اقتصاد وأسواق

رئيس الضرائب العقارية»: إنهاء الحجز الإدارى على شركات المناطق الحرة

■ سددت جميع المديونيات المستحقة خلال الفترة من 2013 حتى 2017  مها أبوودن:رفعت وزارة المالية إجراءات الحجز الإدارى عن شركات المناطق الحرة بالكامل بعد سداد جميع المديونيات المستحقة كضريبة عقارية خلال الفترة من 2013 حتى 2017. وكانت «المال» قد نشرت، سبتمبر الماضى، اتفاق مصلحة الضرا

شارك الخبر مع أصدقائك

■ سددت جميع المديونيات المستحقة خلال الفترة من 2013 حتى 2017
 
مها أبوودن:
رفعت وزارة المالية إجراءات الحجز الإدارى عن شركات المناطق الحرة بالكامل بعد سداد جميع المديونيات المستحقة كضريبة عقارية خلال الفترة من 2013 حتى 2017.
وكانت «المال» قد نشرت، سبتمبر الماضى، اتفاق مصلحة الضرائب العقارية مع هيئة الاستثمار لإنهاء أزمة الشركات الواقعة داخل المناطق الحرة، يقضى بجدولة مستحقات الفترة البينية للضريبة العقارية المطبقة على الكيانات، والممتدة بين يوليو 2013 عقب صدور قانون الضريبة العقارية، والفترة نفسها من 2017 قبل صدور قانون الاستثمار الجديد الذى أعاد إعفاء المناطق الحرة.
وقالت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إن جميع شركات المناطق الحرة سددت الضريبة العقارية وفق الاتفاق المبرم مع هيئة الاستثمار .
وكان الاتفاق يقضى بتحصيل %15 من الضريبة المستحقة على الشركات التى تم الحجز إداريًّا عليها وجدولة الباقى على 24 شهرًا، و%10 من التى لم يحجز عليها وتقسيط الباقى المدة نفسها.
وقالت سامية، على هامش لقاء نظمته لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن المصلحة تسوى بين العقار السكنى والفندقى بالنسبة لغرامات التأخير، موضحة أن الفندق إذا سدد قبل 15 أكتوبر الماضى ضرائب عن سنة قديمة وأخرى جديدة، يُعفى من غرامات التأخير.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد مد مهلة سداد الضريبة العقارية دون غرامات حتى 15 أكتوبر، كما منح ميزة إمكانية سداد سنة قديمة ومثلها جديدة، للتمتع بالإعفاء من الغرامة المقررة.
وفى السياق نفسه قالت سامية إن القانون يعاقب مَن لا يُخطر الإدارة الضريبية بتملك عقار جديد بغرامة تتراوح قيمتها بين 200 و2000 جنيه، تضاعف حال قدم الممول بيانات خاطئة بهدف التهرب، مشيرة إلى أن عقوبة عدم سداد الضريبة هى غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزى مضافاً إليها %2.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن المواطن الذى يتملك أكثر من وحدة تقل قيمتها مجتمعة عن حد الإعفاء «2 مليون جنيه» لن يتم إعفاؤها جميعًا، بل تعفى وحدة واحدة منها فقط.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »