وهو النوع الثاني الذي فرضت عليه الحكومة ضريبة التوزيعات علي الأرباح والتي قدرت بـ 10% علي صافي الأرباح نهاية العام.
 
وشدد عبد القادر علي ضرورة إيجاد آلية للقضاء علي التجنب الضريبي ليس في مصر وحدها، لكن في العالم كله خاصة وأن التجنب الضريبي يكون قانوني في حالات كثيرة حسب قوله.
 
وأشار إلى أن قانون الضرائب الجديد سوف يطبق مبدأ عالمية الإيراد علي المستثمرين الذين لديهم شركات قابضة في مصر وتتبعها شركات خارجية في دول أخري.
 
الجدير بالذكر أن مبدأ عالمية الضرائب كان معمولا به في قانون الضرائب السابق، لكن عبد القادر قال إنه تم استحداث بنودا أخرى منها مثلا محاسبة الأشخاص الطبيعين ضريبيا مثل الطبيب الذي لدية عيادة في مصر وفي حالة سفره خارح مصر وممارسته أي أعمال يتحقق منها دخل له يتم محاسبته علي هذا الدخل.
 
أما المصريين في الخارج الذين ليس لهم شركة “أُم” في مصر لن يتم محاسبتهم ضريبيا طبقا لـ”عبد القادر”.
 
وذكر د. عبد القادر أن الإستقرار بين الإدارة الضريبية والممول لن يتحقق إلا من خلال وجود نظام للمعلومات يوفر للإدراة الضريبة المعلومات اللازمة عن أنشطة الممولين وقيم أعمالهم الحقيقية مطالبا رجال الأعمال التعاون مع مصلحة الضرائب في هذا الشأن من أجل جمع أكبر قدر من الجصيلة الضريبية.
 
وأوضح أن القانون الجديد شدد العقوبة علي المتهربين من الضرائب من 5 إلى 10 سنوات وحث المجتمع علي ضرورة الإبلاغ عن أي متهرب من الضرائب.
 
ومن جهة أخرى قال عبد القادر: إن أنه ينبغي التخلص من مبدأ الإعفاءات الضريبية التي تعمل به مصر منذ عشرات السنين ولم تجنٍ منه شيئا واصفا هذه الإعفاءات بأنها نوع من الاستعمار الفكري.
 
وأكد الدكتور محمود فراج، رئيس لجنة التمويل بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن انتظام المجتمع الضريبي يحقق مصالح كافة الأطراف، مشيرا إلى اهمية ان تراعي القوانين تنافسية مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين على الدخول فى مشروعات جديدة.
 
وقال: يجب أن القوانين منظمة ومحفزة وناجزة، ولا يجب أن ينحصر دورها فى التحصيل حتى لا يُطلق عليها قوانين جباية، وإنه سيتم الترتيب لعمل ورش عمل تنتهي بتقديم ملاحظات شباب الأعمال على قانون الضرائب الجديد.

شارك الخبر مع أصدقائك